الجنائية الدولية تسقط الحصانة عن الجنرال نزار

قرر الرد عن طريق محاميه واعتبر القرار "سياسيا وليس قضائيا"

أعلنت، أمس، الجمعية السويسرية لمناهضة اللاعقاب ”تريال”، أن ”وزير الدفاع السابق، الجنرال خالد نزار، أصبح معرضا للمحاكمة في سويسرا في حالة دخوله تراب هذا البلد حيث سيتم محاكمته في تلك الحالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب”؛ حيث قالت هذه الجمعية إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا تؤكد فيه أن الجنرال المتقاعد خالد نزار لا يتمتع بالحصانة عن الأفعال التي ارتكبها أثناء الفترة التي مارس مهامه في مناصب مسؤولية في أعلى هرم السلطة في الجزائر، ما يجعل هذا المسؤول العسكري المتقاعد عرضة للمحاكمة في سويسرا في حالة ما إذا وطأت قدماه أرض هذا البلد.
وصفت جمعية ”تريال” في البيان الذي صدر عنها أمس هذا القرار ب ”التاريخي ” وتابعت تقول إن ”هذا القرار يفتح آفاقا واسعة لمحاربة اللاعدالة والإفلات من اللاعقاب” وعليه سيتم متابعة التحقيق مع إمكانية استدعاء شهود آخرين في القضية. وكان الجنرال المتقاعد خالد نزار قد تم إيقافه بسويسرا ووضع تحت الرقابة القضائية لمدة 36 ساعة في شهر أكتوبر من سنة 2011 على إثر الشكوى التي تقدمت بها ضده جمعية سويسرية وإيداع ضحيتين اثنتين شكاوى قضائية ضده حيث قالت الضحيتان أنهما تعرضا للتعذيب خلال سنوات الإرهاب في الجزائر وحمّلا مسؤولية ما تعرضا إليه إلى الجنرال المتقاعد.
وأشارت جمعية ”تريال” إلى أنه بعد الاستماع إلى أقوال الجنرال المتقاعد في القضية من طرف القضاء السويسري تم إطلاق سراحه بعد أن وعدهم بالعودة مجددا لمتابعة مجريات التحقيق ”إلا أن التحقيق توقف على إثر الطعن الذي تقدم به محامو نزار ومطالبتهم بإلغاء المتابعات القضائية ضد موكلهم”. ومن بين الحجج التي قدمها دفاع نزار في الطعن الذي رفعه إلى المحكمة الجنائية لإلغاء المتابعات هي الحماية التي يتمتع بها وزير الدفاع الوطني من كل المتابعات القضائية المحتملة بالنظر إلى الفترة الساخنة التي تولى فيها خالد نزار هذا المنصب، إلا أن ”القضاة الفدراليين رفضوا هذه الحجة وأكدوا أنه لا يمكن الحديث عن الحصانة عندما يتعلق الأمر بقضايا خطيرة مثل التي رفعها الضحايا ضد الجنرال المتقاعد والتي يمكن تصنيفها ضمن جرائم حرب”. من جهته رفض الجنرال المتقاعد خالد نزار التعليق على الموضوع حيث كانت كل محاولات الاتصال به دون جدوى حيث أكد مصدر مقرب من الجنرال المتقاعد أنه ”قرر عدم التعليق على الموضوع في الظرف الراهن والقيام بإجراءات قضائية”. وذكر المصدر المقرب من نزار أنه ”قرر رفقة محاميه ابتداء من نهار أمس بحث الموضوع والقيام بإجراءات قانونية على هذا القرار” حيث اسر لمقربيه أن هذا القرار بالنسبة إليه ”لا يمكن تصنيفه في خانة القرارات القضائية وإنما هو بمثابة قرار سياسي يستهدف شخصه”.