بحلول العام 2028 300 مليار دولار تحتاجها دول الخليج لشراء 1700 طائرة

قدرت مؤسسات دولية حاجة دول مجلس التعاون الخليج إلى ما يقرب من 1710 طائرات جديدة بين عامي 2009 و2028، بتكلفة 300 مليار دولار، وذلك من أصل 29 ألف طائرة تحتاجها أساطيل النقل الجوي في العالم بتكلفة 3.2 تريليونات دولار. ويبدو أن عدد وحجم صفقات الطيران الخليجية التي أُعلنت خلال معرض "فارنبورو" في بريطانيا قد أعادت قطاع النقل الخليجي إلى صدارة القطاعات الاقتصادية بصفته أحد أهم هذه القطاعات التي لا تزال تحقق معدلات نمو وتظهر مستويات تطور على رغم الركود الاقتصادي العالمي. و توقع التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة" أن يعزز النمو الكبير في قطاع النقل من خلال الاستثمارات في المطارات وخطوط الطيران والقطارات والسكك الحديد والطرق من مساهمة قطاع الطيران والنقل في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بصفته أحد القطاعات غير النفطية التي تعوّل عليها هذه الدول لتنويع مصادر الدخل بعيداً من الاعتماد المطلق على عوائد النفط. وقد أعلنت شركة "طيران الإمارات" شراء 30 طائرة من "بوينج" بقيمة 9مليارات دولار، إضافة إلى صفقة محركات وخدمات طيران بقيمة 4.8 مليارات دولار، وقبل ذلك بشهر أعلنت "طيران الإمارات" عن صفقة مماثلة مع "آرباص" خلال معرض برلين اشترت بموجبها طائرات جديدة من "آرباص 380" العملاقة بقيمة 11 مليار دولار. و في هذا الصدد ، قالت مجلة "فوربس" أن شركة "طيران الإمارات" أضحت في الواقع واحدة من أقوى شركات الطيران في العالم، بامتلاكها ل 204 طائرات عريضة البدن، بقيمة 67 مليار دولار، بما فيها 30 طائرة من نوع "بوينج 777" أشترتها خلال معرض "فارنبورو"، لتضاف إلى 71 طائرة تمتلكها أصلا، مما جعلها أكبر مالك لطائرات 777 في العالم، ناهيك عن 50 طائرة من نوع "آيرباص 380" قيد التصنيع لحسابها. كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية طلبات لشراء طائرتين إضافيتين من طراز بوينج 777-200 طويلة المدى كجزء من مخططها المتواصل للنمو، وتبلغ قيمة الطلب 501 مليون دولار. ولدى الخطوط الجوية القطرية حالياً 19 طائرة بوينج 777 في أسطولها – 11 من طراز 777-300 الأبعد مدى وست من طراز 777-200 طويلة المدى وطائرتان للشحن. وأصبحت طائرة البوينج 777 خلال فترة قصيرة حجر الأساس لأسطول القطرية للرحلات طويلة المدى. ومع الإعلان الذي قدمته ، يصبح للقطرية طلبات شراء مؤكدة لعشر طائرات بوينج 777 وثلاث طائرات أخرى اختيارية مع شركة تصنيع الطائرات الأمريكية. كما لفت تقرير "المزايا" إلى وجود حركة نابضة في مجال الطيران الخاص على رغم ما أصاب القطاع على المستوى العالمي من الأزمة المالية والركود الاقتصادي، حيث يصل عدد أسطول الطائرات الخاصة التي تحلق في سماء منطقة الخليج حالياً إلى نحو 500 طائرة، تملكها جهات حكومية وخاصة وشخصيات شهيرة ورجال أعمال، وتستحوذ السعودية على 50% من هذه الطائرات، تليها الإمارات بنسبة تصل إلى 35%، فيما يُتوقع ارتفاع عدد الطائرات الخاصة إلى نحو 1350 طائرة في غضون السنوات العشر المقبلة. وأشارت إلى أن خبراء قدّروا حجم استثمارات هذا القطاع على مستوى المنطقة بنحو أربعة مليارات دولار، بيد أن حجم العوائد السنوية التي يدرّها الطيران الخاص في مجال التأجير قد يصل إلى 800 مليون دولار، فيما تناهز العوائد السنوية للاستثمار في قطاع الطيران الخاص 10%. ورجح معدّو تقرير "المزايا" أن يبلغ حجم استثمارات قطاع الطيران الخاص في منطقة الخليج عام 2012 نحو 700 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير ل"اتحاد الطيران الخاص الدولي"، فإن قرابة 14 ألف طائرة جديدة ستدخل سوق الطيران الخاص العالمي خلال السنوات العشر المقبلة. كما نقل عن "التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009" الذي أطلقته "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات"، أن قطاع النقل الجوي يقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية عموماً، وفي استقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية خصوصاً، إذ بلغ حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية ما يزيد على تريليون دولار، مع توقعات ببلوغه ثلاثة تريليونات دولار، مع تنفيذ كثير من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به في شكل مباشر وغير مباشر. وأضاف تقرير المؤسسة في محور خاص بعنوان "النقل الجوي العربي: الآفاق المستقبلية في ضوء الأداء الراهن"،أوردته صحيفة "الخليج" الإماراتية أن هذا القطاع على المستوى العالمي، يساهم في شكل مباشر وغير مباشر بما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وعلى المستوى العربي، يساهم قطاع النقل الجوي بأكثر من 75 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 2% من مجمل مساهمة القطاع العالمي في الناتج العالمي. ويؤمّن القطاع نحو 1.1 مليون وظيفة في المنطقة، كما تضم الأساطيل الإقليمية حالياً أكثر من 700 طائرة، ويُتوقع أن تتضاعف أهمية هذا القطاع في المنطقة مع النمو المتوقع في أحجام الأساطيل لتضم أكثر من 1200 طائرة خلال السنوات ال 15 المقبلة، فضلاً عن وجود نحو 200 مطار ومطارين، منها 91 مطاراً دولياً، مع خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها على 105 مليارات دولار، منها 78.6 مليار دولار في 10 مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية. وعلى رغم الأزمة، شهدت مختلف مؤشرات قطاع الطيران نمواً عام 2008، وفقاً لتقرير "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات"، إذ ارتفع عدد الركاب في المطارات العربية بنسبة 11.2% إلى 184 مليون راكب، فيما نما حجم نشاطات الشحن بنسبة 8% إلى 4.7 ملايين طن، وازدادت حركة الطائرات المغادرة بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.6 مليون طائرة.