قدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا عن معاناة العائلات المعوزة، خلال شهر رمضان، وأثناء التحضيرات الخاصة بالعيد، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية من جهة وأسعار الألبسة من جهة أخرى، في ظل ضعف القدرة الشرائية للجزائريين، حيث أكد تقرير الرابطة أن أسعار الملابس الجاهزة ارتفعت مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية. وأشار التقرير إلى أن المواطن سيستفيق من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، ليتفاجأ بصدمة أخرى مع التهاب أسعار ملابس العيد. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة- قالت الرابطة -اضطر بعض المواطنين لتحويل الوجهة إلى أسواق (الشيفون رغم منعها منذ 03 سنوات) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على حد اعتقادهم. وأفاد بيان لمكتب الرابطة بولاية الشلف أن الأولياء رفعوا لهم شكواهم من عدم قدرتهم على تلك المصاريف فرغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها أكبر والسبب يرجع على حد قول التجار إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة. من جهته، أكد أحد باعة ملابس العيد أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق، وأضاف أن هناك اختلافا نسبيا بين الأسعار هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الملابس ذات النوعية الراقية تصل دوما إلى الزبون بسعر مرتفع، حيث يمكن أن يبلغ ثمنها في سوق الجملة ما بين 4000 - 7000 دج بالنسبة للأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم ما بين 3 -6 سنوات، مما لا يسمح باقتنائها من قبل الجميع ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود خاصة إذا ما بيعت في المحلات بسعر كبير، ناهيك عن الأسعار بالنسبة لألبسة الأطفال الذين تتعدى أعمارهم السنة والتي تكون مرتفعة أيضا.
