المنتجون: ''ارتفاع الطلب سيبقي على الأزمة إلى شهر جويلية'' التهبت أسعار الإسمنت في السوق، ليقفز سعر الكيس الواحد من 320 إلى 900 دينار، بسبب المضاربين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع عدد من المقاولين لتحقيق الربح السريع، خصوصا مع تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في المشاريع السكنية، وتعيش كل من قسنطينة وسكيكدة والشلف والمسيلة ومعسكر نفس الأزمة، على الرغم من أن مصانع الإسمنت الأساسية تتواجد بها. تفاوتت أسعار كيس الإسمنت من وزن 50 كيلوغراما من ولاية إلى أخرى، بحسب مراسلي ''الخبر''، لكنها تجاوزت حدود 550 دينار وبلغت 900 دينار في ولايات كسعيدة ووهران وسكيكدة وعنابة والشلف. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المادة غير متوفرة في السوق، بسبب المضاربين الذين يفرضون ''منطقهم'' للإبقاء على حالة الأزمة إلى غاية شهر جويلية. وأوضح عدد من المواطنين بأنهم غير قادرين على اقتناء الإسمنت بالسعر الذي تفرضه السوق السوداء والموازية، خصوصا أن سعره تجاوز السعر المحدد من طرف الدولة ب320 للكيس الواحد. وفي الجزائر العاصمة لا أثر للإسمنت في محلات بيع مواد البناء، حيث يتم إخفاؤه في مستودعات للإبقاء على الأزمة، وبيعه بالسعر الذي يطلبه التاجر. وقالت مصادر مسؤولة من الشركة الجزائرية للإسمنت ''لافارج'' إن مصنعي حمام الضلعة بالمسيلة وسيف بمعسكر يعملان بشكل طبيعي، ولا يوجد هناك أي خلل في عملية الإنتاج، كما يتم الترويج له، لكن السبب وراء ما تشهده السوق هو المضاربة التي تشهدها الجزائر بداية من أفريل إلى غاية حلول رمضان أي شهر جويلية. وأضافت مصادر''الخبر'' بأن ''الطلب المتزايد على مادة الإسمنت سيبقي على الأزمة، التي يستفيد منها عدد محدود من التجار، مع العلم أن الإسمنت لا يباع بسعر 320 دينار للكيس الواحد إلا لشركات المقاولة''. من جهتها، تعمل مصانع شركة إسمنت الجزائر بشكل عادي، خصوصا في الشلف، لكن المشكل المطروح هو تقليص الإنتاج من 4,2 مليون طن إلى حدود مليوني طن فقط، وهو ما أثر على وفرة المنتوج في السوق. وحذر رئيس اتحاد المرقين العقاريين، شمام العربي، من استمرار الأزمة التي أثرت على تقدم المشاريع السكنية والأشغال العمومية، مضيفا بأن للمضاربة أثرا على أزمة الإسمنت، لكن الحل يكمن أساسا في فتح مصانع ومركبات إنتاج إسمنت جديدة للقضاء على الأزمة، بالنظر إلى أن الإنتاج الوطني لم يرتفع على الرغم من تزايد الطلب والاستهلاك، كما أن استيراد الإسمنت من تونس لم يحل بعد الأزمة. وطالب المتحدث بأن يتم فرض رقابة أكبر على محلات بيع مواد البناء، على الرغم من أنه لا يمكن التحكم في السوق السوداء، لأن الإسمنت مادة قابلة للتلف بسرعة ولا يمكن تخزينها لمدة أطول. وحذر المتحدث من استمرار الأزمة والتلاعب بالأسعار في غياب حل في الأفق.
