رئاسة مصر: “لن نسمح بالمساس بحصة المياه"

أكدت الرئاسة المصرية أول أمس الخميس، أنها لن تسمح بالمساس بحصة مصر من مياه النيل أو المزايدة عليها في قضية بهذه الأهمية.
وقالت الرئاسة إن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية حول مشروع سد النهضة الإثيوبي سيصدر السبت المقبل، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع قضية السد بناء على ما سيأتي بالتقرير.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده وعدد من كبار المسؤولين أول أمس الخميس، أن بلاده لن تقبل بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن إثيوبيا أعلنت التزامها بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل بسبب بناء سد النهضة.
وأضاف فهمي أن مصر تواصل اتصالاتها ومشاوراتها من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الشعبين المصري والإثيوبي وعدم المساس بمصالح مصر المائية، مشيرا إلى أن الرئيس (المصري) محمد مرسي، عقد اجتماعا مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير جهاز الاستخبارات العامة نوقش فيه موضوع سد النهضة من جميع جوانبه واستعرض جميع السيناريوهات. وشدد المتحدث الرئاسي على أن جميع مؤسسات الدولة تعي تماما ما يحدث، وهي قادرة على حماية الأمن القومي المصري بشأن المياه.
وقد عقد الرئيس محمد مرسي، اجتماعا مع وزيري الخارجية والموارد المائية والري بحث فيه مشروع سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل لارتباط القضية بالأمن القومي المصري.
في السياق، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين، إنه بناء على نتائج تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا ستحدد الإجراءات المناسبة. وأكد أنه لا تهاون مع الأمن المائي لمصر. وأضاف أن السد الإثيوبي الهدف منه توريد الكهرباء وليس التوسع الزراعي، مما يعني ضرورة إطلاق المياه لتوفير الكهرباء، ولكن المشكلة في أسلوب إدارة السد وما سيترتب عليه، خاصة في فترة تجميع المياه أو تفريغها من دون التأثير على حصة مصر.