النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفولة على مستوى الأمانة العامة للحكومة

المفوضة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، مريم شرفي

كشفت المفوضة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، مريم شرفي، يوم الاثنين من تيبازة أن النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل الذي صدر سنة 2015 هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة موضحة أن هيئتها بصدد إعداد بنك وطني لوضعية الطفولة بالجزائر لأول مرة في تاريخ البلد. و أوضحت الحقوقية في تصريح لوأج على هامش زيارتها للولاية رفقة الوالي محمد بوشمة، للإطلاع على وضعية الطفولة و الاستماع للفاعلين في الميدان أن "الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال حماية و ترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية و آليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة" مبرزة أن النصوص التطبيقية لقانون 2015 على طاولة الأمانة العامة للحكومة قبل "صدوره قريبا". و أوضحت في هذا السياق أن هيئتها تستعد لرفع أول تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الطفل منذ استحداث الهيئة سنة 2015 و تعيينها على رأسها سنة 2016 موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة تصبو لتكون "مرجعية وطنية في مجال حقوق الطفل". و يتعلق الأمر بإعداد نظام معلوماتي --مثلما ينص عليه قانون حماية الطفولة-- على شكل قاعدة بيانات أو بنك معطيات حول وضعية حقوق الطفل في الجزائر و هو مشروع قيد الإنجاز. و كشفت في هذا الصدد أن مصالح الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة ستكون سنة 2019 على موعد مع أولى المؤشرات لوضعية الطفولة في الجزائر في شتى المجالات و من جوانب متعددة على أن يتم تحديث المعلومات بشكل آلي و دوري مشيرة إلى أن المشروع يتطلب أرضيات رقمية و تقنيات لإطلاقه. و سيسمح البنك الوطني لوضعية حقوق الطفل بإعطاء صورة واضحة عن الموضوع قبل إصدار أحكام معيارية و تشخيصية صحيحة و تداول أرقام و إحصائيات يجهل مصدرها إلى جانب رسم خارطة طريق كما أنها تساعد على تسطير السياسات العامة في هذا المجال، حسب السيدة شرفي. من جهة أخرى اكدت السيدة شرفي في كل محطة زارتها رفقة الوالي على غرار مستشفى الأمومة و الطفولة و جامعة تيبازة و المكتبة العمومية للمدينة، على ضرورة إخطار الهيئة بكل طفل في خطر من خلال الرقم الأخضر 1111 أو البوابة الإلكترونية للهيئة. و قالت في السياق أن مصالحها سجلت إلى غاية يوم أمس 16 ديسمبر من خلال الرقم الأخضر 1111 الذي أطلق فعليا شهر أبريل الماضي ما يفوق عن ال 715 إخطارا يتعلق بأطفال في خطر يتم تحويلهم مباشرة إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو السلطة القضائية المتمثلة في قاضي الأحداث المكلف قانونا بحماية الطفولة. و قالت في هذا السياق أن هذا الرقم آلية "مهمة جدا و مجانية و تضمن سرية المتصل و عدم متابعته جزائيا أو مدنيا في حال ثبوت أنه إخطار خاطئ أو كاذب تشجيعا للمواطنين على التبليغ بكل قضية يشتبه فيها أن يكون فيها أطفال في خطر". و أضافت أن هيئتها تتلقى اتصالات تصل إلى 5 آلاف مكالمة يوميا، متعلّقة بالاستفسار حول عمل الهيئة ومهامها أو طلب توجيهات حول مسائل الطفولة موضحة أن هيئتها عملت منذ تنصيبها على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية التي تجمع ممثلين من 15 قطاع، والتي قامت الهيئة بتكوينهم انطلاقا من أعضاء الهيئة وعمال الوسط المفتوح و شبكة الإعلاميين. و بالمركز الجامعي لتيبازة أين شاركت في فعاليات يوم دراسي حول "قانون الطفولة بين نص القانون و آليات تطبيقه" كشفت عن شروع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة و ترقيتها في إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز البحث العلمي في المجالات المعنية بالطفولة و تنظيم ملتقيات علمية أكاديمية لإثراء موضوع حقوق الطفل.