نزار " الإسلاميون هم من ارتكبوا المذابح ضد المدنيين ولست أنا"

اتهم النيابة السويسرية ب«الانحياز السياسي» في اتهامه بارتكاب جرائم حرب

أعلن وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، عن خضوعه للاستجواب من طرف النيابة الفيدرالية السويسرية مطلع الشهر الجاري، بناء على متابعته من طرف ناشطين جزائريين يقيمان بسويسرا بتهمة التعذيب.
وقال نزار أمس للموقع الإلكتروني "الجزائر الوطنية" –يقال ان نجله لطفي نزار هو مالكه و هو من يسيره، إنه سافر يوم 2 ماي الحالي إلى سويسرا، بطلب من المدعي العام الفيدرالي السويسري «فقد وصلت في الساعة التاسعة إلا ربعا صباحا واستمرت جلسة الاستماع إلى الثالثة والنصف بعد الظهر، وليس من المهم الدخول في تفاصيل ما جرى خلال الجلسة طالما أنه تمت مناقشتها بالتفصيل في جلسة 20 أكتوبر (تشرين الثاني) 2011».
ويقصد نزار اعتقاله بجنيف يوم 20 أكتوبر 2011، بينما كان في رحلة علاج للإقلاع عن التدخين. وتم إبلاغه عندما استجوبه قاضي النيابة الفيدرالية، بأنه متابع بشأن وقائع "تعذيب واعتقال تعسفي"، ونفى نزار التهم الموجهة إليه، وقال إنه غير متورط في أي تجاوزات. وذكر للنيابة السويسرية أن «نشطاء جبهة الإنقاذ هم من ارتكبوا مجازر جماعية في حق المدنيين ولست أنا". ونقل عنه قوله للقاضية التي استجوبته "إذا كنتم ترغبون في معرفة بأي ثمن ما إذا كنت قد ساهمت بشكل من الأشكال في بعض التجاوزات.
وذكر نزار للصحيفة الإلكترونية: «عندما وصلني الاستدعاء من سويسرا قررت الذهاب حتى ولو خاطرت باحتمال أن أفقد حريتي في التنقل". واتهم النيابة السويسرية ب"إظهار تحيز سياسي واضح". مشيرا إلى أن دفاعه عن نفسه "قضية شرف بالدرجة الأولى". وقال إنه "يتعهد بالاستجابة لاستدعاء المدعي العام الفيدرالي السويسري متى أراد"، مشيرا إلى أن القضية "تبقى مفتوحة لتسليط الضوء على السياق السياسي والقانوني والأمني بالكامل، لتلك الفترة والتأكيد على أدلة البراءة الصادرة ضمن الوثائق والمذكرات التي صدرت بالفعل".
وقال نزار إنه لم يكن يرغب بإعلان استجوابه من طرف القضاء السويسري، "لأن البلد يمر بمرحلة حرجة في تاريخه ولأن الجزائريين أكثر قلقا على مصير بلادهم".