أحصت وزارة السكن والعمران 80 بالمائة من السكنات الهشة ملكيتها خاصة، وهو ما صعب إيجاد الحلول للقضاء على البنايات القديمة، باعتبار أن 20 بالمائة فقط تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري ، ما دفع بالوزارة إلى البحث عن حلول للظاهرة من خلال تخصيص مليار دينار جزائري لتشخيص ومعاينة البنايات القديمة المهددة بالانهيار، حيث سيشرع في العملية انطلاقا من الجزائر العاصمة بترميم حوالي 11 ألف بناية هشة ابتداء من جوان القادم، وستمس نحو 78 ألف بناية بناء على تقرير كل من الهيئة الوطنية للخبرة التقنية 'الجزائر وسط'' ومركز ''سنياب''، وهذا في انتظار تشخيص ومعاينة كل البنايات القديمة الموزعة عبر التراب الوطني بعد معاينتها وتشخيصها. وقد سبق للوزير نور الدين موسى أن اعتبر أن البنايات القديمة من الناحية التقنية أكثر صلابة مقارنة بالبنايات الجديدة، حيث كشفت الدراسات التقنية أن العديد من البنايات الجديدة أصبحت مهددة بالسقوط وهو ما اكتشف بعد زلزال 21 ماي 2003، إذ أن معظم البنايات التي دمرها الزلزال هي بنايات جديدة، الأمر الذي إلى اتهام المقاولين الخواص بالتسبب في انهيار الأبنية، لعدم احترامهم المعايير التقنية في البناء. ورغم الجهود المبذولة من قبل الدولة ببناء مليون و900 ألف وحدة سكنية وفي انتظار تسليم 100 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنة الحالية، تبقى معالجة ملف السكنات الهشة خاصة في المدن الكبرى ضعيفة مقارنة بتزايد البنايات والعمارات المهددة بالسقوط، حيث يوجه سكان هذه البنايات أصابع الاتهام إلى المسؤولين المحليين، لعدم إدراجهم في قوائم السكنات الموزعة في إطار صيغة السكن الاجتماعي ولامبالاتهم بالمخاطر الناجمة عن سقوط عمارة قد تأوي العشرات من العائلات، حيث أكد العديد منهم أن كل المجالس البلدية المتعاقبة تعد بحل المشكل، غير أنها سرعان ما تحيل الملف على قائمة الانتظار متحججين بوجود حالات عاجلة يجب توفير سكن لها. وفي المقابل يؤكد المسؤولون أن المشكل يتعلق بعدم قبول أهالي العمارات المهددة بالسقوط ترحيلهم إلى أماكن بعيدة عن مقرات سكناهم الأصلية، حيث يطالبون بسكنات جديدة أقرب بحكم تعلقهم بمنطقتهم، مضيفين أن على سكان العمارات المهددة بالسقوط أن يبتعدوا عن الاتكالية لتوفير لهم سكنات اجتماعية والتوجه نحو صيغة السكن الاجتماعي التساهمي التي يستطيعوا من خلال هذه الصيغة أن يتحصلوا على قرض بنكي يساعدهم في الحصول على سكن، غير أن الحلول التي وجدها المسؤولون غير صالحة في الواقع -حسب أحد المواطنين يقطن بعمارة مصنفة في الخانة الحمراء- مضيفا أن ما تعرضه البنوك خاصة ''كناب بنك'' مجرد حبر على ورق نتيجة العراقيل الكبيرة التي تواجه صاحب ملف السكن لتمويل مشروعه، ومن أكبر العراقيل هو اشتراط البنك الممول على الزبون أن يقدم شهادة وعد بالبيع أو وعد سكن حتى يتم التطرق إلى الإجراءات الأخرى وهو الشرط الذي يكون في الكثير من المرات مستحيل التحقيق، كون من الصعب إيجاد شخص يقدم شهادة وعد بالبيع، نظرا لعدد القضايا المطروحة في مثل هذا الشأن على المحاكم.ومن المنتظر خلال الخمس سنوات القادمة أن يتم القضاء على الظاهرة -حسب وزير السكن والعمران نوالدين موسى- وذلك بتجسيد على الميدان وعود الرئيس التي أطلقها في حملته الانتخابية بالقضاء على أزمة السكن من خلال تخصيص مليون وحدة سكنية جديدة تضاف إلى 9.1 مليون سكن تم بناؤها إلى حد الآن منذ أن وصل بوتفليقة إلى كرسي المرادية، ومساعدات تقدم إلى المواطنين لإعانتهم على استكمال
