عمال عقود ما قبل التشغيل في حركة احتجاجية الإثنين المقبل

تحت شعار "لا رجوع" عن مطالبهم

قررت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" الدخول في حركة احتجاجية وطنية الاثنين المقبل أمام المقرات الولائية تحت شعار "لا رجوع" من أجل افتكاك مطالبها العالقة المتعلقة بإدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وتخصيص منحة البطالة لخريجي الجامعات الجدد.
وأوضحت اللجنة الوطنية لعمال 'أنام' و'داس'، في بيان لها أمس، أن قرار العودة للاحتجاج جاء بعد الرسالة الصريحة للوصاية والتي وجهها عمال هذه الفئة من خلال وقفتهم الأخيرة أمام المجلس الشعبي الوطني أين قوبلت هذه الوقفة –حسب البيان ب"القمع" و"الاعتقال" الذي طال أعضاء اللجنة، وأضاف البيان ذاته أن الوقفة التي دعت لها اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل المقررة في ال20 من الشهر الجاري الغرض منها هو مطالبة نصف مليون متعاقد بواسطة هذه الصيغة بحقهم في العمل المستقر والعيش الكريم، أين أكدوا مواصلتهم لمسار احتجاجاتهم السلمية للرد على "تجاهل" السلطات التي تواصل –يقول بيان اللجنة- سياسة الهروب إلى الأمام، حيث جددت هذه الأخيرة تمسكها بمطلب إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، إلى جانب تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد.
كما انتقدت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، سياسات التشغيل التي وصفتها ب"الفاشلة" التي تنتهجها السلطات العمومية الممثلة في مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي لم تسو –حسبها- الملفات المرفوعة حول ضرورة إدماج العمال الذين يزاولون عملهم عن طريق التعاقد، مع السياسة التي انتهجتها الدولة الجزائرية في كل القطاعات على غرار البلديات والولايات وبعض مؤسسات الدولة على غرار أعوان الأمن والوقاية بالشركات الأم ببلادنا ك 'سونطراك' و 'سونلغاز' وغيرها من الشركات الأجنبية ، كما طالبت النقابة بالحق في الإدماج، لكافة العمال دون شروط مسبقة.