خالد نزار أثناء توقيفه كشف فيليب غرانت، رئيس "جمعية مكافحة اللاعقاب، تريال" السويسرية، تفاصيل توقيف وزير الدفاع السابق، اللواء المتقاعد خالد نزار، وتقديمه للمحاكة بجنيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، خلال عشرية التسعينيات، التي كان للرجل فيها نفوذ كبير على رأس الدولة. * وقال غرانت في تصريح ل"الشروق" من مدينة جنيف السويسرية أمس: "شوهد خالد نزار الثلاثاء المنصرم، بأحد شوارع جنيف.. ولأن القانون الفدرالي يخول متابعة أي شخص متهم في قضية ما، متواجد على التراب السويسري مهما كانت جنسيته، فقد باشرت جمعية مكافحة اللاعقاب "تريال" الإجراءات القانونية المعمول بها، استنادا إلى المعلومات والأدلة التي قدمها الضحايا، وعليه فقد تم رفع الدعوى رسميا في اليوم الموالي، أي الأربعاء، لدى السلطات القضائية الفدرالية". * * وبناء على أمر من النائب العام السويسري، أوقفت الشرطة الفدرالية يوم الخميس نزار بأحد الفنادق الواقعة بالمدينة السويسرية جنيف، وتم تقديمه أمام النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم تبليغه رسميا بالتهم الموجهة إليه، والمتمثلة في ارتكاب جرائم حرب، أثناء فترة عمله. * وحسب فيليب غرانت، فإن جلسة الاستماع الأولى دامت من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس إلى الثامنة من مساء ذات اليوم، وقد نفى اللواء المتقاعد جميع التهم المنسوبة إليه. وفي اليوم الموالي، قام النائب العام بمواجهة عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، بالمدعيين، وهما جزائريان كانا قد تحصلا على حق اللجوء السياسي بسويسرا، رفض الكشف عن هويتهما، رغم إصرار "الشروق" على ذلك. * وبعد انتهاء الجلسة الثانية، يقول غرانت، أخلت السلطات القضائية الفدرالية، سبيل اللواء خالد نزار من دون كفالة مالية، وسلمته جواز سفره، بعد التزامه بالتعاون مع القضاء خلال مجريات التحقيق وعدم مغادرة التراب السويسري، وكان ذلك مساء الجمعة، نافيا أن يكون نزار قد وضع تحت الرقابة القضائية. * ولم يتمكن رئيس "جمعية مكافحة اللا عقاب، تريال" من تحديد موعد الجلسة الثالثة، غير أن مصادر دبلوماسية جزائرية بسويسرا، أكدت ل"الشروق"، أن نزار سيمثل مجددا أمام محكمة جنيف، غدا الاثنين. * وفي حالة عدم امتثال نزار للأوامر القضائية الصادرة بحقه، فإن الإجراءات ستتواصل ضده، يقول فيليب . . غرانت، وستصدر بحقه مذكرة توقيف دولية * * وليست المرة الأولى التي ترفع جمعية "مكافحة اللا عقاب، تريال"، دعوى قضائية ضد مسؤول جزائري سام، حيث سبق لها وأن تابعت الوزير السابق ورئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، بتهمة ممارسة التعذيب بحق الإعلامي الجزائري "أنور مالك"، اللاجئ بالخارج. * غير أن اللافت في القضيتين، هو أن جمعية "تريال" كشفت عبر موقعها الالكتروني، عن اسم صاحب الشكوى ضد سلطاني، في حين تكتمت في قضية الحال، على الضحيتين اللتين رفعتا الدعوى ضد اللواء المتقاعد خالد نزار، وهو ما دفع بالإعلامي "أنور مالك"، إلى التساؤل حول خلفية هذا التمييز، في التعاطي مع القضيتين. * * * نزار أثناء توقيفه
