وزارة التجارة تسطر ثلاثة محاور لتأطير ومراقبة السوق

تعبئة قصوى لأعوان الرقابة

كشفت وزارة التجارة عن الوثيقة المتضمنة للمحاور الرئيسية لنظام تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان الجاري، وذلك حرصا منها على تطبيق الإجراءات التي سطرتها الدائرة الوزارية الوصية لحماية صحة المستهلك وقدرته الشرائية وردع أي تجاوز من شأنه أن يؤثر سلبا على تموين السوق خلال شهر الصيام.
وحسب الوثيقة التي تسلمت ''المساء'' نسخة منها، فقد اعتمدت الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق أولا بملاحظة السوق من حيث التموين والأسعار، تقوم بهذه العملية فرق المراقبة التابعة لمصالح الوزارة على مستوى التراب الوطني بصفة يومية من خلال معاينة ومراقبة أسواق الجملة وأسراق التجزئة على حد سواء من حيث التموين بالمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وكذا من حيث تذبذب أسعارها، وتتمثل المنتوجات المعنية بالعملية في منتوجات البقالة (كالسميد، الفرينة، الزيت، السكر، القهوة، الشاي، الحليب، مصبرات الطماطم، الفواكه الجافة، الزبدة، وغيرها، وكذلك الخضر والفواكه، فضلا عن البروتينات الحيوانية كاللحوم الحمراء، والبيضاء والبيض.
وأوضحت الوزارة أنه في حال أي اختلال في التموين أو ارتفاع مفرط في أسعار منتوج معين، يتم إبلاغ الإدارة المركزية بذلك، حيث تقوم الأخيرة بدراسة الوضعية ومسبباتها وتتخذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما إذا كان ذلك ناتج عن ممارسات تجارية غير شرعية كاحتكار المخزون أو الاتفاق على رفع الأسعار بين المتعاملين الاقتصاديين على الرغم من وفرة المنتوج المعني.
أما المرحلة الثانية فهي تتعلق بالإعلام والتوعية والتحسيس، حيث يهدف الى إعلام وتحسيس كل المتدخلين في مسار العرض للاستهلاك للمنتوجات الغذائية الأساسية من منتجين وموزعين بالتجزئة بضرورة التحلي بالممارسات الحسنة للتجارة واحترام القواعد والتقاليد المتعلقة بالاستهلاك.
وذكرت الوزارة في هذا الصدد باللقاء التنسيقي الذي نظم يوم 22 جويلية الماضي مع أهم الممولين الأساسيين للسوق لحثهم على العمل لضمان تموين منتظم للسوق بالمنتوجات الأساسية في ظل احترام الممارسات التجارية الشفافة، كما وجهت تعليمات الى جمعيات حماية المستهلك من أجل تكثيف العمل الجواري بالاتصال بالمواطنين وحثهم على ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في اقتناء المنتوجات تحت تأثير الرغبة الكبيرة في الاستهلاك التي تنتاب المواطن خلال يوم الصيام.
وبالنسبة لآخر مرحلة هي تتضمن المراقبة وقمع المخالفات، حيث تم وضع برنامج عمل خاص لتعزيز المراقبة خلال رمضان وقد تمت مباشرته مطلع شهر أوت الحالي لمواجهة الاختلالات التي من شأنها أن تؤثر على أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وكذا الأخطار المرتبطة بالاستهلاك التي يعرفها عادة هذا الشهر المعظم وذلك من خلال مراقبة الممارسات التجارية، ومراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك.
للإشارة، فإن تنفيذ برنامج العمل يتم ما بين القطاعات مع مصالح وزارة التجارة والمصالح المماثلة التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى كالداخلية (مصالح الأمن والمكاتب البلدية للنظافة)، الدفاع الوطني، الفلاحة، الصحة، المالية (الجمارك) والصناعة (القياسة القانونية)، ويتم تنفيذ العملية كذلك على المستوى القطاعي عبر أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المتواجدين على مستوى مديريات التجارة ل48 ولاية. ولهذا الغرض وجهت تعليمات للمديرين الولائيين للتجارة للتعبئة القصوى لأعوان الرقابة من خلال تسخير كل الموظفين التابعبن للأسلاك التقنية للقيام بالمراقبة في الميدان بزيارة عدد الفرق المكونة من عونين، من 800 كمعدل سنوي الى 1800 فرقة خلال شهر رمضان.
وستصب نشاطات الرقابة على المنتوجات الغذائية الحساسة التي يزداد عليها الطلب خلال هذا الشهر والتي يمكنها أن تشكل أخطارا على صحة المستهلك.