قانون المنافسة: التعديلات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني أن التعديلات المدخلة على قانون المنافسة تهدف إلى تمكين الدولة من التدخل بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تحديد الأسعار ومحاربة المضاربة.
أوضح بن بادة خلال جلسة عامة للمجلس خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل وتتميم الامر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة- "ان التعديلات المدخلة على قانون المنافسة تهدف إلى تمكين الدولة من التدخل بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطن عن طرق التدخل السريع لتحديد أو تسقيف الاسعار و محاربة كل أشكال المضاربة".
وتهدف التعديلات المدرجة -حسب وزير التجارة- في مجملها إلى الحد من الاختلالات الملاحظة في السوق لاسيما ممارسات المضاربة فيما يخص الاسعار التي تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين و تدعيم تدخلات الدولة و جعلها اكثر فعالية في مجال تحديد و مراقبة الاسعار وهوامش السلع والخدمات خاصة ما تعلق بالمواد و الخدمات الضرورية للمستهلكين.
كما تهدف ايضا حسبه إلى ضمان اكثر شفافية و نزاهة في المعاملات التجارية بهدف استقرار السوق لاسيما تلك التي تتعلق بإحترام الاسعار المقننة و كذا معاقبة بصرامة الممارسات المنافية للاسعار. و أفاد وزير التجارة أن المادة 5 من القانون الحالي تمنح إمكانيتين لتقنين الأسعار تتمثلان في تقنين أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية (تحديد أسعار و هوامش الربح) لمدة غير محدودة و تقنين مؤقت لمدة لا تتعدى 6 اشهر لاسيما السلع و الخدمات في حالات استثنائية معينة. ويتضمن مقترح التعديل يضيف الوزير حذف مصطلح "استراتيجي" بهدف تمكين الدولة من التدخل في مجال تقنين أسعار السلع والخدمات وفق متطلبات الوضع و كذا المدة المحددة (6 اشهر) في تقنين الأسعار في الحالات الاستثنائية. ويذكر أن المواد الاستراتيجية التي ينص عليها النص المعمول به تتمثل في الخبز و الحليب و البنزين و السميد و النقل و الكهرباء.
و تهدف التعديلات المدخلة يؤكد الوزير "إلى تمكين الدولة من التدخل عبر ثلاث آليات لتقنين الأسعار" وتتمثل في "التحديد و التسقيف و الاعتماد". و سيتم تكريس هذه الآليات على أساس الأسعار وهوامش الربح المقترحة من طرف القطاعات المعنية. و لتصحيح الوضع الحالي ومنح الحكومة إمكانية التدخل في مجال الأسعار تم عرض تعديل دون الإخلال بمبدأ حرية الأسعار يتعلق بالخصوص بمصداقية تركيبة الأسعار عند مختلف المراحل وهوامش الربح المحددة والمعقولة و الشفافية في الممارسات التجارية.
و تضمن مشروع القانون تعديلات خصت أيضا توسيع أحكامه إلى الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي و استيراد السلع وإلى وكلاء البيع بالجملة ووسطاء بيع المواشي و اللحوم و أنشطة الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري بتصنيف هذه الانشطة كنشاطات إنتاج خاضعة لقواعد المنافسة.