استفادة قرابة ثلاثين ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني من دورة تكوينية حول حماية وترقية حقوق الطفل

استفاد قرابة ثلاثين ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني ، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ،من دورة تدريبية حول حقوق الطفل، نظمتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وعقب اختتام هذه الدورة المنظمة تحت شعار "حقوق الطفل بين الحماية و الترقية : دور المجتمع المدني "،أوضحت السيدة مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، أن هذه الدورة تندرج في إطار عمل الهيئة الرامي إلى "ترسيخ" قيم حماية و ترقية حقوق الطفولة في الجزائر.
كما تهدف هذه الدورة ، تضيف السيدة شرفي-- إلى تعريف المشاركين بمضمون الترسانة القانونية الدولية و الوطنية الخاصة بمجال حماية و ترقية حقوق الطفل لاسيما القانون رقم 15 -12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب تبسيط الإجراءات التي تضمنها هذا النص القانوني .
وبالمناسبة، جددت السيدة شرفي خلال هذه الدورة التي دامت يومين، دعوتها لجميع الفاعلين، خاصة ممثلي المجتمع المدني الذين وصفتهم ب "الشريك الاستراتيجي" من أجل تجسيد الفعلي لمختلف الاستراتيجيات الهادفة في هذا المجال.
من جهة أخرى، ذكرت ذات المسؤولة، بالآليات التي تسخرها هيئتها في مجال حماية حقوق الطفل على غرار توفير الخط الأخضر 1111 لتلقي الإخطارات الخاصة بالمساس بحقوق الطفل ، إلى جانب البريد الإلكتروني للهيئة ، علاوة عن استقبال المخطرين على مستوى مقر الهيئة، مشيرة في هذا الشأن، إلى الحماية التي يوفرها القانون للشخص المخطر.
من جانب آخر،كشفت السيدة شرفي عن تنظيم مع بداية الأسبوع المقبل لدورة تكوينية لصالح عدد من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني حول موضوع حماية و ترقية حقوق الطفل.
وبدوره ،ثمن مدير المشاريع بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، محمد شبانة، المجهود المبذول من قبل السلطات الجزائرية في مجال حماية و ترقية حقوق الطفل ، خاصة ما تعلق بتوفير ترسانة قانونية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، معربا عن أمله في تدعيم التعاون الثنائي بين الجزائر ومنظمته.
جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة التي أنشئت سنة 2016 بموجب قانون حماية الطفل الصادر عام 2015 تتولى عدة مهام منها وضع برامج وطنية و محلية وذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات و الهيئات العمومية من أجل التجسيد الميداني لحماية وترقية حقوق الطفل، كما تسهرعلى تشجيع البحث و التعليم في ذات المجال.