تنسيقية مهنيي الصحة تبقي اجتماعها مفتوحا حتى ال 24 جانفي

أمهلت الوزارة 15 يوما لتدارك الوضع "الخطير" الذي يعيشه القطاع

قرّرت تنسيقية مهنيي الصحة ترك دورة اجتماعها مفتوحة إلى ال 24 جانفي الجاري، ومنح مهلة 15 يوما للوزارة الوصية ”لتدارك الوضع الحالي الذي خيّم عليه تغييب الحوار، الإقصاء، التهميش وعدم التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لقرابة 200 ألف مهني في مختلف الأسلاك العاملة داخل المنظومة الصحية”، وذلك بعد مرور أزيد من 3 أشهر على إشراف عبد العزيز زياري تسيير قطاع الصحة. يبدو أن اجتماع تنسيقية مهنيي الصحة الذي عقد، أول أمس، ودام حوالي 5 ساعات كاملة وجمع نقابات الصحة ممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، نقابة النفسانيين ونقابة أساتذة شبه الطبي، لم يخرج بأي قرار يتجه نحو الإضراب أو الاحتجاج والاعتصام، وإنما كان فرصة لمسؤولي النقابات المذكورة لمناقشة كل التطورات والمستجدات والوضع الحالي المزري بسبب بقائه على حاله كما في السابق، بالرغم من تولي الوزير عبد العزيز زياري تسيير القطاع لما يزيد عن 3 أشهر وتعهده، بعد تنصيبه على رأس الوزارة، بأن يعمل على تغيير الوضع، فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية، لكن ”لا شيء حدث”، كما قال الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة الدكتور كداد خالد في تصريح أمس، ل ”الفجر”، والذي استغرب ما يحدث في قطاع الصحة، سواء تعلق الأمر بالمريض أو بالموظف.
وقال المتحدث ذاته، إن مسؤولي نقابات الصحة المشكلة للتنسيقية خصصوا 5 ساعات كاملة، أول أمس، لمناقشة وتقييم ودراسة كل ما يحدث في القطاع وتشخيض وتحليل كل كبيرة وصغيرة فيه، وتم التطرق للتجارب السابقة للتنسيقية ومستوى الشراكة مع الوزارة الوصية، كما تمت مناقشة ”الإقصاء والتهميش والتمييز الممارسين ضد نقابة الأخصائيين النفسانيين وعدم دعوتها من طرف الوزارة لحضور جولات الحوار التي تمت مع النقابات الأخرى وهو ما ترجمه انزعاج أعضاء التنسيقية وغضبها من هذا الموقف خلال الاجتماع”. وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية، أن السلطات العمومية تتجه نحو ”التخلي عن قطاع الصحة العمومية بدليل المشاكل التي لا يزال يعيشها هذا الأخير، بالرغم من ارتباطه المباشر بصحة المريض والمواطن ونوعية الخدمات العلاجية المقدمة، والتي تزداد تدهورا من يوم لآخر دون تدخل السلطات لإنقاذ القطاع من الوضعية الخطيرة التي يتجه نحوها، بالرغم من علمها بما يجري ويحدث لكن وكأن ذلك لا حدث”. وأضاف المسؤول ذاته، أن تنسيقية مهنيي الصحة أبقت على اجتماعها مفتوحا إلى غاية 24 جانفي موعد لقاء آخر، والذي سيكون الفاصل في القرارات الحاسمة التي ستتخذ، ويباشر تطبيقها بصفة جماعية في إطار التنسيقية بمعنى مهما كانت القرارات الموافق عليها سيتم تنفيذها، ووزارة الصحة والسكان لها مهلة 15 يوما لتدارك كل ما يحدث داخل القطاع، والتنسيقية ستبقي على أبواب الحوار مفتوحة لمناقشة ودراسة أي تغير إيجابي في موقف الوصاية من شأنه إحداث التغيير .