7 جرائم تمنع أصحابها من السجل التجاري

قوانين المواصلات، التجارة والرياضة على طاولة البرلمان خلال أيام

فتح قطاع البريد على المنافسة وإنهاء الهيمنة في سوق الاتصالات
إعادة تقسيم حظيرة الأرقام بين متعاملي النقال الثلاث
تمّ، أمس، إيداع مشاريع 3 قوانين متعلقة بقطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة والرياضة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث يحمل مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية عقوبات صارمة في حق التجار المخالفين للقانون تصل 100 ألف دينار، ومنع الحصول على السجل التجاري للمتورطين في 7 أصناف من الجرائم والجنح، في حين يتضمن مشروع قانون الاتصالات فتح سوق البريد على المنافسة.
حسب مشروع القانون الذي اطلعت ”الفجر” عليه، تمنع المادة 8 التسجيل التجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري للأشخاص المحكوم عليهم والذين لم يرد لهم الاعتبار، لارتكابهم جرائم أو جنح متعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى المنتجين للمواد المزورة الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني، والأشخاص الذين ثبت في حقهم التفليس، الرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات. كما يعدّل القانون الجديد بعض الأحكام المتعلقة بالإشهار القانوني، لاسيما ما يتعلق بإيداع حسابات الشركة والتي ستعفى من إيداعها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، إضافة إلى إعفاء الشركات حديثة النشأة وهي تلك المنبثقة من مشاريع تشغيل الشباب.
ويحمل القانون عقوبات مالية صارمة في حق التجار الذين يمارسون نشاطا تجاريا بمستخرج سجل تجاري انتهت مدة صلاحيته، وذلك بغرامة مالية من 10 آلاف دج إلى 100 ألف دج، وعلاوة على هذه الغرامة يقوم الوالي بإصدار قرار الغلق الإداري للمحل التجاري، وفي حال عدم التسوية خلال ثلاثة أشهر يقوم القاضي بالشطب من السجل التجاري.
وحمل القانون نقطة مهمة تتعلق بالتوقف عن ممارسة بعض الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية، الأسبوعية، وخلال الأعياد الرسمية، وذلك من خلال معاقبة كل تاجر لا يلتزم باحترام المداومة بغرامة تترواح بين ألف دج و30 ألف دج، وقد تصل إلى 100 ألف دج في حال اقتراح ذلك المدير الولائي للتجارة، كما يصدر الوالي قرار الغلق الإداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة 30 يوما. وأعطى القانون الجديد للوالي حرية اختيار قائمة التجار الذين يقومون بالمداومة أثناء فترات التوقف عن ممارسة التجارة، بسب العطل أو أثناء الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع. وفي سياق منفصل، يتضمن قانون الاتصالات الجديد والذي تم استلامه، أمس، على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان مرفقا بقانوني التجارة والرياضة، فتح سوق البريد على المنافسة والفصل بين نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى إقامة أنظمة قانونية مطبقة على نشاطات المجالين، وإقامة إطار قانوني جديد لتنظيم عمل سلطة الضبط ”أربيتي”. وحسب التفاصيل التي تحصلت ”الفجر” عليها، يلزم القانون الجديد سلطة الضبط بضمان منافسة نزيهة في السوق، من خلال تصحيح أي وضعية هيمنة تخضع لها سوق النقال، وإذا اقتضى الأمر فرض تعريفة هادفة فيما يخص أسعار الاتصالات المعتمدة في السوق الوطنية لتشجيع المنافسة والسهر على احترام المتعاملين وممثلي خدمات. كما يتضمن القانون مخططا وطنيا جديدا للترقيم من خلال إعادة تقسيم حظيرة الأرقام بين متعاملي النقال الثلاث الناشطين في السوق الوطنية، وإقرار ما يعرف بإمكانية نقل الرقم، ويلزم القانون الجديد سلطة الضبط بتقديم كل توصياتها لوزير القطاع قبل منح أو سحب أو تجديد الرخص.
وحسب المادة 17 تعد سلطة الضبط وترسل للوزير الأول تقريرا سنويا يتضمن تفاصيل نشاطاتها، وتقريرا حول تسير صندوق الخدمات الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.