ترك حوالي 300 ألف عامل في قطاع الصحة أمس مستشفيات من مختلف ولايات الجزائر للالتحاق بالاحتجاجات على مستوى وطني، التي قامت بها تنسيقية الصحة العمومية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مطالبين من خلالها بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية. وقال رئيس نقابة الأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية، يوسفي محمد، أن الوصاية ما زلت تمارس سياسة الصمت، ووزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات ،عبد العزيز زياري، يتهرب من فتح باب الحوار، كما طالب المواطنين الجزائريين و الجمعيات و ممثلي المرضى أن يقفوا معهم و أن يحتجوا أمام الوزارة . وعن عبارات المرضى يموتون التي رفعها بعض منتقدي الإضراب، أكد ذات المتحدث أن المرضى لا يموتون بسبب الإضراب و إنما لنقص الأدوية و غيرها، مشيرا أن مطالبنا ليست فقط لمصلحتنا وأنما أيضا تخص مرضانا، وكشف أن في حالة أن الوزارة تبنت مطالبنا، فإننا قادرين على تعويض كل شيء من بينها العمليات الجراحية التي أجلت نتيجة الإضراب. من جهته أكد رئيس نقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين ،احمد كداد ، بخصوص الوقفة التي نظمها تنسيقية " مهنيي الصحة "أمس أمام الوزارة ، أن المحتجين متمسكون بمطالبهم المشروعة مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل ، مادام المسؤول الأول عن المنظومة الصحية لا يريد فتح قنوات الحوار، الأمر الذي سيؤزم الوضع أكثر فأكثر. معبرا بقوله "أن الحل بيد الحكومة"، كما أضاف أن ممثلي الوزير الموكلة لهم مهمة الحوار مع نقابات القطاعات لا يفقهون شيء من المشاكل التي يعانيها، بدليل أنهم في كل مرة يتجاهلون مطالبنا، إضافة إلى الإضراب الذي اعتبر إضرابا غير شرعي . و اعتبر ذات المتحدث أن أزمة القطاع أعمق مما تتلخص في المطالبة ببعض المنح و العلاوات ، و أن مشكل المنظومة الصحية ككل ، مبينا أن الحكومة الجزائرية ليست لها الإدارة السياسية لتطوير المنظومة الصحية بالجزائر. للإشارة فان نقابات الصحة ستستأنف الإضراب مرة أخرى وفي الأسبوع القادم في حال عدم فتح باب الحوار.
