الاستهلاك العقلاني هو السبيل الأمثل لمنع ارتفاع الأسعار في رمضان

رئيس فدرالية أسواق الجملة للخضر و الفواكه:

· لا يمكن المضاربة في أسعار منتوجات موسمية لا يمكن تخزينها
دعا مصطفى عاشور رئيس فدرالية أسواق الجملة للخضر و الفواكه المواطن الجزائري لتغيير ثقافته الاستهلاكية الأيام الأولى من شهر رمضان الداخل و الذي ترتفع فيها أسعار ، و أكد أن سوق الخضر و الفواكه هو "بورصة عرض و طلب" و المواطن هو الذي يتحكم فيه باستهلاكه العقلاني وهو السبيل الوحيد لمنع ارتفاع الأسعار في رمضان.
وأكد عاشور في تصريح ل "لمستقبل العربي"، أن كل المؤشرات تدل على وفرة المنتوج خلال الشهر الفضيل، و قال "نحن في فصل الصيف وما يميزه أنه موسم معظم الخضر خاصة الطماطم و الجزر واللفت و الخص و معظم الخضر المطلوبة في شهر رمضان، و أكد أن العرض يكفي لتكون الأسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري"، ولا مبرر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه والذي يعتبر فصل الصيف موسمها خاصة إذا علمنا أن هذه المواد الاستهلاكية هي موسمية و لا يمكن تخزينها و بالتالي لا يمكن المضاربة فيها، و أشار إلى أن الشيء الذي يتخوف منه الفلاح في مثل هذا الموسم، هو الأمطار الغزيرة المصحوبة بالحجارة في فضل الصيف و التي تعتبر "مقبرة لمنتوجه". ومن ناحية تنظيم السوق أوضح عاشور أن فيدراليته تبنت استراتيجية محكمة للتحكم في عدد التجار الهائل الذي من المتوقع أن يدخل لأسواق الجملة للخضر و الفواكه خلال رمضان، و الذي سيتضاعف لأربعة أو خمسة أضعاف على ما يشهده في سائر الأيام الأخرى، و دعا المتحدث إلى إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر الوطن مبرزا أهمية تحسين تنظيم هذه المرافق التجارية، حسب عاشور فإن المشكل الرئيسي الذي ما زال يعاني منه هذا النشاط رغم جهود الحكومة لإزالته هو وجود تجار غير شرعيين ينشطون على مستوى أسواق الجملة ، وطالب عاشور بتدخل وزارة التجارة و مصالح الرقابة لتنظيم تلك الأسواق ، مستغربا وجود اختلاف من حيث التسيير بين أسواق الجملة عبر الوطن و التي وصل عددها إلى 43 سوق، وعلى سبيل المثال حق الدخول و حق الخروج للتجار فكل سوق له وقت مخصص له وهذا مالا ترضاه"، كما طالب المتحدث ذاته، بإعادة النظر في كشف البيع للتجار وفي الفاتورة لضبط الأسعار وتفادي ارتفاعها ، أيام الشهر الفضيل و سائر ايام السنة ، داعيا في هذا الجانب إلى ضرورة إشراكهم كاتحادية في عملية دراسة الفضاءات التي ستخصص لخلق أسواق جديدة التي يجب أن تكون حسبه واسعة ومتوفرة على كل الإمكانيات، مشددا على أهمية الالتزام بدفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات كل الأطراف من مسيري أسواق ومسؤولي البلديات والتجار سواء من ناحية توفير الإنارة والأمن وتهيئة الأرضية وغيرها.
عليوي يرافع لمنح الفلاح حق البيع المباشر للمنتجات

من جهته دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أمس من معسكر إلى السماح للفلاحين خلال شهر رمضان ببيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين لكسر الأسعار التي يحاول المضاربون رفعها. وأوضح عليوي لدى إشرافه على الجمعية العامة للإتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين أن السماح للفلاحين بالدخول مباشرة إلى الأسواق وبيع منتجاتهم للمستهلكين خلال شهر رمضان وسيلة فعالة لمواجهة المضاربين الذين يستغلون شهر الصيام للإثراء غير الشرعي برفع أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع. وطالب نفس المتحدث بحماية الإنتاج الفلاحي الوطني أسوة بما يحدث ببلدان أخرى برفع قيمة الضرائب على السلع التي تنتج مثيلاتها محليا لتحقيق التنمية وحماية استثمارات الفلاحين وزيادة المساحة المزروعة محليا لرفع الإنتاج وخلق الثروة و مناصب الشغل اللازمة والتحرر اقتصاديا من التبعية للخارج. كما أعلن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن تخصيص أراضي فلاحية بولاية البيض ل 100 فلاح من معسكر والسماح لهم باستغلال مياه سد "بريزينة" في السقي لنقل تجربتهم الناجحة لزملائهم بالبيض مثلما تمكنوا من نقل تجربة زراعة البطاطا التي اقتربت ولاية البيض من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها. ومن جهة أخرى حمل المصدر ذاته مصالح أملاك الدولة بالولايات مسؤولية "التأخر" في إعداد عقود الامتياز لصالح الفلاحين مبرزا أن مديريات المصالح الفلاحية وديوان الأراضي الفلاحية تقوم بعملها في إعداد العقود بشكل جيد إلا أنه يسجل بطئ في معالجة تلك الملفات على مستوى مصالح أملاك الدولة.