في ظل رغبة الجماعات المحلية في تنظيمه وتوجيهه شباب الطابلة بالعاصمة يصرخ: نحن هنا حتى لا نبقى دون عمل

يقول بائعون يعرضون سلعهم على الأرصفة بعدة أماكن بالعاصمة أنهم "مضطرون" للجوء إلى هذا النوع من النشاط قصد الاستجابة لحاجيات عائلاتهم. ومن جهتها قررت السلطات المحلية القضاء على السوق الموازية و لكنها تعتمد في ذلك مسعى تدريجيا يقوم على إدماج المعنيين في السوق الرسمية. ويتم تسجيل ظاهرة البيع على الطريق العمومي خاصة على مستوى الأحياء الشعبية. في باب الوادي و تحديدا على مستوى حي "الساعات الثلاثة" يعرض الشباب سلعهم على الرصيف في انتظار الزبائن. ويتم عرض مختلف السلع بشكل سوي : ألبسة و مواد غذائية و كتب و كراريس و قطع الغيار و غيرها من السلع التي قد تجلب الزبون الذي يبحث على منتوج "بسعر معقول". ويبقى البائعون واقفين لساعات طويلة في محاولة منهم إقناع الناس بشراء شيء ما. و يقولون أنهم لا يقومون بهذا النشاط "الشاق" عن طيبة خاطر. وقال علي ذو الأربعين عاما من ولاية داخلية "أنا هنا حتى لا أبقى دون عمل و محاولة مني كسب بعض المال لأنني أكفل زوجتي و أبنائي الثلاث". و بخصوص ظاهرة البيع على الطريق العمومي قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي السيد كتو حسان أنه "يتفهم" الأسباب التي أدت ببعض المواطنين إلى ممارسة هذا النشاط معربا عن إرادة السلطات العمومية في "تنظيمه" و "توجيهه". و أضاف كتو أن "الأسعار المنخفضة قد تغري الكثير و لكن يجب على الناس أن يعلموا بأن السوق الموازية تعيق ببعض الأماكن عبور شاحنات التموين أو سيارات الإسعاف أو حتى الجثامين".
و بخصوص الحلول التي اقترحها رئيس البلدية والمنتخبين المحليين للقضاء على التجارة الموازية أو التقليص منها تطرق السيد كتو إلى جملة من الإجراءات. و بالإضافة إلى السوق الجواري على مستوى موقف سعيد تواتي (66 طاولة و 34 محلا) أعلن المسؤول الأول ببلدية باب الوادي عن إنشاء سوق جواري آخر على مستوى شارع رشيد كواش الذي سيتكون من 91 طاولة و 60 محلا و 20 مستودعا. و أضاف انه سيتم قريبا إعطاء إشارة انطلاق بناء سوق جوارية بحي الكاليتوس مشيرا إلى أن هذا المرفق من شأنه جمع شتات التجار الذين يمارسون نشاطهم منذ سنوات بحثا عن تنظيم لتجاراتهم. وألح كتو أن اللجنة المتعددة الاختصاصات قامت مؤخرا بزيارة العديد من البلديات للقيام بإحصاء التجار الراغبين و دراسة ملفاتهم وفق النشاط الممارس (باعة الخضر و الفواكه أو مواد التنظيف أو العقاقير و الخردوات). و يرى رئيس بلدية باب الواد أن التحكم في ظاهرة السوق الموازية مرهون بإنشاء ديوان بلدي للأسواق البلدية. و سيتكفل هذا الديوان الذي سيضم أسواق سطمبولي (نلسون سابقا) و سعيد تواتي و رشيد كواش و الكاليتوس بتسيير هذه الأسواق من الناحية الأمنية و مراقبة الأسعار. من جهة أخرى أكد الأمين العام لبلدية سيدي محمد السيد صالح اوباهي انه تم تأجيل عملية استئصال التجارة الموازية التي ينشط أصحابها بالقرب من سوق علي ملاح (بالقرب من ساحة أول ماي). و أضاف في هذا السياق أن "هذا لا يعني التسامح مع هذا النوع من النشاط" مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة. و ذكر في هذا الصدد بالسوق التي سيتم انشاؤها بشارع موليير و التي تم مؤخرا انهاء الدراسة المتعلقة بها. كما أشار نفس المسؤول الى ان عملية التطهير التي مست 5 اسواق التابعة للبلدية كللت بغلق 100 محل حيث سيتم عقود اصحابها. و اعتبر أنه "من غير المعقول ان تبقى محلات غير مستغلة منذ 10 سنوات في حين تخضع محلات أخرى للتأجير الباطني باسعار مرتفعة" مؤكدا ان هذه المحلات المغلقة ستوضع في متناول الشباب. و في حي باش جراح قد تم تسجيل مغادرة الباعة الموازيين للشارع الرئيسي لكنهم لجؤوا إلى الشوارع المجاورة و عادة ما يلاحقهم اعوان حفظ النظام العمومي. و اعتبر رئيس نائب بلدية باش جراح المكلف بالإدارة و المالية عبد السلام معايفي أن ظاهرة السوق الموازية تعد "تراكما للعديد من العوامل". وعن انشاء اسواق جوارية لامتصاص هذه الظاهرة أشار السيد معايفي إلى مسألة الأوعية العقارية "التي تشهد نقصا كبيرا" كما قال مضيفا ان البلدية ما فتئت تبذل جهودا كبيرة مذكرا على سبيل المثال بسوق حي النخيل. و كان هذا السوق عبارة متوسطة قبل ان يخضع إلى أشغال تهيئة اثر تضرره من زلزال 2003.