يعدّ قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من أهم القطاعات الأساسية والحساسة، والتي تشكل عصب الاقتصاد، ولهذا السبب باشرت الحكومة ممثلة بالوزارة الوصية في اطلاق مجموعة من المخططات والبرامج التنموية لإنعاش قطاع الفلاحة، متخذة في ذلك إجراءات لضبط المنتوجات الفلاحية، وتسطير آفاق التنمية المحددة للقطاع لسنة .2013 ونتيجة لهذه الإجراءات، سجل معدل نمو سنوي فاق 6٪، واتسعت الأراضي الفلاحية الصالحة لأكثر من 000,500 هكتار، مع تطور هام لتقنيات الري المقتصدة للمياه، وتوسع معتبر للمساحات الغابية، وبالموازاة مع ذلك، وقصد تجديد الاقتصاد الفلاحي تم توفير بيئة مشجعة للنشاط الفلاحي وتطوير الاستثمارات، عبر إطلاق القرض بدون فوائد لصالح الفلاحين والمربين ومتعاملي النشاطات الملحقة مع تعزيز التعاضدية الفلاحية الجوارية وعصرنة وتعميم التأمينات الفلاحية الملائمة، وتفعيل صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية، وتشجيع إدماج الصناعات الغذائية وغيرها من التدابير.وفي هذا الصدد، بادر قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في استخدام عقود النجاعة مع كل ولاية للفترة الممتدة من 2009 لغاية ,2013 آخذا بعين الاعتبار تجارب التنمية الريفية وخصائص وقدرات كل ولاية، وتشمل عقود النجاعة عشرة برامج وطنية لتكثيف المنتوجات الفلاحية والبرامج الخاصة، وتكثيف منتوجات الحبوب الجافة والحليب والبطاطا، الزيت، التمور، البذور، الشتلات، وبرامج تربية المواشي والدواجن. وكذا البرامج المتعلقة بإقتصاد الماء والأقطاب الفلاحية المدمجة، وفي هذا الصدد، حثّ رئيس الجمهورية لدى ترأسه جلسات الاستماع السنوية المخصصة للقطاع، على ضرورة تعجيل عملية تجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة واعادة تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، هذا الأخير تقتصر مهمته على تنظيم منح الإمتيازات على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وتسوية عقود المستثمرين الفلاحيين.وأعطى تعليمات للحكومة لتعزيز جهود الدولة، لأجل مرافقة ودعم تنمية القطاع، عبر تركيز دعم الدولة للفلاحة على المنتجات الأساسية بما فيها انتاج الحليب واللحوم.كما ألح الرئيس على ضرورة تسطير برنامج عقلاني وتنفيذه بكل عزم توخيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، داعيا إلى ترقية مجال الصناعات الغذائية وتحسين النشاط الفلاحي وتربية المواشي، وأكد رئيس الجمهورية أيضا على أهمية تسجيل قطاع الفلاحة ضمن أولويات برامج القروض المصغرة، مفيدا بأن ذلك سيسمح بدعم عالم الفلاحة بشبكة كاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرورية لتطويره.وأضاف بأن كل الشروط متوفرة اليوم لمباشرة تطوير هيكلي كفيل بإرساء أسس نموّ فلاحي وتنمية مستديمة للمناطق الريفية من خلال تطبيق قانون التوجي الفلاحي معتبرا برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه خلال السنة الماضية، يشكل محورا رئيسيا للبرنامج الخماسي للفترة (2009 2014).وفي الختام، شدد الرئيس، على الأهمية التي ينبغي إيلاءها لبرنامج حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر، مطالبا من الفلاحين والمربين والمتعملين في مجال الصناعات الغذائية، تجندا يكون في مستوى التحديات الواجب رفعها. ------------------------------------------------------------------------
