حالة من الإختناق يعيشها يوميا سكان منطقة حاسي عامر وكذا المناطق المجاورة جراء الروائح الكريهة المنبعثة من المنطقة الصناعية الناتجة عن إحراق بقايا المواد المستعملة وتصريف المياه الصناعات التحويلية السامة حيث وجه المواطنون اتهامهم لأصحاب المصانع معربين عن استيائهم وسخطهم إزاء الوضعية الكارثية التي باتت تهدد صحتهم وصحة أطفالهم حيث أكد السكان "أن هذه الروائح المقرفعة أضحت تزداد تفاقما يوما بعد يوم إلى ورغم هذا لا يمكننا الهروب منها مما بات يعكر حياتنا واستقرارنا وحسب ما أوضحه سكان المنطقة فإن الوضع ازداد تعفنا نتيجة اتساع رقعة النشاط الصناعي بالمنطقة على حساب الصحة العمومية دون مراعاة شروط ومعايير إنجاز المناطق الصناعية مما أدى إلى تلوث الهواء حيث أكد أحد المواطنين أنه غالبية السكان يعانون من أمراض مزمنة كالربو والحساسية خاصة الأطفال وهو ما أوضحته مصادر من المركز الصحي بحاسي عامر إذ أن جل الحالات التي يتم استقبالها تتعلق بالمصابين بأمراض مزمنة كالربو وضيق التنفس الحاد والحساسية حيث يتم سنويا تسجيل أزيد من 500 حالة إصابة جديدة خاصة في أوساط الأطفال نتيجة تلوث الهواء والروائح الكريهة وهو ما تثبته شهادات الطبية. وفي هذا الصدد أوضح رئيس بلدية حاسي بونيف أن ضريبة التلوث تدفع على مستوى مقراتها الاجتماعية المتواجدة خارج نسيج البلدية وحتى الولاية وبالتالي فإن المنطقة لا تستفيد من أي تعويض من شأنه دفع عجلة التنمية بها. تصنيف 7 مصانع ملوثة بالمنطقة والوالي يؤكد على إيفاد لجنة خاصة للوقوف على الوضع وبالمقابل أكدت مصالح مديرية البيئة أن هناك 7 وحدات صناعية بحاسي عامر صنفت من المصانع الملوثة للبيئة نتيجة للضرر البيئي الذي ألحقته بالمنطقة وتتضاعف معاناة السكان التي طال أمدها فرغم حجم المداخيل المالية التي تدرها هذه المنطقة الصناعية بفعل تنوع نشاطها حيث تضم مصانع لشركات عالمية رائدة في مجال الإنتاج والتصدير إلا أن هذا لا يعكس التنمية بالمنطقة إذ لم تستفيد من مشاريع تنموية. وفي هذا السياق أوضحت تقارير مديرية البيئة أنه وفي إطار معالجة شكاوى المواطنين فقد تم توجيه إنذارات لهذه المؤسسات. كما أشارت مصالح من سيور ومصالح الري أنها أصبحت عاجزة أمام هذا الوضع نتيجة تماطل أصحاب المصانع لحل المشاكل كما أوردت مصادر مسؤولة بخلية البيئة التابعة للدرك الوطني أنها قامت بزيارة ميدانية لموقع التلوث البيئي بحاسي عامر حيث تم تحرير محاضر وإحالة نسخة منها على الجهات القضائية وأخرى على مدير الشؤون المحلية لولاية وهران. وأمام هذا الوضع الكارثي طالب سكان حاسي عامر من والي وهران ضرورة التدخل لوضع حد لمعاناتهم وتخبطهم في القذارة فيما يجمع فيه أصحاب المصانع الشكارة على حساب صحتهم واستقرارهم.
