أزمة التموين بمادة الاسمنت تستفحل مجددا والمضاربون يعودون بقوة

بعد توقف اربع مصانع

شرع مند امس، في توقيف سلاسل الإنتاج في 4 مركبات رئيسية للاسمنت عبر الوطن، ثلاثة منها في منطقة الوسط و يتعلق الأمر بمركب مفتاح بولاية البليدة ومركب سور الغزلان بولاية البويرة ومصنع التحويل والتعبئة بالرايس حميدو بالعاصمة، إضافة إلى مركب معسكر المتخصص في إنتاج مادة الاسمنت الأبيض وذلك لأسباب تتعلق بالصيانة و مراجعة معدات و وسائل الإنتاج وهي العملية التي تتم مرة واحدة كل سنة . و حسب المراقبين المتتبعين لحركية أسواق مواد البناء في البلاد، فإن هذا التوقف التقني الظرفي لأهم مركبات الإنتاج عبر الوطن والذي سيستمر إلى غاية منتصف شهر أفريل المقبل، سيؤثر بشكل محسوس على عمليات تموين السوق المحلية بالمادة، خصوصا و أنه يتزامن مع فترة غالبا ما تنشط و تتسارع فيه وتيرة أشغال البناء و الإنجازات بعد انقضاء فصل الشتاء . وتمون المركبات الأربع السوق بأكثر من 4.2 مليون طن من الاسمنت الرمادي و الأبيض سنويا و الباقي يتم استيراده من الخارج خصوصا من تونس و كذلك من فرنسا و بولونيا .و قد بدأت مؤشرات المضاربة في المادة تلوح في الأفق منذ اليوم الأول من بداية توقيف أفران المركبات الأربع، بعد عن عادت الشاحنات التي كانت قابعة في مواقف المركبات المعنية منذ الاربعاء الماضي أدراجها خاوية، وهي فرصة اغتنمها بعض المضاربون الذين حرصوا منذ مطلع شهر مارس الجاري على شراء معروض السوق بسعر لا يتجاوز 380 دينار للكيس الواحد من الاسمنت لإعادة بيعه بأضعاف سعره في الاسواق الموازية قد يصل إلى 700 دينار للكيس الواحد، و هو سيناريو شبيه بأزمة ربيع سنة 2009 عندما وصل سعر الكيس الواحد الى 800 دينار في الأسواق الموازية ، الأمر الذي أرغم السلطات العمومية حينها على سد النقص باللجوء إلى الاستيراد . و قد سجلت واردات الاسمنت خلال العام الماضي 2012 مستوى قياسيا قدر ب 245 مليون دولار حسب آخر أرقام مركز الإحصائيات و الإعلام الآلي التابع للجمارك الجزائرية.