المدير العام لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكشف:أكثر من 5 مليار دينار قيمة الضمان المالي لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وصل مبلغ الضمان المالي للقروض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 5 مليار دينار، حسب ما كشف أمس الأربعاء بالجلفة عبد الحليم حمبدي المدير العام لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح حميدي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم الإعلامي التحسيسي حول "بورصة الشراكة" الذي بادرت بتنظيمه الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، أن "عدد مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي إستفادت من ضمان القروض البنكية فاق 800 مشروع عبر كامل القطر الوطني تزيد قيمة إستثماراتها عن 17 مليار دينار"، وأضاف أن هذه المؤسسات التي إستفادت من ضمان القروض المقدرة قيمتها بأكثر من 5 مليار دينار تنشط في ميادين إستثمارية عدة يشكل المجال الصناعي 60 بالمائة منها تنشط بخاصة في الصناعات التحويلية الغذائية. وتأتي بعد ذلك المؤسسات النشطة في الأشغال العمومية ثم المؤسسات التي تستثمر في ميدان النقل. وذكر حميدي أن تقديم الضمانات المالية للقروض البنكية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في 10 إلى 80 بالمئة من قيمة القرض يهدف إلى تغيير ذهنية البنوك من الاعتماد على الرهن العقاري كوسيلة لضمان القروض إلى الاعتماد على الضمانات المالية التي تعتبر ضمانات دولة، حسب قانون المالية لسنة 2009. وذكر نفس المسؤول في سياق آخر، أن الصندوق يحاول التركيز على العمل الجواري في الولايات الداخلية لتعزيز آلية التواصل وأن الصندوق الذي إنطلق فعليا في 2004 إفتتح في مارس 2011 مديرية جهوية بولاية وهران ومديرية مماثلة بولاية عنابة لتتعزز ولاية ورڤلة مؤخرا بمديرية جهوية لفائدة ولايات الجنوب. وتم التركيز في أشغال اليوم الإعلامي الذي حضره إلى جانب عدد من المستثمرين ممثلوعدة مؤسسات بنكية وهيئات تنفيذية على أهمية "بورصة الشراكة" التي تتيح جمع قاعدة معلومات من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الدراسات لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أنه وبعد مباشرة هذه العملية الهامة سنة 2011 تم بلوغ تسجيل 143 مشروعا منها 13 مشروعا لمستثمرين آجانب يبحثون عن شريك جزائري. وتم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى عدة مواضيع تخص تشجيع الإستثمار المحلي بولاية الجلفة التي تزخر بعدة إمكانات ومؤهلات، حيث دعا المتدخلون إلى ضرورة تحسين مناخ الإستثمار وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك.