الجزائر جاهزة لكل الاحتمالات ولن تهرول نحو التطبيع

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر

أكّد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن الجزائر كانت وستظل جاهزة لكل الاحتمالات ولن تهرول نحو التطبيع ولن تباركه، بالمقابل أكد أن تطبيع نظام المخزن لن يغير موقف الجزائر من القضايا العادلة. وقال بلحيمر في مقابلة خاصة لموقع تلفزيون الميادين إن الجزائر تتابع الوضع عن كثب وتأخذ الأمور بالجدية التي تناسب بلادنا، وكلام الرئيس يعكس موقف الشعب الجزائري كافة. وبخصوص ما تناولته وسائل الإعلام من تحركات مشبوهة للسفير الفرنسي بالجزائر، أكد بلحيمر "هناك أعرافا دولية وممارسات دبلوماسية متفق عليها يجب على كل تمثيلية أجنبية في أي بلد كان الالتزام بها واحترامها، وإلا عد ذلك من قبل التصرفات غير اللائقة وأصحابها من الأشخاص غير المرغوب فيهم. "ووفق بلحيمر: "لا يمكن لأي دبلوماسي بمن فيهم السفير الفرنسي الحالي تجاهل هذه القواعد الأساسية في الممارسة الدبلوماسية وإلا خضع من الدولة المستضيفة للإجراءات السيادية ذات الصلة"، مشيرا إلى أن "احتراما لهذه القواعد وعملا بها يمكن لأي دبلوماسي الالتقاء بأطراف رسمية أو بأطراف معارضة مرخصة". وعن "الحملة الشرسة" التي تستهدف الجزائر، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، إن "عددا من المفكرين والمختصين استشرفوا ببعد نظرهم الأوضاع الحالية بسيناريوهاتها المتعددة وبخلفياتها التخريبية العميقة". وجدد وزير الاتصال رفض الجزائر القاطع للطرح الفرنسي لأن مرحلتهم الانتقالية مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها تجلب للوطن الدم والدمار، كما قال الرئيس تبون، ولأن "الشعب الجزائري قابلها بالخيارات الدستورية". وفي ذات السياق، اعتبر بلحيمر أن "محاولات بعض الأطراف اللعب على ورقة التهديدات الأمنية" هي واقع تؤكده آخر التطورات بالمنطقة التي تستهدف الجزائر بالذات وهو ما عبر عنه الوزير الأول عبد العزيز جراد، لافتاً إلى وجود "دلائل تشير إلى وجود تهديدات حقيقية على حدود الجزائر التي وصل إليها الكيان الصهيوني". وأضاف بلحيمر: "لقد تبنت الدولة الجزائرية مطالب الحراك المشروعة بدسترته وبإجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديل الدستوري قاطعةً بذلك الطريق أمام عرابي الفوضى ودعاة الفتن ومهندسي الدمار تحت مسميات براقة كالثورات الملونة والمرحلة الانتقالية". وعن التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر اعتبر المتحدث أن "محتوى وأهداف بيان البرلمان الأوروبي، بل وحتى بعض العبارات التي صيغ بها تكاد تكون نسخة طبق الأصل للتنظيرات والتصريحات التي تطلقها فرنسا وأذنابها ولوبيات المصالح حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر". وتابع: "زيادة على هذا فإن سياسة الجزائر الجديدة الرافضة لأية وصاية أو تدخل أجنبي تزعج ولا تروق من يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم فرنسا". أما القول بأن "بيان البرلمان الأوروبي مسيء للجزائر" فالبيان مسيء لأصحابه وليس للجزائر، لأنه ببساطة "مبني على الافتراءات".