العجز التجاري الأميركي.. حرب واشنطن مع بكين

تأتى الحرب التجارية بين أميركا والصين في إطار سعى الإدارة الأميركية لفرض سيطرتها على العالم، وما تمثله الصين من أخطار لتلك الهيمنة في ظل معدلات نموها المرتفعة التي تؤهلها للحاق بالاقتصاد الأميركي كقوة اقتصاديه أولى بالعالم خلال عقدين من الزمان. إضافة إلى أنها الدولة الوحيدة التي تجمع بين القوة الاقتصادية والقوة العسكرية، في حين تفتقد قوى اقتصادية أخرى مثل اليابان وألمانيا إلى القوة العسكرية. كما أن الهند كقوة اقتصادية وعسكرية مستنزفة بصراعها مع باكستان. وعلى الصعيد الاقتصادي فقد تخطت الصادرات السلعية الصينية الصادرات السلعية الأميركية خلال عام 2007. وتحقق الصين فائضا تجاريا متزايدا في تجارتها مع أميركا، مما يؤثر سلبيا على صناعات أميركية عديدة وعلى فقدان أعمال بتلك الصناعات حتى إن معهد السياسة الاقتصادية الأميركي قد أشار إلى أن العجز التجاري الأميركي مع الصين قد كلف أميركا خسارة 2.3 مليون وظيفة بين عامي 2001 و2007.وحتى إذا تمكن هؤلاء من العثور على وظائف جديدة فإنهم سيعانون من تقلص دخولهم لانخفاض مستوى أجور الوظائف الجديدة, كما ترى أميركا أن الصين لا تلتزم بمعايير حماية الملكية الفكرية وتقوم بتقليد منتجات أميركية ولا تتخذ إجراءات جنائية وعقوبات إزاء تزوير العلامات التجارية أو قرصنة حقوق النسخ التجاري. وسعت أميركا منذ سنوات لحث الصين على رفع سعر اليوان -عملة الصين- مما يرفع من قيمة صادراتها المنخفضة. وهو ما يؤدى لتقليل صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يجعل أسعار الصادرات الأميركية أكثر تناسبا للنفاذ للسوق الصينية.وهددت بفرض ضريبة جمركية على الواردات الصينية نسبتها 27.5%. واستجابت الصين منذ جويلية 2005. ورغم استجابة الصين بتحريك سعر صرف عملتها عدة مرات، فإن أميركا ترى الاستجابة الصينية بطيئة وتدعوها للإسراع أكثر من ذلك في وتيرة تغيير سعر الصرف.كما تطالب أميركا بأن يعتمد النمو الصيني بشكل أكبر على الطلب المحلى، وأن تفتح الصين أسواقها بشكل أكبر أمام المنتجات الغربية, وذلك كوسيلة لزيادة الصادرات الأميركية لتقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين في ظل بلد يبلغ سكانه 1.3 مليار نسمة. أشكال من الحرب التجارية ولم تكتف أميركا بالشكوى لمنظمة التجارة العالمية من الممارسات الصينية فيما يخص قطع غيار السيارات والورق وقطاع الموصلات، حيث قامت بإجراءات ضد خمس سلع صينية عام 2001 منها الورق والفولاذ والعجلات المطاطية.كما قامت بفرض قيود على صادرات الصين لها من منتجات نسيجية في ماي 2005 بعد خمسة أشهر فقط من انتهاء نظام الحصص. وكذلك سحب منتجات صينية من السوق الأميركية بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات وتسبب أضرارا صحية مثل لعب الأطفال التي تم سحبها في أوت2007. إلا أن المنتجات الصينية الرخيصة التي يتضرر منها الصناعيون الأميركيون تساندها في ذلك نقابات عمالية، يستفيد منها المستهلكون الأميركيون. كما تساهم في خفض نسبة التضخم داخل الاقتصاد الأميركي.ومن هنا فإن يد الأميركيين مغلولة عن اتخاذ إجراءات عقابية قويه تجاه الصين، لأسباب عديدة منها وجود احتكارات أميركية داخل الصين، ومشتريات الصين الضخمة من سندات الخزانة الأميركية التي تساهم بدورها في سد العجز بالموازنة الأميركية.الصين من جانبها ترد بأن ادخار الأميركيين أقل من الصينيين مما يسبب تفاقم العجز التجاري الأميركي، وأنهم يطالبون برفع قيود على منتجات تقنية أميركية متطورة، وأن المنتجين الصينيين للمنسوجات يحصلون على نسبة 10% من أرباح تجارة المنسوجات الصينية، في حين يحصل الموردون وتجار مبيعات التجزئة الأميركيون على نسبة 90% منها.كما أن صادرات 800 مليون قطعة قميص صيني يمكن بها المقايضة بشراء طائرة أيرباص، وأن سياسة الحماية لن تفلح وحدها لإنقاذ حماية صناعة النسيج الأميركية التي كان أمامها عشر سنوات قبل 2005 لأن تعدل أوضاعها.ومن هنا يدعو الصينيون أميركا إلى أن تبحث داخلها عن مصدر متاعبها الاقتصادية بدلا من تحميل دول أخرى مسؤولية مشاكل هيكلية بالاقتصاد الأميركي، لأن ذلك الأسلوب لن يؤدي سوى للإضرار بمصلحة أميركا نفسها. الحوار هو الحل للمشاكل كما يشير الصينيون إلى تضررهم من ضعف الدولار خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن الدولار يمثل النسبة الأكبر في الاحتياطي الصيني الضخم من العملات الدولية، وكذلك تضرر استثماراتهم في الولايات المتحدة نتيجة تداعيات الأزمة المالية مع تراجع البورصات وانهيار بنوك وتراجع عوائد الودائع.ويرون أن الحوار هو الوسيلة الأمثل لمناقشة الخلافات التجارية بين البلدين وذلك في إطار آلية الحوار الاقتصادي الإستراتيجي المستمرة منذ عام 2006 والتي تعقد اجتماعا نصف سنوي، وعقدت جولتها الخامسة في بكين في ديسمبر 2008. وأنه من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات مع تزايد نمو التجارة بين البلدين.وأن سبب النمو السريع للتجارة الصينية الأميركية هو اختلافهما الكبير في الموارد والهياكل الاقتصادية ومستوياتهما الاستهلاكية. وأن هذا التنوع والتكامل سيظلان لفترة طويلة. وأن نمو الاقتصاد الصيني السريع يتيح عددا ضخما من الفرص للشركات الصينية والأميركية. وأن الصين ستواصل تشجيع الاستثمارات الخارجية وحماية المستثمرين الأجانب بها.وتشير البيانات الأميركية إلى نمو مستمر للصادرات الأميركية إلى الصين منذ عام 1999 وحتى 2007. حيث زادت قيمتها من 13.1 مليار دولار إلى 65.2 مليارا. إلا أن واردات الصين من أميركا قد زادت أيضا خلال نفس الفترة من 87.8 مليار دولار إلى 340.3 مليارا، وهو ما يعني وجود عجز تجاري دائم لصالح الصين.ولعله السبب الرئيسي للمحاولات الأميركية المتكررة سواء بالمطالبة بتحريك سعر صرف اليوان، أو بالشكوى في منظمة التجارة العالمية، أو سحب بعض المنتجات الصينية من الأسواق الأميركية، لتقليل العجز التجاري الذي ارتفع من 60.7 مليار دولار عام 1998 إلى 275.1 مليارا في عام 2007.وترد الصين بأن قيمة الفائض الذي تحققه في تجارتها مع أميركا أقل مما تعلنه الأرقام الأميركية. فالقيمة بلغت عام 2007 نحو 219.9 مليار دولار وليس 275.1 مليارا كما تذكر البيانات الأميركية، وأن الفائض بلغ عام 2006 نحو 195.7 مليار دولار وليس 250.5 مليارا. حيث ترى الصين أن حجم وارداتها من أميركا في عام 2007 بلغ 69.5 مليارا وليس 65.2 مليارا، وأن صادراتها لأميركا بنفس العام بلغت 289.4 مليارا وليس 340.3 مليارا، وأن سبب اختلاف البيانات يعود لاحتساب أميركا وارداتها من شركات أميركية تتخذ الصين مقرا لها. لكن البيانات الصينية تؤكد استمرار ارتفاع العجز التجاري الأميركي الذي زاد دون انقطاع حسب البيانات الصينية من 21.1 مليار دولار عام 1998 إلى 219.9 مليارا عام 2007. أعلى واردات أميركية من الصين وفيما يخص مكانة الصين على الخريطة التجارية الأميركية خلال السنوات الخمس الممتدة من 2003 وحتى 2007 وحسب البيانات الأميركية، فقد اتجه نصيب صادرات أميركا إلى الصين للتزايد من نسبة 3.9% عام 2003 إلى 4.2% ثم إلي 4.6% ثم 5.3% ثم إلى 5.3% عام 2007 بقيمة 65.2 مليار دولار. لتأتي بعد كندا التي بلغت الصادرات الأميركية إليها 284.4 مليارا والاتحاد الأوروبي 247.7 مليارا والمكسيك 136.5 مليارا. وعلى الجانب الآخر وحسب البيانات الأميركية فقد اتجه النصيب النسبي للواردات الأميركية من الصين إلى الصعود المستمر. وذلك من نسبة 12.5% عام 2003 إلى 13.8% ثم إلى 15% ثم إلى 15.9% ثم إلى 16.8% عام 2007 لتبلغ 340.3 مليار دولار، لتحتل الصين بالمركز الثاني في الواردات الأميركية بعد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة والذي بلغ نصيبه 365 مليارا، وتتقدم على وارداتها من كندا البالغة 317.5 مليارا.وحسب البيانات الصينية تشكل أميركا السوق الأكبر بالنسبة للصادرات الصينية. ففي الفترة من عام 2003 وحتى 2007 فقد بلغ نصيب السوق الأميركية من الصادرات الصينية السلعية 27.2% ثم 26.9% خلال عامي 2004 و2005 ثم 26.3%. ثم لتحقق أقل نصيب نسبي عام 2007 ببلوغها 23.8% بقيمة 289.4 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صادرات الصين لدول الاتحاد الأوروبي السبع العشرين299.2 مليارا ولليابان 124.8 مليارا. وعلى الجانب الآخر وحسب البيانات الصينية فقد تدنى نصيب أميركا من الواردات السلعية الصينية خلال نفس السنوات الخمس من 2003 وحتى 2007. وكانت أعلى نسبة لها 8.2% عام 2003 ثم تراجعت النسبة حتى بلغت 7.3% عام 2007 بقيمة 69.5 مليارا، مقابل 286.5 مليارا للواردات من الدول الآسيوية الصاعدة الست و134 مليار لوارداتها من اليابان و111 مليارا من الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى مكانة السوق الأميركية البارزة في خريطة وارداتها.ومما سبق تتضح أهمية السوق الأميركية للصادرات الصينية. ومن هنا كانت المرونة الجزئية التي اتبعتها للاستجابة للمطلب الأميركي برفع سعر صرف اليوان الصيني، وشرائها لسندات الخزانة الأميركية للحفاظ على تماسك الاقتصاد الأميركي حرصا على استمرار الطلب الأميركي على صادراتها، وإعلانها استعدادها للعمل مع أميركا لمكافحة الحمائية التجارية والسعي لاستئناف جولة الدوحة في إطار منظمة التجارة العالمية. وعندما شكت أميركا الصين لمنظمة التجارة العالمية في فبراير/شباط 2007 من قيامها بدعم بعض صادراتها، قامت الصين في نفس العام بخفض امتيازات ضريبية لبعض منتجات التصدير مثل الصلب والورق واللدائن. ومن هنا فإن تراجع النمو الاقتصاد الصيني خلال عامي 2008 و2009 يعود لجزء كبير منه لتراجع الطلب الأميركي على صادراتها. فائض خدمي أميركي مع الصين وإذا كانت الولايات المتحدة تعاني من وجود عجز تجاري في تجارتها السلعية مع الصين، فإنها تحقق فائضا في تجارتها الخدمية مع الصين. ففي عام 2006 بلغت قيمة صادراتها الخدمية إلى الصين 10.725 مليارات دولار، في حين بلغت قيمة وارداتها الخدمية من الصين 7.261 مليارات، لتحقق فائضا خدميا بلغ 3.464 مليارات دولار. وتكرر ذلك عام 2005 حين بلغت صادراتها الخدمية للصين 9.915 مليارات دولار ووارداتها الخدمية منها 6.519 مليارات بفائض خدمي 3.396 مليارات دولار. لكن ذلك الفائض الخدمي عام 2006 والبالغ 3.5 مليارات دولار لا يقارن بالعجز التجاري السلعي مع الصين بنفس العام والبالغ 250.5 مليار دولار حسب البيانات الأميركية. ونفس الأمر للفائض التجاري الخدمي البالغ 3.4 مليارات دولار عام 2005، والذي لا يقارن بالعجز التجاري السلعي بنفس العام والبالغ 218 مليار دولار.ومن هنا تزيد الضغوط على الصين للالتزام بقواعد الملكية الفكرية لزيادة استفادة الصادرات الخدمية الأميركية. حيث أشار التحالف الدولي لحماية الملكية الفكرية إلى أن الشركات الأميركية قد خسرت على الأقل مابين 30 و35 مليار دولار من مبيعاتها في أنحاء العالم عام 2007، بسبب أعمال القرصنة المتعلقة ببرامج الحاسوب والتسجيلات الموسيقية.وتزداد منافسة الصين للتجارة الخارجية الأميركية مع تزايد نصيبها النسبي من الصادرات السلعية الدولية خلال السنوات الأخيرة. وبعد أن كان نصيبها النسبي من الصادرات الدولية 0.9% عام 1948، فقد بلغ 8.9% في عام 2007 ليتفوق على النصيب الأميركي البالغ 8.5%. حيث بلغت قيمة الصادرات الصينية 1.218 تريليون مقابل 1.163 تريليون دولار للصادرات الأميركية، وحيث تنافس السلع الصينية الرخيصة السلع الأميركية الأعلى سعرا في كثير من الأسواق الدولية. ورغم تفوق أميركا فيما يخص حجم الواردات السلعية الدولية فقد اتجهت الواردات الصينية للارتفاع المستمر، نظرا لحاجتها للمواد الخامة خاصة المعادن والطاقة. حيث اتجهت لعقد اتفاقات للتنقيب عن البترول في أكثر من دولة أفريقية منها كينيا والسودان.