تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين

احتلت الصين مكانا بارزا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث احتلت المركز الأول عالميا عام 2003 والمركز الثاني عام 2004 والثالث عام 2005 والخامس عام 2006 والسادس عام 2007. ورغم تراجع مركزها الدولي فإن نصيبها قد اتجه للارتفاع من 60.6 مليار دولار عام 2004 إلى 72.4 مليارا بالعام التالي ثم إلى 72.7 مليارا لتصل إلى 83.7 مليار دولار عام 2007. كما تضاعفت قيمة الاستثمارات الخارجة منها من 5.5 مليارات دولار عام 2004 إلى 22.5 مليارا عام 2007. وإذا كان كلا الاقتصاديين الأميركي والصيني يعانيان من عجز بالموازنة خلال السنوات الماضية، فقد بلغت نسبة العجز بالموازنة الأميركية عام 2006 نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت نسبة العجز للناتج الصيني 1.6% بنفس العام.وتتعدد صور التناقض بين أداء الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني. فمع وجود عجز مزمن بالميزان التجاري الأميركي يعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، فإن هناك فائضا تجاريا صينيا خلال السنوات الماضية.ومن هنا يفسر البعض سماح أميركا بارتفاع أسعار البترول خلال النصف الأول من عام 2008، سعيا لزيادة تكلفة الواردات الصينية التي تستورد كميات كبيرة من النفط كمستهلك ثان دولي، حيث بلغت قيمة واردات الوقود الصينية عام 2007 نحو 105 مليارات دولار. وإذا كان ميزان المعاملات الجارية الأميركي قد حقق عجزا مستمرا خلال الفترة بين 2001 وحتى 2007 وأخذ شكلا متصاعدا، عدا انخفاضه المحدود عام 2007 حين بلغ 731.3 مليار دولار، فقد حقق ميزان المعاملات الجارية الصيني خلال تلك السنوات فائضا متزايدا بلا انقطاع حتى بلغ 371.8 مليار دولار عام 2007.واذا كان أداء الميزان الكلي للمدفوعات الأميركي قد تذبذب بين الفائض المحدود وتحقيق عجز خلال السنوات السبع من 2001 إلى 2007، حيث حقق عجزا في أربع سنوات من تلك السنوات السبع، فإن الميزان الكلي للمدفوعات الصيني قد حقق فائضا مستمرا خلال تلك السنوات، وزادت قيمته من 47.4 مليار دولار عام 2001 حتى بلغ 461.7 مليارا خلال عام 2007 مستمرا في الارتفاع بلا انقطاع، مما أتاح لها أن تكون الاحتياطي الأول من حيث الحجم عالميا والذي اقترب من 2 تريليون دولار بنهاية عام 2008، مقابل حجم احتياطي أميركي محدود.لكل تلك العوامل ستستمر الحرب التجارية التي تمارسها أميركا ضد المنتجات الصينية، وإن كانت الفترة الحالية يمكن أن تشهد نوعا من التهدئة في ظل أزمة مالية عالمية تضرر منها الطرفان، وتتطلب تعاون كل الأطراف في أنحاء العالم حتى يمكن تهدئة آثارها السلبية.ومن هنا كانت دعوة اليابان للصين بمزيد من الدعم لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة تنفيذا لمطلب أميركي، وقيام الصين بخطة إنقاذ بلغت تكلفتها 585 مليار دولار توافقا مع ما نادت به خطة الإنقاذ الأميركية التي تم إقرارها في الثالث من أكتوبر 2008، بقيام الدول بوضع خطط إنقاذ مشابهة للدفع نحو إعادة الثقة للأسواق ومنع الأزمة من التوسع والانتشار وعودة الاستقرار للاقتصاد الدولي. نمو صادرات صيني أعلى وهكذا فإن الصادرات السلعية الصينية التي كانت تحتل المركز العاشر بالصادرات السلعية الدولية عام 1996، قد تقدمت للمركز التاسع في العام التالي بتخطي بلجيكا، ثم وصلت المركز السابع عام 2000 بتخطي إيطاليا وهولندا، ثم إلى المركز الرابع عام 2002 بتخطي بريطانيا وفرنسا وكندا، ثم وصلت للمركز الثالث عام 2004 بتخطي اليابان، ثم إلى المركز الثاني عام 2007 بتخطي أميركا.ومع استمرار معدلات نمو صادراتها بشكل جيد يمكنها تخطي ألمانيا صاحبة المركز الأول في وقت وجيز، حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية1.326 تريليون دولار بزيادة 109 مليارات دولار فقط عن صادرات الصين.وفي الفترة من عام 2000 إلى 2007 بلغ متوسط نمو الصادرات السلعية الصينية 22.2%، في حين كان متوسط نمو الصادرات الأميركية بنفس الفترة 3.5% فقط. وامتد الأمر إلى تفوق النمو بالصادرات الخدمية والذي بلغت نسبته للصين بين عامي 2000 و2007 نحو 22% مقابل نسبة 7% لنمو صادرات أميركا الخدمية. وفي عام 2007 كان معدل نمو الصادرات السلعية الصينية 26% بينما كان معدل نمو قيمة الصادرات الألمانية 20%. ورغم أن الأزمة المالية العالمية ستلقي بظلالها السلبية على اقتصادات أميركا وألمانيا والصين، فإن كلا الاقتصاديين الأميركي والألماني قد دخلا في انكماش في النصف الثاني من 2008، في حين ما زالت الصين تحقق معدل نمو اقتصادي جيدا. ومع توقع استمرار الانكماش بالاقتصاديين الأميركي والألماني خلال 2009 فسوف تحقق الصين نموا لاقتصادها. ويرتبط بذلك التخوف الأميركي من لحاق الصين بها خلال سنوات قليلة, فإذا كان الاقتصاد الأميركي قد بلغ حجمه 13.8 تريليون دولار خلال عام 2007 محتلا المركز الأول عالميا، في حين احتلت الصين المركز الرابع بقيمة 3.28 تريليونات دولار، فإن معدلات نمو الاقتصاد الصيني قد زادت عن نسبة 10% خلال السنوات الخمس الممتدة من 2003 حتى 2007، بينما كان أعلى معدل نمو للاقتصاد الأميركي خلال تلك السنوات 4.2% عام 2004 ثم تراجعت نسبة النمو بعدها خلال السنوات التالية. وفي عام 2007 بلغ معدل نمو الاقتصاد الأميركي 2% بينما بلغ معدل النمو 11.9% للصين. وفي عام 2009 توقع صندوق النقد الدولي تحقيق أميركا انكماشا بنسبة 0.7% بينما توقع نموا للصين بنسبة 8.5%. وإذا كانت بيانات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد أعطت لأميركا نصيبا نسبيا من الناتج الدولي بلغ 25.4% محتلة المركز الأول عالميا عام 2007، بينما كان نصيب الصين 6% من الناتج الدولي محتلة المركز الرابع بعد اليابان وألمانيا، فإن بيانات صندوق النقد الدولي لنفس العام والتي تستند إلى قياس الناتج باستخدام طريقة تعادل القوى الشرائية للعملات قد أعطت لأميركا وزنا نسبيا بلغ 21.3% من الناتج الدولي محتلة المركز الأول عالميا، بينما أعطى الصندوق للصين المركز الثاني عالميا بنسبة 10.8% من الناتج الدولي، سابقة في ذلك نصيب اليابان البالغ 6.6% من الناتج الدولي ونصيب ألمانيا البالغ 4.3% من الناتج الدولي.