مرسي "لن نقبل المساس بحصة مصر في نهر النيل"

السجن للمتهمين في"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أن بلاده ستتخذ جميع الوسائل والإجراءات لحماية أمنها المائي وقال إنه لن يقبل المساس بحصة مصر في نهر النيل على خلفية سد النهضة الإثيوبي بينما طالب ساسة مصريون بعدم استبعاد أي خيار في التعامل مع إثيوبيا، وقال مرسي خلال اجتماع ضم عدداً من رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة وقادة سياسيين ومفكرين من تيارات إسلامية، لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي إن الأمر يستوجب من كافة الأطراف الوقوف صفاً واحداً "لكى نعمل على منع وقوع أي تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال" مؤكدا أنه لن يغض الطرف عن أية محاولة للمساس بحصة مصر من نهر النيل، وذكر أن مؤسسات الدولة تتحمل المسؤولية كاملة فيما يخص نهر النيل بدءا من الرئيس مرورا بالحكومة والمسؤول المباشر عن ملف النيل، مشيرا إلى أن الأمن المائي جزء من المفهوم الشامل للأمن واستطرد الرئيس قائلا إن أهمية ملف الأمن المائي دعته لعرض الأزمة على كافة القوى السياسية بشفافية تامة، من جانبه طالب رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون بإقالة وزير الموارد المائية والري محمد بهاء الدين، معتبراً أن أداءه في منتهى الضعف وأنه قصر في مواجهة الأزمة داعيا إلى مكاشفة الشعب بحقيقة الأوضاع حيال موضوع السد, قائلا إنه جزء من مخطط إسرائيلي ضد مصر، من جهته وصف رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بأنه غير مطمئن وباعث وعلى القلق داعياً إلى وقفة من جميع المعنيين بهموم مصر وبعدم المزايدة السياسية في موضوع أمن قومي، بدروه قال رئيس حزب الوسط الإسلامي أبو العلا ماضي إن السد الإثيوبي يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي تستوجب استنفارا عاما للشعب والدفاع عن المياه ولو بالقوة المسلحة مع الارتكاز للضغط الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة بنهر النيل لافتا إلى أن استبعاد الحل العسكري يضعف موقف مصر التفاوضي، وقد غاب عن الاجتماع حزب الدستور الذى وصف دعوة الرئيس بالمتأخرة إضافة إلى أن رئيس الحزب محمد البرادعي خارج مصر، كما رفض المشاركة المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار ورئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد بينما غاب رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح لسفره، على صعيد آخر أدانت محكمة مصرية 43 متهما بينهم أجانب بتهمة تلقى معونات من دول أجنبية من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص وتراوحت أحكام السجن التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" بين سنه إلى 5 سنوات معظمها غيابيا يذكر أن النشطاء المحالين للمحاكمة منهم 19 أمريكيا و16 مصريًا، فضلاً عن جنسيات أجنبية أخرى وقد بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في 26 فيفري الماضي أول جلسة للنظر في القضية وقد حضر كل المتهمين المصريين بينما تغيب كل المتهمين الأجانب وأثارت القضية أزمة بين القاهرة وواشنطن لكنها أثارت فيما بعد جدلا كبيرا في مصر بعد أن عاد معظم المتهمين الأمريكيين إلى بلادهم في الوقت الذي كان المجلس العسكري يدير شؤون البلاد.