"انسحاب القوات الفرنسية من مالي سيتم على مراحل"

ستواصل عملياتها العسكرية إلى غاية جويلية القادم، بيل:

أعلن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جون بيير بيل، أن انسحاب القوات الفرنسية من مالي سيتم على "مراحل"، أين أعرب بيل عن اعتقاده بأن نحو 3000 عسكري فرنسي سيواصلون العمليات إلى غاية جويلية القادم مقابل 04 ألاف جندي حاليا. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء جون مارك إيرولت مع رؤساء المجموعات واللجان البرلمانية لوضعهم في إطار تطورات العمليات العسكرية الجارية في مالي، مؤكدا أن الأمور تتطور على الأرض في مالي بشكل " إيجابي للغاية"، حيث أوضح أن القوة الإفريقية المشتركة تتواجد بشكل متزايد حاليا في الميدان. وأضاف أن الاتجاه الآن يتركز على "الانتقال" لكي تبدأ العملية العسكرية للأمم المتحدة على الأرجح في الفترة ما بين جويلية وسبتمبر القادمين. مشيرا إلى أن انسحاب القوات الفرنسية سيجرى على "دفعات.. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لشهر جويلية القادم تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك ما يقرب من 3000 من عناصر الجيش الفرنسى.. ولكن كل ذلك سيتوقف على تطورات الأوضاع على الأرض". وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء الفرنسية أن رئيس الوزراء جون مارك إيرولت اجتمع امس مع رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية "غرفتي البرلمان"، وكذلك جميع رؤساء المجموعات البرلمانية واللجان المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع من كلا المجلسين، لإبلاغهم بتطورات تدخل القوات الفرنسية في مالي، حيث أفاد المصدر أن وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس، وآلان فيدال، وزير العلاقات مع البرلمان، والأميرال جيو، رئيس أركان الدفاع، والأمين العام لشؤون الدفاع والأمن القومي، ووزير الداخلية مانويل فالس، بالإضافة إلى وزير الدفاع جون إيف لودريان شاركوا أيضا في الاجتماع. و- حسب رئاسة الوزراء - تركز اللقاء حول آفاق العمليات التي تقوم بها القوات الفرنسية في مالي والتي بدأت في الحادي عشر من جانفي الماضي لدعم القوات الأفريقية والمالية. كما ناقش الاجتماع أيضا عملية نشر بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، آفاق تحويل البعثة الدولية الأفريقية لدعم مالي (القوة الأفريقية المشتركة) إلى بعثة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد بالإضافة إلى التحول السياسي واستئناف عملية التنمية التي بدأت في مالي. وقد أشاد رئيس الوزراء بروح المسؤولية التي تتحلى بها جميع المجموعات البرلمانية فيما يتعلق بدعم القوات الفرنسية المشاركة في العمليات في مالي، حيث أكد إيرولت أن تمديد فترة التدخل العسكري الفرنسي في مالي ليتجاوز تاريخ ال11 من ماي القادم سيخضع للتصويت عليه من قبل البرلمان بموجب المادة 35 من الدستور والتي تنص على الرجوع إلى السلطة التشريعية في حال ما إذا تجاوزت العمليات العسكرية الخارجية ال04 أشهر من تاريخ إطلاقها.