إطلاق ثلاثة تحقيقات حول النسيج الصناعي الوطني

في ظل نقص المعطيات حول القطاع الخاص

أطلقت وزارة الصناعة والمناجم، 3 تحقيقات للتعرف بشكل ملم على النسيج الصناعي الوطني وضمان المتابعة والتقييم والدعم لصالح مؤسساته، في ظل نقص المعطيات الدقيقة حول هذا القطاع وفق ما أعلن عنه أمس، الأمين العام بالوزارة خير الدين مجوبي.
واعتبر مجوبي، خلال اجتماع حول الصناعة الوطنية نشط على هامش الطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الجزائري الذي انتظم من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، «من غير الممكن ترقية الإنتاج الوطني دون التعرّف عليه، مشيرا إلى أن التحقيقات التي أطلقتها الوزارة ستسمح «بالتعرّف بدقة على ما ننتجه محليا، والحد من المنتوجات المستوردة وفتح الطريق أمام الإنتاج الوطني».
في سياق متصل وجه المتحدث نداء للمتعاملين الخواص لدعوتهم إلى توفير معلومات حول طبيعة وقدرات إنتاجهم بما سيسمح باكتساب قاعدة معطيات من شأنها تحديد طبيعة الإنتاج الوطني ونوعيته لتقييم قدراته على الاستجابة للاحتياجات الوطنية في مختلف الميادين وقياس مدى إمكانيته في أن يحل محل المنتوجات المستوردة.
وفيما يخص الحواجز التي يجب وضعها لمواجهة ظاهرة الاستيراد لفائدة ترقية المنتوج الوطني، أكد نفس المسؤول، أنه فضلا عن الحواجز التعريفية لاسيما الحقوق الجمركية، وضعت الدولة عدة حواجز غير تعريفية على غرار المعايير الوطنية ودفاتر الأعباء لترقية المنتوجات المصنّعة على مستوى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة.
وردا عن انشغالات المتعاملين الخواص فيما يتعلق بعدم توفر العقار الصناعي، أوضح السيد مجوبي، أنه منذ 1990 وفرت الدولة أكثر من 30 ألف هكتار من العقار الصناعي على مستوى السوق، «أكثر من 50 بالمائة منها ظلت غير مستغلة» مما يفسر حسبه فرض رسم بنسبة 5 بالمائة على القيمة السوقية على المتعاملين الذين يتوفرون على عقار صناعي غير مستغل.
وحول سبل توفير اليد العاملة المؤهلة، طمأن السيد مجوبي، بالقول إن الدولة قررت إعادة فتح جميع مراكز التكوين في كامل التراب الوطني قصد تكوين و تأهيل التقنيين السامين في مختلف المهن والمجالات لأجل مرافقة الصناعة الوطنية بمؤهلات محلية. كما أشار إلى التجمع المقبل لمختلف الوكالات وآليات مساعدة المؤسسات لاسيما تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شباك موحد بهدف تسهيل إجراءات إنشاء ومرافقة هذه المؤسسات. على صعيد آخر كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم مراد عريف، في تصريح لوكالة الأنباء، عن إنشاء وكالة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار قريبا، لتكون بمثابة أداة للدولة فيما يخص تنفيذ سياسة تطوير هذه المؤسسات، وأشار إلى أن النص المتعلق بهذه الوكالة تم إعداده وإرساله للأمانة العامة للحكومة للموافقة والمصادقة عليه، متوقعا إطلاق هذه الوكالة خلال الثلاثي الأول لسنة 2018.
وأبرز عريف، أن هذه الوكالة الجديدة ستحل محل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالية، وستتمتع بكافة الصلاحيات ونطاقات التدخل قصد تدارك النقائص المسجلة فيما يتعلق بالموارد المالية الكافية والموارد البشرية المؤهلة.
وبعد أن ذكر بالإحصائيات العامة المتعلقة بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد نفس المسؤول أن هدف الوزارة يكمن أولا في تكثيف هذا النسيج ليصل إلى المعدل الدولي ب40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1000 نسمة «فما يقدر حاليا ب 20 مؤسسة فقط».
كما اعتبر المتحدث إعادة التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات عبر أقاليم البلاد تحديا آخر تراهن على كسبه الوزارة لإعادة التوازن لهذا النسيج.
❊ م / خ- وأ