البرلمان يدرس إلغاء مستخرج السوابق العدلية في طلبات السجل التجاري

3 مشاريع خاصة بالتجارة الشبيبة والرياضة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني وممثل حزب العمال إسماعيل قوادرية أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة دراسة مشاريع ثلاثة قوانين تتمحور حول تعديل بعض المواد في قوانين التجارة الشبيبة والرياضة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
وقال قوادرية في تصريح ل" المستقبل العربي" أن هناك ثلاثة مشاريع وضعت على طاولة النقاش منذ الثالث من مارس المنصرم واستنادا إلى الوثائق التي تحوز المستقبل العربي على نسخة منها فإن هناك تعديلات جديدة ستمس ثلاثة قطاعات هامة على رأسها التجارة ويهدف هذا المشروع إلى تعديل وتتميم القانون رقم 08-04 المتعلق أساسا بشروط ممارسة الأنشطة التجارية حيث ينص التعديل فيه على ضرورة صياغة المادة 8 للتوافق بين المنع من التسجيل في السجل التجاري والحق في الإدماج الإجتماعي خاصة وأنها تشكل حاجزا لعدد كبير من طالبي إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي ذات السياق سيعمل تغيير هذه المادة على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإشهار القانوني لاسيما ذلك المتعلق بطالبي الشغل للأول مرة خاصة ممن يحملون في مستخرجات صحيفة السوابق القضائية بيانات متعلقة بجنح أو جرائم مرتكبة ومن جانب تدعيم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لفائدة الشباب وإنشاء المؤسسات يقترح نفس المشروع إعفاء أصحاب الشركات الحديثة النشأة من دفع الحقوق المتعلقة بالحسابات الاجتماعية المدة سنة حيث يندرج هذا في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب مع إلزام المستثمرين الجدد باحترام جميع الإجراءات الإدارية تفاديا للمتابعات القانونية
كما ستناقش اللجان مشروع قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي أصبت له أنظمة قانونية مطبقة على كافة نشاطاته بهدف تعزيز السوق المالي والمصرفي من خلال إنشاء بنك بريدي للادخار لتدعيم مؤسسة للاتصالات وأخرى مكلفة بشبكة ونشاطات البريد وهو الأمر الذي يقلص نسبة البطالة بالنسبة لليد العاملة الجزائرية واستنادا إلى ما ورد في الوثيقة فإن تعديل بعض مواد هذا القانون سيفتح مجال المنافسة العالمية يسمح للدولة بالانفراد باستخدام الخدمات النقالة البحرية والجوية
من جهة أخرى سيتطرق نواب البرلمان إلى تعديل ثلاثة جوانب أساسية لتطوير الممارسة الرياضية في الجزائر لتنمية الجانب التكويني الذي شهد في السنوات الأخيرة العديد من الاختلالات مع توسيع عمليات مراقبة تعاطي المنشطات بعد اتخاذ تدابير وضعت على طاولة الوزارة الشبيبة والرياضة وتكريسا للسياسة الوطنية للرياضة التي تعتبر إطار مرجعي وطالب النائب قوادرية في معرض حديثه انا أنه أن الأوان لأن تحدد الحكومة تفويض الخدمة العمومية الممنوحة للاتحاديات الرياضية التي تمارس الخدمة العمومية وإثراء التشريع الوطني الحالي بواسطة أحكام أساسية لتحقيق نتائج عالية على المستوى الدولي وتحسين صورة الرياضة الجزائرية في العالم