الحرفيون يطالبون بتوفير المادة الأولية“ ضعف الرقابة على المنتوجات الصينية تشكل خطرا على الحرف الجزائرية

أكد عدد من الحرفيين في مجالات مختلفة، أن قطاع الصناعة يعرف ركودا كبيرا خاصة في مجال الحرف، رغم جهود الدولة لترقية التصدير خارج المحروقات، كما كشفوا أن السبب في ذلك يعود لارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية المستوردة وفرض ضرائب مرتفعة على المصنعين ما يجعلهم يصرفون نظرا عن الإنتاج والتوجه مباشرة نحو الاستيراد الذي تعد أرباحه أكثر ضمانا.
نهال.س

دعا عدد من الحرفيين الناشطين في الصناعات الخفيفة كأدوات صناعة الحلويات، مستلزمات التزيين، تحويل المواد البلاستيكية، على ضرورة توفير المادة الأولية محليا خاصة في ظل الثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا لتفادي غلاء الأسعار التعجيزية على حد تعبيرهم ،مشيرين إلى أن تجار الجملة يتلاعبون بأسعارها الأمر الذي يعرض مؤسساتهم الصغيرة للإفلاس و حتى الغلق في أغلب الأحيان، مشيرين في ذات الوقت ، في تصريح للصحافة، إلى أنه عادة ما ترفض المؤسسات العمومية التعامل معهم بحجة تعاملها مع المؤسسات العمومية فقط، وهو ما تسبب في فقدان عدد لا بأس به من مناصب الشغل التي كان يؤمنها هؤلاء عبر ورشاتهم.في ذات الصدد، أكدوا بأن كل الحرفيون في الجزائر يواجهون صعوبة كبيرة للحصول على المادة الأولية في ظل انعدامها في الجزائر، خاصة مادة البوليستار التي تدخل في صناعة النسيج، والألمونيوم، والإينوكس وغيرها ما يجبرهم على اقتنائها كنفايات من أصحاب المصانع الكبرى وبأسعار جد مرتفعة بعدما كانت ترمى في أكياس القمامة كما طالب هؤلاء الحرفيون الحكومة إعادة النظر في الضرائب المفروضة عليهم، كإعفائهم لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات من دفع الرسوم الجبائية كحل أو فرض رسوم جبائية محددة يدفعها هؤلاء سنويا لتشجيع الصناعة في بلادنا.من جهة أخرى، صرح مدير إحدى ورشات النسيج بالعاصمة، أن مشاكل صناعة النسيج في الجزائر تتمثل في نقص فعالية أجهزة الدولة فيما يتعلق بفرض الرقابة على المنتجات المستوردة من الخارج خاصة تلك التي تأتينا من الصين.وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة في العالم التي تفرض رسوم جبائية مرتفعة على استيراد المواد الأولية في حين تفرض رسوم أقل على المواد المصنعة المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن قيمة الرسم على القيمة المضافة المفروض على المادة الأولية تقدر ب17 بالمائة في حين لا تتجاوز ال5 بالمائة على استيراد المواد المصنعة، فارتفاع تكاليف الإنتاج جعلت المصنعين الخواص عاجزين عن مواجهة المنافسة الشرسة للمنتجات الصينية التي تعرف إقبالا كبيرا نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.