بعد إشاعة خبر تحويل ساحة الشهداء و أول ماي إلى ميدان تحرير ثاني الأمن الوطني يطوق الساحتين ووزارة الداخلية تستعد لتقديم تقاريرها إلى الرئيس بوتفليقة

وردة طيار
بعد أن كانت المواطن قد كشفت في وقت مضى أن القوات الأمنية المخصصة لمسيرة اليوم ستكون بأعداد هائلة أكبر من تلك التي كانت بمسيرة الارسيدي، كشفت مصادرنا مرة أخرى أن والي ولاية الجزائر محمد كبير عدو، أعطى من جهته الضوء الأخضر لتسخير القوة العمومية التي بدأت منذ يومين تلتحق بباقي العناصر والتشكيلات الأمنية الأخرى من باقي ولايات الوطن، وهذا تحت إطار قيامها بمهمة التصدي لمسيرة اليوم ومنع أي تجمع للشباب بالعودة إلى تصريحات الرئيس بوتفليقة الذي أعلن عدم قرب رفع حالة الطوارئ في الجزائر العاصمة. وقد كانت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت إشراف دحو ولد قابلية وكذا ولاية الجزائر،رفضتا إعطاء أي ترخيص بتنظيم مسيرة طبقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول، رغم احتجاج بعض الأحزاب المعارضة للقانون وبعض التشكيلات السياسية الأخرى التي انضوت تحت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية ،مقررة خروجها اليوم في مسيرة سلمية تحت مطالب تعتبرها شرعية. غير أن ولاية الجزائر أمرت من جهتها بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي جمعتها بالمديرية العامة للأمن الوطني حسب ما سرب للمواطن من معلومات، بفرض طوق أمني شديد على مداخل ومخارج العاصمة وهي العملية التي انطلقت صبيحة أمس، كما عملت ذات المصالح حسب ما وقفنا عليه على التركيز خصوصا على الساحات العمومية على غرار ساحة أول ماي وساحة الشهداء بعد وصول معلومات شبه مؤكدة بأن الداعين للمسيرة سيراهنون على هاتين الساحتين لتنظيم اعتصام دائم بداخلها تماشيا مع ما يجري في مصر وتونس. من جهتها كشفت مصادرنا أيضا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية شكلت خلية أزمة تشبه تلك التي شكلتها المديرية العامة للأمن الوطني، وهذا لتتبع ما سبق ويلي حدث المسيرة خاصة منها التطورات الميدانية، خصوصا وأن رئيس الجمهورية كان سبق وأن طلب بعد انتهاء الأحداث الأخيرة في الجزائر من كل التشكيلات الأمنية ووزارة الداخلية تقارير تخص الأحداث والمشاركين فيها وأهم الولايات التي عاشت الأحداث، ما جعل هذه النقطة تلقى اليوم الحيز الأهم في تركيز كل القوى التي ستمنع المسيرة وتقدم تقاريرها للرئيس والحكومة عن طريق تلك الخلايا المشكلة. من جهته أعطى المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل، هو الآخر تعليمات صارمة وجدية لكل عناصر الأمن المجندة لحدث اليوم خاصة منها قوات مكافحة الشغب، بضرورة التحلي بالاحترافية وعدم الرد على الاستفزازات التي قد تحدث إلا بوسائل نظامية، منها السماح لهم باستخدام الرصاص المطاطي والعبوات المسيلة للدموع والماء الساخن والعصي لتفريق المتظاهرين. كما عرف يوم أمس تشديد قوات الأمن الخناق على كل المداخل المؤدية إلى العاصمة خاصة منها بالأحياء الشعبية، بعد أن تم الزيادة في عدد الحواجز، كما لاحظ المواطنون طائرات الهليكوبتر التي حامت لساعات متأخرة من الليل فوق الجزائر العاصمة وكل المناطق المجاورة لها، بحيث تم تسخير عدد لا بأس به منها حسب ما وصل المواطن من معلومات وهذا بغية معرفة كل تحركات المواطنين والمشبوهين. وفي الأخير عرفت من جهتها محطات توزيع الوقود بالعاصمة تهافتا كبيرا لأصحاب المركبات والحافلات الشيء الذي تسبب في طوابير طويلة واضطرابات في عملية التوزيع، مثل محطات 1 ماي وبراقي وغيرها ، كل هذا حسب ما قاله السائقون الذين تقربنا منهم " لقد كثر الحديث عن هذه المسيرة والتعزيزات الأمنية التي سخرت لها لهذا خفنا من ندرة البنزين غدا أو عدم تمكننا من الوصول إلى المحطات ما يجعلنا نملأ خزاناتنا اليوم".