بوتفليقة يأمر بعودة الدولة الى السوق لتفادي الهزات

أخذت مشاكل ارتفاع الأسعار وتكرار الهزات التي تعرفها الأسواق الوطنية في الأشهر الأخيرة حصة الأسد من اللقاء الذي خصه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لوزير التجارة الهاشمي جعبوب أول أمس.
و على إثره أمر الرئيس وزير التجارة باستحداث آليات تمكن الحكومة من تفادي تكرار التوترات التي شهدتها السوق الوطنية خلال الأشهر الأخيرة من حيث التموين بالمواد الغذائية الضرورية، وطلب الرئيس من الهاشمي جعبوب تجاوز الحلول والوسائل الظرفية، من خلال وضع حلول مستقبلية على المديين المتوسط والطويل بالاعتماد علي سياسات تقوم علي التوقعات وتكون محل تفكير دقيق لتفادي مثل هذه الأزمات والهزات السوق مستقبلا .
وكشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب خلال جلسة الإستماع التي خصصها له رئيس الجمهورية يوم الخميس بأن تدخل مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة خلال السداسي الأول من سنة 2007 لمراقبة السوق و حماية المستهلك ومواجهة اختلالات الداخلية مكنها من اكتشاف رقم الأعمال قدره 2ر31 مليار دينار جزائري تم إخفاؤه أي ما يعادل 3120 مليار سنتيم وهو ما يمثل مجموع رقم أعمال الأنشطة التجارية الموازية في السوق، في حين وصلت قيمة السلع التي قام أعوان الوزارة بمصادرتها 45ر0 مليار دينار جزائري أي 4,5 مليار سنتيم.
وقد أخذت مسألة ارتفاع الأسعار ومشاكل الهزات التي تعرفها السوق الوطنية بين الحين والآخر بسبب ندرة بعض المواد الأساسية للمواطن حصة الأسد من جلسة الإستماع لوزير التجارة، توقف الرئيس خلالها مطولا عند آفة المضاربة التي قال بأنها أصبحت سببا أساسيا ومباشرا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما يجعل منها حسبه تحديا جديا يواجه السلطات العمومية لتكريس سلطة القانون، وشدد الرئيس موجها كلامه لوزير التجارة على ضرورة فرض قواعد الشفافية والتنافسية و حماية المستهلك سواء فيما يخص قدرته الشرائية أو صحته، و شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة القضاء نهائيا على كل ممارسات المضاربة التي تعتبر سببا رئيسيا في اختلال السوق و تشكل عائقا لتنمية الاقتصاد الوطني وتضر بالقدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع.
كما أوضح الرئيس بوتفليقة بأن مشاكل التموين ببعض المواد التي تواجهها السوق الوطنية ليست كلها ناتجة عن الارتفاع الحالي لأسعار بعض المواد على الصعيد الدولي، والتي يبدو وكأنها ستستمر في هذا الاتجاه لأسباب ظرفية وأيضا لأسباب هيكلية خاصة، مضيفا أن العوامل الظرفية ليست هي وحدها السبب في ارتفاع بعض المواد وندرة مواد أخرى في السوق بل المشكل في ذلك يعود إلى الأسباب الهيكلية التي تشكل عنصرا بارزا يزيد من التوتر.
و أضاف رئيس الجمهورية أن احتياجات المواطنين في تزايد مما أصبح يطرح صعوبات تستدعي وضع سياسات فلاحية و صناعية جديدة من أجل مضاعفة الإنتاج بصفة دائمة وفعالة و تنويع المواد مع استحداث أدوات ضبط وحماية للسوق والمستهلك.
وقد أقر وزير التجارة أمام الرئيس بغياب آليات ضبط السوق و الأسعار وبرر ذلك بحجة أن التفكير جار لاستحداث مختلف الآليات لأن الوضع يستلزم تدخل الدولة لاستعادة توازن السوق نظرا لما تتعرض له من اضطرابات.
ولضمان تحقيق التوازن في السوق ينبغي حسب وزير التجارة وضع إجراءات و أدوات ملائمة للضبط على غرار ما هو جار حاليا مع صندوق تعويض نفقات النقل للجنوب الذي يسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للسكان في المناطق الجنوبية للبلد، وهو ما سيتم اللجوء إليه.
جميلة بلقاسم