في تحقيق الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات غرفة واحدة لكل ثلاثة جزائريين وبقاء السكنات الهشة

اثبت التحقيق الوطني الثالث المتعدد المؤشرات قدمته مديرة السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتورة نصيرة قداد أن نسبة 62 بالمائة من الجزائريين يملكون سكناتهم. وجاء في تحقيق الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع عدة قطاعات أخرى ووكالات الأمم المتحدة المتواجدة بالجزائر أن نسبة 68 بالمائة من الجزائريين يمكلون عقد الملكية بالمناطق الريفية ونسبة 58 منهم بالمناطق الحضرية. واهتم التحقيق الذي شمل عينة تتكون من ما يقارب 30 ألف عائلة جزائرية بسبعة مناطق من القطر بقطاعات عديدة مثل حياة العائلات الجزائرية و صحة المرأة والطفل والأمراض المزمنة والإعاقة والتغذية والتربية والتمدرس والإنجاب. وأشار التحقيق إلى أن نسبة 12 بالمائة من الجزائريين يملكون عقدا مشتركا و7ر8 بالمائة يسكنون بسكنات تابعة للدولة و12 بالمائة يستأجرون سكنات لدى الخواص ولا تمثل السكنات المجانية إلا نسبة 4ر4 بالمائة. وفيما يتعلق بعدد الغرف المشغولة أظهر المسح الوطني الثالث أن أكثر نصف العائلات (4ر58) تشغل بين غرفتين إلى ثلاث غرف نسبة 58 بالمائة بالمناطق الحضرية و9ر51 بالمائة بالمناطق الريفية. وبالنسبة للسكنات التي تتكون من أربع إلى خمس غرف أثبت التحقيق أنها تسكنها نسبة 3ر24 بالمائة من العائلات هذه النسبة متساوية بين المناطق الحضرية والريفية. ويصل متوسط الغرف بالسكنات بصفة عامة إلى ثلاث 1ر3 بالوسط الحضري و9ر2 بالمناطق الريفية ومتوسط الأشخاص بالغرفة الواحدة يصل إلى 2ر2 شخص. ويرى التحقيق أنه رغم الحملات المتعددة والمجهودات التي بذلتها الدولة في مجال السكن تبقى السكنات الهشة تمثل 6ر4 بالمائة. وتأتي السكنات الفردية في مقدمة السكن بالجزائر حيث تمثل نسبة 48 بالمائة في حين تمثل السكنات الجماعية 3ر20 بالمائة والسكنات التقليدية 6ر25 بالمائة. يهدف التحقيق الوطني الثالث الذي سبقه تحقيقان تم انجازهما في سنتي 1995 و2000 إلى تثمين المعطيات الحالية واستغلال المعلومات لتحسين صحة الأم والطفل ومتابعة مدى تحقيق مبادئ الألفية للتنمية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة و التي شملت 20 مؤشرا من بين 48 الذي تناولها التحقيق. ويمكن أن نلاحظ تزايدا معتبرا في عدد ملاك السكنات في المدن بعد ظهور الصيغ الجديدة المتمثلة في تنازل الدولة عن احتكارها للسكنات وبروز مختلف صيغ اقتناء السكنات مثل البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي التساهمي إضافة إلى إمكانيات تحويل الملكية عن طريق التسهيلات التي توفرها البنوك ولا سيما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط هذا ولم يقدم التحقيق تفاصيل عن بقية المؤشرات المدروسة