مناقصات لانجاز خمسة سدود جديدة عبر الوطن قطاع سلال استهلك ما يقارب 15 مليار دولار منذ 2005

كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال مساء امس الأول انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الاعلان عن مناقصات تتعلق بانجاز خمسة سدود جديدة عبرعدة مناطق من البلاد. و اوضح سلال في حصة منتدى التلفزيون ان هذه السدود ذات قدرة استيعاب متوسطة و سيتم انجازها في كل من ولايات معسكر و الاغواط و المدية و المسيلة و سكيكدة. و سيتم تخصيص جزء كبير من مياه هذه السدود للقطاع الفلاحي بهدف زيادة المساحات المروية بهذه المناطق التي تعد اقطابا فلاحية هامة مثلما هو الشان بالنسبة لمنطقة بني سليمان بولاية المدية الواقعة جنوب سهول المتيجة. و ذكر الوزير في هذا السياق انه ينتظر ان يصل عدد السدود المستغلة على المستوى الوطني من 61 سدا نهاية 2008 الى 73 سنة 2011 على ان يصل هذا العدد الى 80 سدا نهاية 2014. و اضاف سلال ان انجاز و تسليم هذه المنشات يندرج ضمن استراتيجية القطاع الرامية الى توفير المياه و ضمان توزيع متوازن و عادل لها عبر كافة المناطق و بصفة يومية و منتظمة. و بخصوص كبريات المشاريع المسجلة في القطاع خلال الخماسي الممتد من 2005 الى 2009 اوضح الوزير ان هذا البرنامج قد استهلك ما يقارب 15 مليار دولار على مدى هذه السنوات. و سمحت هذه التعبئة المالية -يواصل الوزير- في الشروع في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة مثل مركب مستغانم-ارزيو-وهران (ماو) الذي ينتظر ان يشرع في استغلاله ابتداء من منتصف شهر جوان المقبل اضافة الى مشروع نقل المياه الجوفية من عين صالح الى مدينة تمنراست على مسافة تقارب 750 كلم. و بخصوص هذا الاخير جدد سلال تاكيده على الانتهاء من المشروع خلال الثلاثي الاخير من سنة 2010 مضيفا انه تمت تسوية كل الصعوبات المتعلقة بتوفير الات الضخ و انابيب نقل المياه في حين يتواصل شق القنوات على طول مسار المشروع رغم ارتفاع الحرارة و الظروف المناخية الصعبة بهذه المنطقة. في ذات السياق اشار الوزير الى ان سياسة القطاع خلال السنوات الخمس الماضية سمحت -و بنسبة عالية- بالتخفيف من مشكلة ندرة المياه على المستوى الوطني من خلال البعد الجهوي للمشاريع المنجزة او الجاري تنفيذها على غرار سد بني هارون شرق البلاد و سد كدية اسردون بالوسط و مركب الماو بالغرب الى جانب مشروع عين صالح-تمنراست بالجنوب. و ستتواصل هذه السياسة -وفقا للسيد سلال- من خلال مشروع التحويلات الكبرى بالهضاب العليا الذي سيمس على وجه الخصوص تحويل المياه عبر شبكة سدود تقع بولايات ميلة و باتنة و ام البواقي الى مدن سطيف و العلمة و برج بوعريريج اضافة الى تحويل اخر يمتد من منطقة المنيعة (ولاية غرداية) جنوبا الى مدن افلو و الاغواط و الجلفة شمالا. و سمحت هذه الاستراتيجية حسب الوزير ببلوغ معدل 175 لترا لكل مواطن يوميا في حين بلغت نسبة التغطية الوطنية بالمياه الصالحة للشرب و بصفة يومية نحو 75 بالمائة نهاية 2008 مقابل 40 بالمائة منذ عشر سنوات. و عن سؤال يخص امكانية مراجعة تسعيرة خدمات المياه جدد الوزير تاكيده ان السلطات لا تعتزم -في الوقت الراهن على الاقل- اعتماد اية زيادة في فاتورة المياه مضيفا انه حتى و ان حصل رفع في فاتورة المياه فان ذلك لن يمس صغار المستهلكين اي العائلات بوجه خاص. و ذكر سلال في هذا السياق ان الاسعار المطبقة حاليا لا تعكس الكلفة الحقيقية لتوصيل المياه الى المستهلك مضيفا ان متوسط ما يدفعه المواطن لا يتعدى 19 دينارا للمتر المكعب في حين تصل الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات الى 150 دج للمتر المكعب ببعض المناطق الجبلية او بالجنوب. اما فيما يتعلق ببرنامج القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة اوضح سلال انه ستتم مواصلة المجهودات الخاصة بايصال المياه الى جميع مناطق البلاد بشكل يومي و منتظم موازاة مع تحسين و تطوير شبكات نقل المياه الصالحة للشرب الى جانب قنوات الصرف الصحي. و في هذا الاطار ينتظر ان يصل عدد محطات تصفية المياه المستعملة الى 75 محطة مع نهاية السنة الجارية و بقدرة اجمالية تقدر 500 مليون متر مكعب سنويا قبل ان تنتقل الى 700 مليون متر مكعب خلال سنة 2011. كما سيتم في نفس السياق -يضيف الوزير- الشروع قريبا في استرجاع كميات معتبر من مياه وادي الحراش عن طريق تحويل مجراها -على مستوى منطقة بوعينان بولاية البليدة- الى سد الدويرة جنوب غرب العاصمة قصد تزويد سكان منطقة غرب المتيجة بمياه الشرب و السقي. و فيما يتعلق بتجربة التسيير بالتفويض لخدمات المياه بالمدن الكبرى اكد سلال ان هذه التجربة اكدت نجاعتها خاصة من خلال تحديث الشبكات و التكوين مثلما هو الشان بالنسبة لشركة المياه و التطهير بالجزائر العاصمة (سيال). و عن مدى احترام دفتر الشروط الخاص بتسويق المياه المعدنية اوضح الوزير انه لم يتم الى حد اليوم تسجيل اية مخالفة في هذا الشان الا ان غالبية المتعاملين الناشطين في هذا الميدان و عددهم 36 لم يتمكنوا بعد من الايفاء بالمقاييس العالمية اللازمة لتسجيل منتجاتهم على انها مياه معدنية شفائية مضيفا ان استكمال هذا الشرط يتطلب اعتمادا من مخبر دولي متخصص.