أزيد من 127 ألف مستخدم بقطاع الصحة في إضراب ابتداء من يوم غد.. بيت الوزير زياري يحترق!

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد، الذي يشمل كذلك سلك القابلات وأعوان التخدير والإنعاش والبيولوجيين، المنضوين تحت لوائها، في ظل رفض وزير الصحة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في تعميم منحة خطر العدوى وإعادة النظر في القوانين الأساسية لعمال الصحة.
قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة، عمار لكحل، خلال الندوة الصحفية المنعقدة، أمس، بمقر النقابة، إن وزير الصحة خيّب آمال موظفي هذا القطاع بسبب رده السلبي على لائحة المطالب، إثر الاجتماع المنعقد الخميس الماضي، لاسيما ما تعلق منها بمطلب إعادة النظر في القوانين الأساسية لعمال قطاع الصحة، قصد مراجعة الاختلالات الواردة فيه وإنصاف الفئات التي لم يفها حقها، واعتبر رئيس الاتحادية أن مهلة 6 أشهر الممنوحة للوزير كانت كافية لاتخاذ إجراءات كفيلة بتسوية مشاكل عمال القطاع المطروحة بدلا من ممارسة التمييز والاقصاء، رابطا تدني الخدمة الصحية بالمؤسسات الاستشفائية بالقانون الذي يرخص للأطباء ممارسة النشاط التكميلي بالقطاع الخاص الذي طالب بإلغائه إلى جانب المادة 87 مكرر، ويقدر عدد منخرطي الاتحادية بأزيد من 127 ألف منخرط من أصل 240 ألف موظف بهذا القطاع. ويتصدّر مطلب تعميم وتثمين منحة خطر العدوى على جميع العمال دون استثناء، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الأساسي واللائحة المطلبية التي رفعتها الإتحادية للوزارة تليها مطالب أخرى تتمثل في إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات، فتح مناصب مالية لترقية العمال الذين أثبتوا عشر سنوات خدمة فعلية فما فوق، إعادة النظر في منحة المناوبة الطبية والشبه الطبية والإدارية، احتساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي الحالي، مراجعة المراسيم الأساسية لمتصرفي المصالح الصحية، تحديد المناصب العليا الخاصة بالأسلاك الطبية، الشبه الطبية، سلك القابلات وأعوان التخدير والانعاش والبيولوجيين، مراجعة تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، توفير الأمن والحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة من قبل المواطنين على مستخدمي القطاع التي تتسبب في عرقلة النشاط بالمؤسسة، حيث أثبتت نتائج التحقيق الذي قامت به الاتحادية تسجيل حالة اعتداء في كل ساعتين، وهو ما يفوق 150 حالة اعتداء شهريا.