نفى وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، وجود أي نية لمراجعة تسعيرة خدمات المياه في الوقت الراهن، مؤكدا أن المستهلك البسيط في منأى عن الزيادة في فاتورة المياه وذلك في حالة إقرار رفعها. واعتبر سلال، خلال استضافته في منتدى التلفزيون أول أمس، أن ''الأسعار المعتمدة حاليا لا تعبر عن التكلفة الفعلية التي تتطلبها عملية توصيل المياه إلى المستهلكين''، مشيرا إلى أن متوسط ما يدفعه المواطن لا يتجاوز 19دج للمتر المكعب الواحد. في حين يقدر السعر الإجمالي لهذه الخدمات ب 210دج للمتر المكعب في الجهات الجنوبية و250دج في المناطق الجبلية. وجدد المسؤول الأول في القطاع تأكيده ''وفرة المياه طيلة موسم الاصطياف المقبل''، مستدلا بحجم المخزون المائي المعبأ في السدود، والمقدر ب 96,37 بالمائة• وأضاف المسؤول الأول على الموارد المائية في الجزائر أن ''الإشكال المطروح حاليا تعدى مسألة توفير المياه ليمس الشق التسييري للموارد المائية المتاحة والذي يتعلق -حسبه- بتكوين الإطارات وتدريبهم على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المعتمدة في القطاع. وكشف المتحدث، في سياق مغاير، أنه سيتم الإعلان عن مناقصات متعلقة بإنجاز خمسة سدود جديدة ذات قدرة استيعاب متوسطة وموجهة بالدرجة الأولى إلى القطاع الفلاحي، متوزعة في كل من معسكر، الأغواط، المدية، المسيلة وسكيكدة، متوقعا ارتفاع عدد السدود المستغلة على الصعيد الوطني من 61سدا نهاية 2009إلى 37 في حدود سنة 2010، ليصل إلى 80نهاية 2014 وعن برنامج المخطط الخماسي 2009-2014، أوضح ضيف منتدى التلفزيون، انه ستتم مضاعفة المجهودات لإيصال المياه بصفة منتظمة ويومية ودون انقطاع لجميع مناطق البلاد، بالموازاة مع تطوير شبكات نقل المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، مشيرا إلى بلوغ عدد محطات تصفية المياه المستعملة إلى 75محطة مع نهاية السنة الحالية بقدرة إجمالية تبلغ 500مليون متر مكعب سنويا لتقدر ب 700مليون متر مكعب خلال سنة 1102. وأعلن الوزير، في إطار تنقية المياه، عن استرجاع كميات معتبرة من مياه وادي الحراش عن طريق تحويلها إلى سد الدويرة بهدف تزويد سكان منطقة غرب المتيجة بالمياه الصالحة للشرب والري، معرجا خلال حديثه على محاور الدراسة التي من شأنها تنظيف وادي الحراش من مشكلة الروائح الكريهة الناجمة عن المواد القذرة المفرزة من طرف مصانع وادي السمار. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة تسديد فواتير الماء المتأخرة، محذرا من قطع التموين بالماء للمتقاعسين من فئة المستخدمين للماء لغرض تجاري أو صناعي مثل محطات غسل السيارات، الحمامات، الفنادق وكذا المنشآت الصناعية التي تعتمد على الماء في صناعة منتجاتها سواء كانت غذائية أو مصنعة. وفي رده حول احترام دفتر الشروط الخاص بتسويق المياه المعدنية، عبر سلال عن ارتياحه حيال عدم تسجيل أي مخالفة في هذا الشأن، إلا أنه لم يتردد عن القول إن ''غالبية المتعاملين في هذا المجال لم يستوفوا المعايير العالمية المتفق عليها لتسجيل منتجاتهم ضمن المياه المعدنية الشفائية''. وأكد الوزير، في سياق متصل أن الغلاف المالي الذي رصد لتنفيذ المشاريع الهيكلية للمخطط الخماسي 2004-2009والمقدر ب 15مليار دولار كان عاملا هاما في تسجيل نجاعتها، موضحا أن ''مشروع ماو''، الخاص بتحويل المياه نحو مستغانم، ارزيو ووهران سيستغل ابتداءا من منتصف الشهر القادم، إلى جانب تسليم مشروع نقل المياه الجوفية من عين صالح إلى تمنراست على طول 750كلم، خلال الثلاثي الأخير من السنة المقبلة وذلك بعد تكملة إنجاز مراكز الضخ ومد أنابيب نقل المياه. وستتواصل هذه السياسة -حسب عبد الملك سلال- من خلال إنجاز مشروع التحويلات الكبرى بالهضاب العليا الذي يسمح بتحويل المياه وفق شبكة سدود تقع بولايات أم البواقي، ميلة وباتنة إلى مدن سطيف والعلمة وبرج بوعريريج، إلى جانب تحويل آخر يمتد من منطقة المنيعة بولاية غرداية إلى مدن الأغواط، آفلو والجلفة شمالا•تجدر الاشارة إلى أن الاستراتيجية المعتمدة في تجسيد المشاريع المذكورة، سمحت ببلوغ معدل 175لترا من الماء لكل مواطن يوميا• كما ستبلغ نسبة التغطية الوطنية بالمياه الصالحة للشرب وبصفة يومية نحو 57 بالمائة نهاية 2008، مقابل 40بالمائة منذ عشر سنوات. في حين قدر حجم المياه المعالجة ب 500مليون متر مكعب في السنة الجارية، ليصل في أواخر 2011إلى 700مليون متر مكعب.
