500 مليار سنتيم قروض الضمان المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

60 بالمائة منها تنشط في المجال الصناعي

كشف عبد الحليم حمبدي المدير العام لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن مبلغ الضمان المالي للقروض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى أكثر من 500 مليار سنتيم
و أعلن حمبدي على هامش أشغال اليوم الإعلامي التحسيسي حول "بورصة الشراكة" الذي بادرت بتنظيمه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن "عدد مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من ضمان القروض البنكية فاق 800 مشروع عبر كامل القطر الوطني تزيد قيمة استثماراتها عن 17 مليار دينار." وأضاف أن هذه المؤسسات التي استفادت من ضمان القروض المقدرة قيمتها بأكثر من 5 مليار دينار تنشط في ميادين استثمارية عدة يشكل المجال الصناعي 60 بالمائة منها تنشط بخاصة في الصناعات التحويلية الغذائية. وتأتي بعد ذلك المؤسسات النشطة في الأشغال العمومية ثم المؤسسات التي تستثمر في ميدان النقل. وذكر حميدي أن تقديم الضمانات المالية للقروض البنكية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في 10 إلى 80 بالمئة من قيمة القرض يهدف إلى تغيير ذهنية البنوك من الاعتماد على الرهن العقاري كوسيلة لضمان القروض إلى الاعتماد على الضمانات المالية التي تعتبر ضمانات دولة حسب قانون المالية لسنة 2009 . وذكر نفس المسؤول في سياق آخر أن الصندوق يحاول التركيز على العمل الجواري في الولايات الداخلية لتعزيز آلية التواصل وأن الصندوق الذي انطلق فعليا في 2004 افتتح في مارس 2011 مديرية جهوية بولاية وهران ومديرية مماثلة بولاية عنابة لتتعزز ولاية ورقلة مؤخرا بمديرية جهوية لفائدة ولايات الجنوب. وتم التركيز في أشغال اليوم الإعلامي الذي حضره إلى جانب عدد من المستثمرين ممثلو عدة مؤسسات بنكية وهيئات تنفيذية على أهمية "بورصة الشراكة " التي تتيح جمع قاعدة معلومات من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وفي هذا الصدد ذكر رئيس الدراسات لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه وبعد مباشرة هذه العملية الهامة سنة 2011 تم بلوغ تسجيل 143 مشروعا منها 13 مشروعا لمستثمرين آجانب يبحثون عن شريك جزائري. وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى عدة مواضيع تخص تشجيع الإستثمار المحلي بولاية الجلفة التي تزخر بعدة إمكانات ومؤهلات حي دعا المتدخلون إلى ضرورة تحسين مناخ الإستثمار وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك.