قوات الأمن تفرق تجمع عمال عقود ما قبل التشغيل بالعاصمة

حاولوا الاعتصام أمام مبنى البرلمان

استجاب العشرات من العمال بعقود ما قبل التشغيل وشبكة الضمان الاجتماعي ومجموعة من البطالين المؤطرين من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية 'السناباب' من كل ولايات الوطن، أمس، لنداء الاضراب الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، حيث نظموا وقفة احتجاجية وطنية موحدة أمام مقر الولاية والمجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة، للضغط على الوصاية قصد فتح باب الحوار، وافتكاك مطالبهم "المشروعة" بإدماج هذه الفئة ضمن مناصب عمل دائمة خصوصا لحاملي الشهادات العليا.
وأوضح الشباب المحتج المستغل في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية "أنام" و"داس"، هذا قبل أن تقوم قوات الأمن بتطويق الاحتجاج وتفريق صفوف المحتجين، أن وقفتهم الوطنية الموحدة جاءت في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "صمتها"، إضافة إلى إصرار الحكومة –حسبهم- على مواصلة سياسة "التماطل" و"التسويف" وعدم الاستجابة لمطالبهم التي تعتبر "مشروعة" ومكرسة في الدستور وفقا للمادة 55.
كما رفع المحتجون، لائحة مطلبية إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، يطالبونه فيها ب"حقهم" في تحقيق المطلب الأساسي المتمثل في إدماج كل الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحامل لمختلف الشهادات في مناصب دائمة دون قيد أو شرط مع تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية توظيف هذه الفئة، مشددين على احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية ومنحة التقاعد.
وكانت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قد أكدت إنه وفي إطار مواصلة الهيئة المعنية –وصاية لوح- سياسة "الهروب إلى الأمام" و"عدم الإصغاء" إلى انشغالات هذه الفئة المهمشة فإنها ستواصل مسار احتجاجاتها "السلمية" و"العلنية"، للضغط على هيئة الطيب لوح قصد افتكاك مطالب العمال "الشرعية" المتمثلة في ادماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، مع تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، إضافة إلى القضاء على سياسة العمل الهش وتخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل.