أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أمس، في الدورة التكوينية الثانية المنظمة لفائدة عدد من ممثلي المجتمع المدني، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، بفندق الماركير بباب الزوار بالعاصمة، أن الهيئة ستمكن جميع الأشخاص من الاتصال للتبليغ عن المساس بحقوق الطفل، وذلك عن طريق رقم أخضر، وباستعمال الهاتف المحمول بعد إبرام اتفاق مع مختلف المتعاملين في هذا المجال قريبا. وذكرت المتحدثة بدور العمل الجماعي في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، وأهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، والمكاسب المحققة، خاصة سنة 2015 التي اعتبرتها خطوة كبيرة للأمام في مجال الطفولة الجزائرية، حيث عرفت صدور قانون حماية الطفل رقم 15/12 الذي حمل عدة مبادئ، وأنشأ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تسعى جاهدة لمعالجة مختلف الأخطار والمشاكل التي تحيط بهذه الشريحة. وفي هذا الصدد، أشارت إلى الدورات التكوينية العديدة التي نظمتها الهيئة، حول قانون حماية الطفولة، منها الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة، والتي كانت من بين محاور هذه الدورة التي نظمت تحت شعار "حقوق الطفل بين الحماية والترقية ودور المجتمع المدني فيها". موضحة أن الهيئة لا تكتفي بتلقي الإخطارات بل معالجتها اجتماعيا أو إحالة الملف أو الإخطار عن قضاة الأحداث إذا كان الإخطار يمس الطفل داخل أسرته. مشيرة إلى أنه تم وضع خلية لتلقي الإخطارات عن كل انتهاك لحقوق الطفل، عن طريق الرقم الثابت 1111، في انتظار إبرام اتفاقية مع متعاملي الهاتف النقال لتمكين كل الأشخاص من الاتصال بالهيئة عند المساس بحقوق الطفل، في إطار حماية هذه الشريحة. وبهذا الخصوص، أكدت المتحدثة، أن الدورة الحالية، فرصة للتعرف على تجارب دول أخرى في مجال حماية الطفولة، مجددة التأكيد أن الجزائر وبشهادة كل الخبراء، قطعت خطوة كبيرة في هذا المجال، وأنها ستتعزز بهذا الرقم الأخضر. بدوه أشار ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبالة، إلى أن حماية الطفولة مسؤولية الجميع، خاصة المجتمع المدني الذي له دور كبير في تعزيز الحوار داخل الأسرة وما بين الأجيال، وحماية هذا الجيل من الآفات الاجتماعية، وتربيته على التسامح.
