ملابس العيد... مشقة أخرى للعائلات الجزائرية وسط التهاب الأسعار

الحكومة مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

مع بداية انتعاش سوق الملابس، بعد أيام من الركود بسبب تركيز الجزائريين على مصاريف رمضان، تبدأ حمى ارتفاع الأسعار خاصة لدى محلات بيع ملابس الأطفال التي تشهد هذه الأيام اقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين يشتكون التهاب الأسعارالتي تشهد زيادات كبيرة تتراوح حسب ما رصده "المواطن" ما بين 30و 40 بالمائة. وهي الزيادة التي يعلقها أصحاب المحلات على ندرة السلع بسبب إجراءات منع الاستيراد. التهاب أسعار ملابس العيد تتجاوز قدرة الشرائية للمواطنين
اللافت خلال الجولة التي قادتنا من محلات شارع حسيبة وسط العاصمة، إلى سوق ساحة الشهداء، مرورا بشارع العربي بن مهيدي، الارتفاع الملموس في أسعار الملابس. حيث بات من المستحيل على رب الأسرة أن يدفع أقل من 6000دج لكسوة طفل واحد بملابس من النوعية عادية. فيما لا تقل عن ال 12000دج إذا ما اختار اقتناء ملابس من النوعية الجيدة. حيث لا تقل أسعار البدلة الواحدة عن ال4000دج بالنسبة للملابس العادية فيما لا تنزل أسعار الأحذية عن ال2000دج لتصل الى حدود ال7000 دج بالنسبة للأحذية الجيدة النوعية. وهي النوعية التي لا يمكن للعائلات المحدودة الدخل توفيرها لأطفالها. وهو ما أكده لنا السيد عامر (47عاما)، والذي التقيناه في سوق ساحة الشهداء منكبا على طاولة لبيع ملابس الأطفال، مؤكدا بان امكانياته المادية وهو الموظف البسيط في احدى بلديات العاصمة، غير قادر على اقتناء ملابس ابناءه من المحلات او الأسواق الكبرى، خاصة وأنه يعول ثلاثة (03) أطفال، يحتاجون جميعا لكسوة العيد. وأبدى محدثنا استياءه من الارتفاع الجنوني لأسعار ملابس الأطفال، مؤكدا بان سعر تضاعف في الأيام الأخيرة مقارنة بالأسابيع الذي سبق رمضان، بنسبة كبيرة. تصل في بعض المحلات الى 50 بالمائة. من جهته اعتبر السيد نور الدين (52)، شراء ملابس العيد هذه السنة مشقة أخرى، تضاف الى مشقة مصاريف رمضان، حيث أكد محدثنا بانه أب لستة أطفال لن يتمكن من كسوة ّأكثر من ثلاثة أطفال منهم بسبب التهاب الأسعار. مضيفا بانه يتقاضى راتب 25000 دينار جزائرية، وبان كل طفل لن يكفله اقل من 5000دج، إضافة الى مصاريف الحلويات ومصاريف ما تبقى من رمضان وما بعد رمضان. كلها مصاريف تتجاوز قدرته الشرائية بالأضعاف. وتساءل محدثنا عن منطق السوق الجزائري خلال المواسم الدينية، منتقدا ما اسماه بجشع وطمع بعض التجار الذين عليهم أن يرحموا المواطنين يضيف ذات المتحدث . توقيف الاستيراد حجة التجار في إلهاب السوق
وفي محاولة منا للوقوف على أسباب هذا الارتفاع الجنوني للأسعار اقتربنا من بعض أصحاب المحلات، والذي يشتغل اغلبهم في الملابس المستورة من تركيا. ليؤكد هؤلاء مجتمعين على أن توقف الاستيراد هو السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار. مؤكدين بان اغلب المحلات تقوم بإخراج مخزونها من الملابس وهو مخرون لا يغطي حاجة السوق الجزائرية مما يتسبب في اختلال في ميزان السوق بين مستوى الطلب وندرة السلع مما يتسبب في ارتفاع الأسعار. على مستوى المحلات المتخصصة في بيع الملابس المستوردة، أكد لنا أحد التجار بان شراء السلع من أصحاب "الكابا"، يضطر التاجر الى رفع السعر وفقا لمنطق "البزنازية" كما يصفهم ذات المتحدث. وبين مطرقة ارتفاع الأسعار، وحتمية شراء ملابس العيد. وتراجع القدرة الشرائية، يجد المواطن الجزائري نفسه متكبدا لمشقة أخرى تضاف إلى مشقاته المالية.
الحكومة مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين
للإشارة فقد كانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، قد طالبت في بيان لها منذ أيام الحكومة، بتحمل مسؤولياتها اتجاه المواطن البسيط الذي أنهكه ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، وهو ما تجلى في أسعار الملابس الجاهزة التي ارتفعت حسب ذات البيان ما بين 30 و40 بالمائة. وهو ما أثقل كاهل المستهلك بسبب تقارب الأعياد والمناسبات. وأضاف البيان إن هذا الوضع أدى بالعائلات الفقيرة إلى اللجوء لمحلات "الشيفون" لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة، حيث دفعت أسعارها الجذابة والمرضية بعض الأولياء للإقبال عليها دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها. في مسابقة للتوظيف بمصنع النسيج
2000 وظيفة في انتظار الجزائريين بغليزان طالبت شركة "تيال أس بي أ" وهي شركة تجمع متعامل نسيج بمتعامل جزائري بولاية غليزان، أين تم استحداث أكبر مشروع لتوظيف الجزائريين في قطاع النسيج، بحجم إجمالي للتوظيف يصل 10 آلاف وظيفة، كافة المهتمين بالتقدم من مصالحها وإيداع ملفات ترشحهم، مع العلم أن الشركة تستهدف توظيف 2000 جزائري في الظرف الراهن.
وحسب وثيقة صادرة عن الجزائرية للصناعة والنسيج، فإن شركة تيال، شركة ذات رأسمال اجتماعي يعادل 23 مليار دينار تفتح أبوابها للتوظيف بولاية غليزان، وتمت مراسلة الوكالة المحلية للتوظيف بولاية غليزان في هذا الإطار لتقريب عرضها من الراغبين في الترشح، على أن يشمل التوظيف في البداية مهندس نسيج ويتم طلب 15 عاملا في انتظار فتح مسابقات ببقية المناصب قبل نهاية السنة.
ويشترط للترشح للمنصب أن يكون صاحب الملف متحصل على شهادة ليسانس و5 سنوات تكوين كمهندس كهرباء أو ميكانيك أو صناعي أن يكون سنه أقل من 30 سنة وأن يتقن اللغة الفرنسية بشكل ممتاز.
هذا ويتم إخضاع كافة المترشحين أو المودعين لملفات ترشحهم للاختبار مع العلم أن قبولهم للتوظيف سيضعهم أمام التزام طويل المدى في حين يشترط القانون على هؤلاء ان يكونوا مقيمين بولاية غيليزان أو منطقة قريبة من المنطقة الصناعية سيدي خطاب مقر تواجد مصنع النسيج، وفقا للوثيقة الموقعة من طرف مدير الموارد البشرية للمصنع.