المخطط الوطني للتنمية الفلاحية سمح باستحداث مليون منصب شغل

سجل القطاع الفلاحي في الجزائر معدل نمو سنوي قدر ب6 بالمئة منذ سنة 2000 التي شهدت انطلاق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية الذي سمح بربح يفوق 000 500 هكتار للمساحة الفلاحية الصالحة للزراعة من الوطن حسبما أكده مسؤولو هذا القطاع بارتياح. ففي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية حول انجازات قطاعه خلال السنوات الأخيرة أوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن هذا الأداء الذي يضاف إليه استحداث قرابة واحد مليون منصب شغل مباشر و غير مباشر "تحقق بالرغم من سنوات الجفاف التي أضرت بالانتاج الفلاحي". و أكد الوزير أنه سيتم المثابرة خلال السنوات المقبلة "حتى يصبح هذا النمو هيكليا من خلال ضمان انسجام بين كافة المبادرات الموجهة للتنمية الريفية و حتى تصبح المناطق الريفية أكثر استقطابا". و من جهة أخرى تم استصلاح حوالي 328000 مستثمرة فلاحية خلال هذه الفترة و تم استصلاح 365000 هكتار منها عبر التنازل حسب حصيلة أخيرة أعدتها الوزارة. ففي مجال الإنتاج سمح المخطط بتسجيل فائض في بعض الأحيان لا سيما في بعض المنتوجات مثل البطاطا (500000 طن) و التمور (516000 طن). و شجعت هذه النتائج الإيجابية السلطات العمومية على مواصلة دعمها لهذا القطاع الإستراتيجي الذي أصبح من بين أولويات الدولة سواء من حيث الميزانيات المخصصة له أو التشريع بهدف تشجيع الفاعلين من بين مولدي الثروات و تأمينهم. و بهذا فقد تميز قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة بالمصادقة على قانون التوجيه الفلاحي و هو الأول من نوعه منذ استقلال البلاد الذي سمح ب"تحديد جوانب عديدة متعلقة بضبط النشاط الفلاحي". كما تهدف هذه الترسانة القانونية التي تشكل "خارطة طريق وطنية" قائمة على "إعادة تركيز القدرات" إلى إرساء قواعد تضمن الأمن الغذائي للبلاد و تعزز مكانة الفلاحة في الإقتصاد الوطني. بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الفلاحية و مهمتها الإنتاجية يوفر هذا القانون حماية لكل من الفلاحين و المربين. و تتجلى أهمية هذا النص القانوني أيضا في كونه يشكل أساس السياسة المتعلقة بالتجديد الفلاحي و الريفي القائمة على "تحرير المبادرات" و تثمين الموارد الطبيعية و التنازل باعتباره نمط استثنائي لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة. و يضاف إلى هذا سلسلة من الإجراءات المحفزة التي تهدف إلى تأمين المتدخلين في عملية خلق الثروات (فلاحين و مربين و متعاملين في الصناعات الغذائية) و "تشجيعهم على الإستثمار و العمل على تطوير نشاطاتهم". و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بتبني القرض دون فوائد لصالح كل المتعاملين و تعزيز المكننة الفلاحية من خلال تعزيز القرض الإيجاري و التعاضدية الريفية الجوارية. و قصد حماية مداخيل الفلاحين في فترة الأزمات قامت الدولة بوضع نظام لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع على غرار البطاطا و ستقوم بإدراج منتوجات فلاحية أخرى تدريجيا. كما تم إيلاء أهمية خاصة لبعض الفروع الإستراتيجية مثل الحليب و الحبوب اللذين يعدان منتوجين أساسيين في الغذاء اليومي للجزائريين. و هكذا فقد مر انتاج الحبوب من 15 مليون قنطار سنة 2000 الى 43 مليون قنطار عام 2007 قبل ان ينخفض الى 21 مليون قنطار سنة 2008 بسبب الجفاف علما ان حاجيات الجزائر تقدر ب 60 مليون قنطار في العام. و أمام هذا التحدي قررت السلطات العمومية في بداية 2009 تركيز الجهود على هذا الفرع من خلال وضع ترتيب هام يهدف إلى تكثيف الإنتاج. و من جهة أخرى تميز المخطط الخماسي (2004-2009) بوضع استراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة بحيث تتمثل أهم المحاور في إقامة شراكة محلية و خلق اندماج متعدد القطاعات في الأراضي الريفية و تثمين الموارد الطبيعية. و سمحت هذه الإستراتيجية بتحديد محاور السياسة التي أطلق عليها سياسة "التجديد الريفي" التي تهدف إلى تحقيق تنمية منسجمة و عادلة للمناطق الريفية من خلال تسيير أفضل للشؤون المحلية. و يجب أن تفضي هذه السياسة في أفق 2013 إلى إحداث تغيير جذري في الفضاءات الريفية. و يتعلق الأمر بتشجيع سكان الريف على تطوير مناطقهم و تحسين ظروفهم المعيشية الخاصة من خلال توظيف أفضل للثروات الخاصة و العامة المتوفرة بعين المكان. كل هذا يساهم في إنجاح مشاريع حيوية يطلق عليها مشاريع جوارية للتنمية الريفية المندمجة بحيث تم تجسيد 1000 مشروع إلى يومنا هذا و تسجيل 12000 أخرا في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014. و بهدف تجسيد الأهداف التي حددتها الدولة في هذا القطاع و التي تعتمد عليه الجزائر كثيرا للخروج من تبعيتها للإيرادات البترولية تم في بداية 2009 التوقيع على عقود نجاعة مع الولايات ال48 للبلاد بغرض رفع الإنتاج الفلاحي لكل ولاية مع الأخذ بعين الإعتبار بخصوصياتها و إشراك كافة الفاعلين المحليين.