الجزائر ال 9 عربياً من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية بقيمة 2.31 مليار دولار

فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى

صنّفت الجزائر في المرتبة ال9 بين 18 دولة عربية لجهة استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال عام 2009، بقيمة 2.31 مليار دولار.
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقرير لها، أن قيمة تلك التدفقات بلغت 1.5 مليار دولار، لافتة أن الدول المشمولة بالتقرير استقطبت نحو 80.7 مليار دولار خلال عام 2009 بالمقارنة مع 95 مليار دولار في عام 2008.
وأوضح التقرير أن السعودية تصدّرت قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عام 2009، بقيمة 35.5 مليار دولار وبنسبة 44 بالمئة من الإجمالي العربي، تلتها قطر، بنحو 8.7 مليار دولار، فيما حلت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 8.6 مليار دولار، ثم مصر ب 6.7 مليار دولار بالمركز الرابع، فلبنان بقيمة 4.8 مليار دولار، ثم السودان في المركز السادس ب 2.9 مليار دولار، تلاها المغرب بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم الأردن في المركز الثامن بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم تونس ب 1.77 مليار دولار، ثم سوريا بقيمة 1.5 مليار دولار، لتأتي بعدها العراق بنحو 920 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 844 مليون دولار، فاليمن بنحو 654.8 مليون دولار، البحرين بقيمة 257.1 مليون دولار، الكويت بقيمة 146 مليون دولار، جيبوتي ب 99.2 مليون دولار، موريتانيا بقيمة 83.7 مليون دولار وأخيرا فلسطين التي سجلت 19 شركة مساهمة خاصة أجنبية خلال العام 2009.
وأشارت مؤخرا دراسة الشبكة الأورو-متوسطية للاستثمار أن الأزمة المالية العالمية وعزوف المستثمرين الأجانب عن دخول السوق الجزائرية سبب في تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 50 بالمئة، ما بين 2008 و2009.
أوضحت الدراسة التي قام بها العديد من الخبراء والأخصايين، أن عائدات المحروقات تأثرت بفعل انخفاض الأسعار بشكل كبير خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2008 التي كانت تعتبر قياسية ووصل سعر البرميل إلى 140.13 دولار، وهو ما سبب في خسارة نحو 30 مليار من العائدات النفطية خلال 2009 حسب نفس الدراسة.
وتوقّعت الدراسة استنادا إلى تقديرات الهيئات المالية الدولية، أن تبقى مستويات النمو للناتج المحلي الخام في الجزائر متواضعة خلال سنتي 2010 و2011 حيث يتوقع أن لا تتجاوز نسبة النمو 3.9 بالمئة عام 2010 وقد تصل إلى 4 بالمئة عام 2011، وهي نسب بعيدة عن توقعات الحكومة التي تركز على ضخ موارد مالية إضافية، لا سيما بعد اعتماد برنامج جديد لدعم النمو بأكثر من 280 مليار دولار على مدار ال5 سنوات المقبلة.