عمليات جمع الحصى تشكل تهديدا على البيئة بأدرار

تشكل ظاهرة جمع الحصى التي تمس مساحات واسعة بولاية أدرار مخاطر حقيقية على البيئة وتعرض الأراضي الى الكشط والتعرية استنادا الى مسؤولين في القطاع . وذكر مدير البيئة أن "مخاطر حقيقية تهدد البيئة بهذه الولاية نتيجة استمرار ظاهرة كشط الأراضي وجمع الحصى التي تمس مساحات واسعة من الأراضي". وأشار طابق الى أن عملية جمع الحصى تمس سنويا حوالي 7500 هكتار من الأراضي التي تتعرض للكشط مضيفا أن الخطر يكمن في تعرية هذه الأراضي من الحصى والإبقاء على الرمال فقط مما يؤدي إلى اختلال بيئي واضح باعتبار أن أهم دور يقوم به الحصى هو تثبيت الرمال في مكانها. وأوضح المتحدث أن إفراغ هذه المساحة من الحصى يؤدي بطريقة آلية إلى تطاير حبات الرمال وزيادة الزوابع الرملية التي لها آثار سلبية كبيرة سواء على السكان أو على بساتين النخيل وأدى الى غزو الرمال للقصور السكنية بكميات كبيرة وكذا للواحات والفقارات التي سدت مجاريها . وأضاف ذات المصدر أن "الأمراض الحديثة" التي تصيب النخيل وخاصة مرض البيوض قد يكون نتيجة من نتائج عملية جمع الحصى باعتبار أن "الغبار الذي يتراكم على عراجين التمر ينمي هذا المرض ويقلل من عملية التركيب الضوئي الذي يحتاجه النبات. كما أن انتقال الغبار من بستان إلى آخر نتيجة الزوابع الرملية يؤدي كما قال إلى انتشار مرض البيوض بسرعة وسط واحات النخيل. وزيادة على هذه المخاطر أكد مدير البيئة أن كشط مساحات كبيرة من الأراضي يزيد من نسبة الملوحة فيها ذلك أن الحصى يقلل بنسبة كبيرة من آثار الشمس الحارقة على المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض ويمنع تبخرها "على الأقل بالسرعة التي تحدث في حالة عدم وجود طبقة الحصى" . كما أن كشف هذه الطبقة يضاعف عملية التبخر ما يؤدي إلى زيادة نسبة الملوحة في الأرض التي قضت على مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وحولت بعض الواحات إلى مساحات ملحية بيضاء خصوصا في المناطق التي تكثر فيها عملية جمع الحصى كأولف وفنوغيل وزاوية كنتة وتمنطيط وبودة سبع و أوقروت وتيميمون. وأوضح تقرير أعدته مديرية البيئة أن كشط وانتزاع الحصى يمتد على مسافة تقدر ب 200 كلم من أولف إلى تيميمون وبعرض يقدر ب15 كلم وهو خط سير هذه العملية التي تزاولها عادة النساء بمعية بعض أطفالهن يقمن خلالها بجمع الحصى على شكل كومة باستعمال وسائل بسيطة أهمها الغربال والدلو قبل أن تباع لصاحب شاحنة بسعر لا يتعدى 950 دج على أن يعيد هو بيعه في السوق بغرض البناء بسعر 1950 دج. وأشار ذات التقرير الى أن السبب الأول الذي يدفع هته النسوة الى العمل هو قلة الدخل الشهري بالنسبة لرب العائلة "غير أنه لا يمكن بتاتا علاج مشكل بمشكل أكبر منه". وشدد المسؤول الأول عن البيئة في ولاية أدرار على خطورة الظاهرة "خاصة وأن عددا من المقاولات أصبحت تتولى المهمة بنفسها بدل النساء" وهو ما يعني آلات أكثر تطورا وبالتالي مساحات أكبر بكثير ستعرى " . ودعا الى تكاثف الجهود والبحث على أساليب ردعية أكثر نجاعة "لمحاربة هذا العدوان على الطبيعة "قبل أن تتحول الواحات "القلب النابض للحياة الصحراوية إلى مجرد أطلال".