أطلقت وزارة الصناعة والمناجم ثلاثة تحقيقات للتعرف بشكل أفضل على النسيج الصناعي الوطني لاسيما في القطاع الخاص قصد ضمان المتابعة والتقييم والدعم لصالح مؤسساته حسبما أكده بالجزائر العاصمة الأمين العام بالوزارة خير الدين مجوبي.وأوضح مجوبي في هذا الشأن قائلا "يجب علينا التعرف على النسيج الصناعي الوطني ومنتوجاته وقدراته الإنتاجية للتمكن من الدفاع عنه. لدينا معطيات دقيقة حول قطاع الصناعي العام وقدراته وانتاجه ولكنها غير كافية فيما يخص المؤسسات الخاصة. ولهذا أطلقت الوزارة ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني بشكل أفضل مما يمكننا من ضمان المتابعة والتقييم والدعم لصالح مؤسساته".و يأتي تدخل السيد مجوبي في إطار اجتماع حول الصناعة الوطنية نشط على هامش الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري الذي يقام من 21 الى 27 ديسمبر بقصر المعارض (الصنوبر البحري- العاصمة) تحت شعار "اقتصاد متنوع ونجاعة في التصدير".و بعد أن أكد أنه "لا يمكننا ترقية الإنتاج الوطني دون التعرف عليه" أشار المسؤول إلى أن هذه التحقيقات ستسمح "بالتعرف بدقة على ما ننتجه محليا والحد من المنتوجات المستوردة وفتح الطريق أمام الإنتاج الوطني".و بهذا وجه المسؤول نداء للمتعاملين الخواص لدعوتهم إلى توفير معلومات حول طبيعة وقدرات انتاجهم مما سيسمح باكتساب قاعدة معطيات من شأنها تحديد طبيعة الإنتاج الوطني وحجمه ونوعيته لتقييم قدراته على الاستجابة للاحتياجات الوطنية في مختلف الميادين ومدى امكانيته في أن يحل محل المنتوجات المستوردة.و فيما يخص الحواجز التي يجب وضعها لمواجهة ظاهرة الاستيراد على حساب المنتوج الوطني أكد المسؤول أنه بالإضافة إلى الحواجز التعريفية لاسيما الحقوق الجمركية وضعت الدولة عدة حواجز غير تعريفية على غرار المعايير الوطنية ودفاتر الأعباء لترقية المنتوجات المصنعة على مستوى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة.و ردا على انشغالات المتعاملين الخواص الذين حضروا الاجتماع خاصة ما تعلق بعدم توفر العقار الصناعي أوضح السيد مجوبي أنه منذ 1990 وفرت الدولة أكثر من 30.000 هكتار من العقار الصناعي على مستوى السوق منها أكثر من 50 % بقيت غير مستغلة مما يفسر حسبه فرض رسم بنسبة 5 % على القيمة السوقية في إطار قانون المالية 2018 على المتعاملين الذين يتوفرون على عقار صناعي غير مستغل.و في سؤال حول توفر اليد العاملة المؤهلة, طمأن السيد مجوبي بالقول أن الدولة قررت إعادة فتح جميع مراكز التكوين في كامل التراب الوطني قصد تكوين وتأهيل التقنيين السامين في مختلف المهن والمجالات لأجل مرافقة الصناعة الوطنية بمؤهلات محلية.كما أشار إلى التجمع المقبل لمختلف الوكالات وآليات مساعدة المؤسسات لاسيما تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شباك موحد قصد تسهيل إجراءات إنشاء ومرافقة هذه المؤسسات. إنشاء وكالة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار قريبا من جهة أخرى, كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم, السيد مراد عريف, ل وأج على هامش اللقاء, عن إنشاء وكالة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار قريبا لتكون بمثابة أداة للدولة فيما يخص تنفيذ سياسة تطوير هذه المؤسسات. و أوضح المدير العام أنه تم إعداد نص هذه الوكالة وأرسل للأمانة العامة للحكومة لأجل الموافقة والمصادقة عليه, مضيفا أن هذه الوكالة التي ستنشأ خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 سترتكز على كافة السياسات الموجهة لعصرنة وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم دعم لها للتصديق على منتوجاتها وكذا مرافقة المتعاملين الثانويين والمؤسسات الناشئة في مجال التمويل.و أبرز السيد عريف أن هذه الوكالة الجديدة ستحل محل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالية وستتمتع بكافة الصلاحيات ونطاقات التدخل قصد تدارك النقائص المسجلة لاسيما فيما يتعلق بالموارد المالية الكافية والموارد البشرية المؤهلة.و حسب الارقام التي قدمها السيد عريف خلال الاجتماع, فان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يتكون من 1.022.000 مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات والمجالات, خصوصا في مجال الخدمات وكذا البناء والاشغال العمومية والري, فيما تمثل الصناعة التحويلية نسبة 9% فقط , مضيفا ان 97% من هذا النسيج يتكون من مؤسسات صغيرة جدا والتي توظف اقل من 10 عمال .و في هذا الصدد, اشار المسؤول إلى ان هدف الوزارة يكمن أولا في تكثيف هذا النسيج ليصل الى المعدل الدولي ب 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1.000 نسمة, في حين تقدر حاليا ب 20 مؤسسة ل 1000 نسمة بالعاصمة مما يتطلب إنشاء 1.5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة, بالإضافة الى تحويل المؤسسات الصغيرة جدا الناشطة بمعدل 3 موظفين الى مؤسسات صغيرة ومتوسطة تضم أكثر من 10 موظفين .كما تسعى الوزارة ايضا الى تنويع هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليكونوا اكثر حضورا في الفروع الصناعية لا سيما في الفروع الجديدة للاقتصاد الرقمي وكذا تحسين قدرتها التنافسية وعروضها بالإضافة الى استعدادها للتوجه نحو التصدير. واوضح السيد عريف ان التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية يتمركز في شمال البلاد, في حين ان المعدل في الهضاب العليا والجنوب يقل عن 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة لكل 1000 نسمة, وهو ما يعد تحديا بالنسبة للوزارة "لإعادة التوازن" لهذا النسيج.و أكد في هذا الشأن أن القانون الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تم تطبيقه فعلا عبر كامل التراب الوطني, مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى نتائج فعالة ليس بخصوص تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط بل الأمر يتعلق كذلك ببروز نسيج متنوع للمناولة الوطنية على مستوى مختلف الفروع الصناعية.
