أكد مصادر عليمة أن نسبة الاضراب التي شنته الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة العمومية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية " سناباب " أمس ومن المزمع أن يتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء 65 بالمائة على المستوى الوطني. وذكر بيان للاتحادية موقع باسم رئيسها لكحل عمار " أن عمال الصحة استجابوا للنداء وشاركوا في الحركة الاحتجاجية رغم المضايقات والعراقيل الممارسة من طرف بعض مسؤولي المؤسسات الصحية "، حيث بلغت نسبة المشاركة على مستوى بعض الولايات - حسب المصدر- نسبا متفاوتة أهمها ولاية قسنطينة 85 بالمائة، الجزائر العاصمة 71 بالمائة وسكيكدة 65 بالمائة، جيجل 60 بالمائة إضافة إلى كل من ولايتي سيدي بلعباس 55 بالمائة وبشار 50 بالمائة. كما اشار البيان الى انه "بعد مفاوضات حقيقية وجادة بخصوص ارضية المطالب التي رفعتها الاتحادية الى الوزارة الوصية وبعد مخاض عسير فان الوصاية لم تستجب لبعض المطالب وبالأخص عدم تعميم وتثمين منحة خطر العدوى على جميع مستخدمي الصحة". وقد دعت الاتحادية كافة مستخدمي القطاع الى الاستمرار في اضرابهم المشروع والاصرار على مطالبهم حتى النهاية محملة الوزير عبد العزيز زياري المسؤولية الكاملة على ما يجري في القطاع. إذ شددت عليه من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال دون اقصاء او تهميش. وقد جاء هذا الاضراب تزامنا مع إضراب تنسيقية نقابات مهنيي الصحة. وفي حال عدم استجابة الوزارة لأرضية المطالب – يقول بيان للاتحادية - ستصعد الأخيرة في الحركة الاحتجاجية لتحقيق أرضية المطالب وعلى رأسها تعميم وتثمين منحة خطر العدوى لجميع عمال الصحة دون استثناء ومراجعة القوانين الأساسية. أكّد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية لكحل عمار أن هاته الأخيرة اجتمعت بوزير الصحة زياري، مرتين خلال أكتوبر 2012، وقد تم تقديم أرضية المطالب التي شدّدت عليها الاتحادية في مقدمتها تعميم وتثمين منحة خطر العدوى لجميع عمال الصحة دون استثناء منهم 61 ألف و400 موظف في الأسلاك المشتركة، 24 ألف و300 موظف إداري 53 ألف و100 عامل متعاقد، ومراجعة القوانين الأساسية لعمال الصحة وإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات، وفتح مناصب مالية لترقية العمال الذين لديهم 10 سنوات خبرة مهنية فما فوق، بالإضافة إلى إعادة النظر في منحة المناوبة الطبية والشبه طبية والإدارية واحتساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي الحالي، ناهيك عن مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية ومراجعة المراسيم الأساسية لمتصرفي المصالح الصحية، مع إصدار القرارات الوزارية المشتركة المحدد للمناصب العليا للأسلاك الطبية الشبه طبية وسلك القابلات وأعوان التخدير، الإنعاش والبيولوجيين، ومراجعة تصنيف المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتوفير الأمن في المستشفيات للحد من ظاهرة للاعتداءات المتكررة على المؤسسات الصحية ومستخدميها، أين أفاد لكحل في السياق ذاته عن تسجيل اعتداء كل ساعتين على مستوى المؤسسات الإستشفائية، كما طالبوا أيضا بإلغاء المادة 87 مكرر والحد من عرقلة النشاط النقابي على مستوى المؤسسات الصحية.
