بالاشتراك مع ست وزارات وعلى رأسها الداخلية وزارة التجارة تطبق برنامجا رقابيا صارما في رمضان هذا العام

سطرت وزارة التجارة برنامج عمل مكثف و صارم خلال رمضان الحالي من أجل حماية السوق والمستهلك من أي نوع من التجاوزات عبر بعث مخطط تأطير ومراقبة للسوق بشكل مرحلي وسريع ,وذلك بغية حماية القدرة الشرائية للمواطن وكذا وصحته إلى جانب ردع أي تجاوز مهما كان نوعه قد يؤثر سلبيا على تموين وضبط السوق خاصة في مجالي الاحتكار والمضاربة وهذا خلال الفترة الممتدة من الفاتح أوت الجاري إلى ما بعد عيد الفطر القادم .
وحسب البيان الوزاري الذي تسلمت المواطن نسخة منه فقد عمدت الوزارة الوصية على اتخاذ كل التدابير من أجل تطبيق برنامجها المسطر والمقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية ,متابعة الأسواق من حيث التموين بالسلع وكذا الأسعار المطبقة والمراقبة الدقيقة وقمع أي نوع من المخالفات إلى جانب حملات إعلامية من أجل التوعية والتحسيس .
ومن أجل تحقيق هاته الأهداف, عمدت وزارة التجارة إلى إشراك العديد من الدوائر الوزارية من أجل التنسيق مع مصالحها على كل المستويات وخاصة القاعدية ,أين تم إشراك كل من وزارة الدفاع الوطني عبر وحدات الدرك الوطني ووزارة المالية من خلال الجمارك وكذا وزارة الصناعة عبر مراكز القياسة القانونية إلي جانب كل من وزارتي الصحة والفلاحة على أن يتم التنسيق الشامل عبر مصالح وزارة الداخلية والمتمثلة أساسا في ولاة الجمهورية عبر كامل القطر الجزائري, ضف إلى ذلك مكاتب النظافة البلديات ورؤساء المجالس البلدية ومصالح الأمن , هاته الأخيرة التي تلقت تعليمات صارمة بضرورة التدخل الفوري من أجل حماية أعوان وفرق الراقبة الاقتصادية وقمع الغش خلال خرجاتها الميدانية ,و أثناء تأديتها لمهامها.
وفي هذا الخصوص وحسب ذات البيان فإن الوزارة سخرت موردا بشريا ضخما خلال هذا الشهر الكريم من أجل أداء المهام المنوطة بهم وذلك عبر بعث 1800 فرقة مراقبة اقتصادية عبر كامل مديرياتها الولائية 48 وهي التعبئة القصوى في تعبير نص البيان الذي أمضاه المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة ,أين أشار إلى ارتفاع عدد الفرق المسخرة إلى 125 بالمائة على أساس أن المعدل السنوي العادي للفرق يبلغ 800 فرقة , كما تم تحديد ذروة نشاطها"الفرق" بعد الظهيرة وكذا الإفطار من أجل أن يتكيف نشاطها مع أوقات كثافة الحركة التجارية, و الحرص على العمل خلال عطل نهاية الأسبوع, في حين تم إخطار الولاة بضرورة توفير كل الوسائل الضرورية من أجل أن تقوم هاته المصالح بمهامها على أكمل وجه .
في ذات السياق تم توجيه تعليمات إلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية تمنعهم من تسليم الرخص المؤقتة لممارسة نشاطات تجارية, خاصة تلك المتعلقة ببيع وإنتاج الحلويات الشرقية, مع تفعيل نشاط مكاتب النظافة عبر البلديات للتكفل الجيد بمراقبة شروط النظافة الصحية للمنتجات والمحلات التجارية , ومحاربة كل أنواع الأسواق الموازية والفوضوية والحجز الفوري للمواد الغذائية السريعة التلف و خاصة تلك المعروضة على جنبات الطرق,
أما في ما تعلق بالجانب الوقائي فقد أقدمت مصالح الرقابة على تكثيف المراقبة على أسواق الجملة لتدوين ومراقبة كميات التموين وكذا الأسعار المطبقة في سوق الجملة سواء لخضر أو الفواكه أو بالنسبة لكبريات المؤسسات الممونة بالمواد الغذائية خاصة كانت أم عمومية, إلي جانب المراقبة الفورية للمنتجات المصنعة محليا خاصة المنتجات الحساسة والتي يزيد عليها الطلب خلال هذا الشهر ونفس الشيء بالنسبة للمواد المستوردة أين تم إخضاعها للرقابة الصارمة والدورية ومدى خضوعها لما ينص عليه القانون والشروط الصحية .
هذا وكانت وزارة التجارة قد اتخذت تدابير أخرى من اجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامجها لهذا الشهر أين قامت بعقد لقاءات دورية مع كبار مموني السوق بالمواد الغذائية وكذا السوق بمختلف المنتجات الاستهلاكية في الأسبوع الأخير من شهر جويلية الفارط من أجل ضبط أجندة عمل تطبق في صالح حماية المواطن من الغش والاحتكار الذي كان سمة ثابتة على مر السنوات الماضية إذ وحسب المعطيات الأولية وبعد مرور أسبوع كامل من بداية شهر رمضان فإن الشيء الملاحظ أن الوزارة وفقت إلي حد ما في تطبيق برنامجها لكن ليس بالمستوى المطلوب على اعتبار أن السوق متذبذبة في الأسعار ولنفس المادة المعروضة وفي نفس الولاية وبفارق كبير في بعض الأحيان لكن على العموم فإن ما تم تحقيقه من طرف فرق المراقبة يعد نوعي ويترجمه رضي العديد من المواطنين عن التحول النوعي الذي شهدته الساحة الرقابية في رمضان هذه السنة وهو ما يؤكد مضي الدولة في التنظيم الفعلي للسوق وقطاع التجارة أين شهد هذا القطاع نوع من الحركية منذ مجيء الوزير مصطفى بن بادة على رأسه .