منذ الظهور الأولي لفيروس كورونا والإعلان الدولي عنه وباء عالميا من منظمة الصحة العالمية، والعالم يعيش حالة من الإرباك والفزع في جانبي العرض والطلب أدت إلى ظهور أزمة اقتصادية عالمية لم تسلم منها أي دولة سواء الدول المتقدمة أو النامية. وفي ظل هذا الوضع وجهت الجائحة ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل الهشاشة. وخلال فترة وجيزة، تغيرت صورة الاقتصاد العالمي بحلول الجائحة والتغير جاء عاصفا بمعدلات النمو، كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث شهدت الفترة خلال الأشهر الماضية تفاقما في معدلات البطالة، وإفلاسا لعديد من الشركات، خاصة في قطاعات السياحة والطيران والصناعات الصغيرة، وتعثرت حركة التجارة العالمية، واهتزازا في القطاع المالي، وتراكما في المديونيات. ومن هذا المنطلق لو حصرنا القطاعات التي نال منها وباء كورونا المستجد على الساحة العالمية كلها، لن نجد سوى قطاعين اثنين نجيا منه، بل حققا قفزة من النمو، بفعل ما تركه هذا الوباء على الساحة. قطاعا الصحة والخدمات الإلكترونية، هما الوحيدان تقريبا اللذان جمعا مكاسب كبيرة في الأشهر القليلة الماضية، وهما مؤهلان لتعزيز نموهما بصورة أكبر في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل الحقائق التي تركها الوباء على الساحة، والتحولات الحتمية عليها. أما باقي القطاعات، فقد تعرضت ولا تزال لأسوأ الخسائر في تاريخها، حتى أن بعضها مهدد بالخروج بالفعل من السوق، فضلا عن مجالات أخرى مختلفة، لم تعد ذات جدوى لو استمرت في المستقبل. المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن كورونا تتحول يوما بعد يوم إلى حقائق واقعة لا مهرب منها. ومن هنا، يمكن فهم القطاعات التي تعرضت للشلل التام منذ انفجار الوباء نهاية العام الماضي، فالخسائر التي ضربت الاقتصاد العالمي تبلغ وفق أكثر التقديرات تواضعا 12 تريليون دولار، وهذه الخسائر مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا ما اضطرت الحكومات في بعض الدول إلى إعادة إغلاق اقتصاداتها خوفا من موجة جديدة لكورونا يعتقد البعض أنها ستكون أخطر من الأولى. دون أن ننسى، أن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بمرحلة الإنقاذ في ظل عمليات حكومية لا تهدأ للحفاظ على مكتسبات اقتصاداتها، بما فيها بالطبع مؤسسات وشركات كبرى تمثل بعدا معنويا للدول التي تنتمي إليها. في بعض الحالات، أسرعت الحكومات إلى عملية تأميم لعدد من الشركات، خوفا من خروجها قسرا من السوق. القطاعات التي تضررت من كورونا هائلة، تبدأ من الطيران والسفر والسياحة ولا تنتهي عند قطاع التجزئة والخدمات التجارية والنقل الداخلي وغير ذلك من قطاعات تشكل أدوات محورية للحراك الاقتصادي في أي دولة. فعلى صعيد قطاع التجزئة مثلا، تمت بالفعل تصفية بعض العلامات التجارية المعروفة في هذا المجال في أكثر من دولة، فيما تحاول الحكومات إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا المجال. حتى إن مؤسسة مثل "ماركس آند سبنسر" البريطانية المعروفة بنجاحاتها التجارية على مدى تاريخها، صارت مضطرة لتسريح آلاف الموظفين لديها. فضربة الوباء، أضافت أعباء كثيرة إلى قطاع التجزئة، الذي كان يعاني أصلا قبل الجائحة تردي أوضاعه، بسبب اتساع رقعة التسوق الإلكتروني. وحالة الشركة البريطانية المشار إليها، ليست أفضل بالطبع من حالات مشابهة حول العالم. عمليات تسريح الموظفين بالآلاف صارت خبرا يوميا عاديا هنا وهناك، ولا سيما في ميدان السفر والسياحة، فالأزمة في هذا القطاع وصلت حدا وأغلقت فنادق ذات علامات عالمية أبوابها، بسبب خسائر التشغيل. وشركات الطيران، بل مؤسسات تصنيع الطائرات، تقوم حاليا بمواصلة عملية تسريح العمال والموظفين وإغلاق مراكز لها. وبعض شركات الطيران ألغت وجودها بالكامل في عدد من الدول التي كانت تنشط فيها قبل الجائحة القاتلة. والمصيبة التي خلفها الوباء، تنال بصورة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي اضطرت بعض الحكومات إلى توفير قروض دون فوائد، أقرب إلى الهبات للصمود في وجه العاصفة التي تنال من الاقتصاد العالمي. لكن حتى عمليات الإنقاذ هذه، أجبرت أعدادا كبيرة منها على الخروج من السوق نهائيا، وإعلان الإفلاس. ستتواصل ضربات الوباء على الاقتصاد العالمي في الفترة المتبقية من العام الجاري، فلا أحد يتوقع أن يتعافى قبل حلول العام المقبل على أقل تقدير، فالركود الذي دخل فيه هو الأعمق منذ 80 عاما، وفي بعض الدول كان الأعمق في تاريخها. إنها مرحلة عصيبة ستترك آثارها لعقود مقبلة، حتى لو نجح العالم في الوصول سريعا إلى مرحلة ما من التعافي.
