المضاربون يسيطرون على سوق اللحوم ويفرضون أسعارهم

اللحم لمن استطاع؟!

سجلت أسعار مختلف الخضر والفواكه مستويات قياسية أرجعها أهل الاختصاص إلى المضاربة بمناسبة احتفالات نهاية السنة، من جهتها حطمت أسعار اللحوم الحمراء أرقاما قياسية بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد في سوق الجملة أكثر من 1100 دج، وقد بادرت شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' إلى تسويق اللحوم الحمراء المجمدة في إطار نظام ''سيربلاك'' حيث يتم حاليا تسويقه عبر نقاط البيع التابعة للمؤسسة بالإضافة إلى الشركات الكبرى على غرار مجمع سونطراك لتموين قواعدها الحيوية بالصحراء في محاولة لكسر الأسعار والمضاربة علما أن سعر الكيلوغرام المسوق من طرف الشركة محدد ب 650 دج.
تشهد أسواق اللحوم الحمراء هذه الأيام عزوفا كليا للمستهلكين بعد أن ارتفعت أسعارها منذ قرابة شهر كامل لتصل إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل. وفي زيارة استطلاعية قمنا بها إلى المذبح البلدي لحسين داي اكتشفنا التهاب أسعار الجملة للحوم الحمراء بسبب قلة العرض، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنمي الطازج 1100 دج و1000 دج للحم البقري وهي الأسعار التي علق عليها تجار الجملة أنها تعود لقانون العرض والطلب المحدد لنظام السوق، حيث سجل في الفترة الأخيرة مباشرة بعد عيد الاضحي المبارك انخفاض في عدد الأغنام الموجهة للمذبح، الأمر الذي جعل الأسعار ترتفع إلى هذه المستويات القياسية، فبعد أن كان المذبح يستقبل يوميا قرابة ألفي رأس من الغنم والبقر انخفضت الحصة إلى النصف لتتراوح بين ألف و1100 رأس يوميا.
وحسب تأكيدات عدد من تجار الجملة فإن أسباب قلة الأغنام الموجهة للمذبح تعود إلى الموالين أنفسهم الذين خفضوا عدد الأغنام الموجهة للسوق، ويتوقع المتحدثون استقرار الأسعار مع تحسن الظروف المناخية التي كانت سببا في انخفاض رؤوس الأغنام بأسواق الجملة.
من جهتهم؛ وجد تجار التجزئة أنفسهم في حيرة من أمرهم بعد عن هجر المستهلكون محلاتهم وهو ما أكده لنا السيد كمال صاحب قصابة بسوق ''علي ملاح'' الذي قال: ''لقد انخفض عدد الزبائن بالمحل إلى أربعة وفي بعض الأحيان زبونين فقط في اليوم، الأمر الذي جعلني لا أمون محلي إلا مرة واحدة في الأسبوع، كما اضطررت إلى تخفيض طلبات المحل إلى ثلاثة كباش في الأسبوع بعد أن كنت أقتني بين 10و15 أسبوعيا''، في حين اضطر زميل له في نفس السوق إلى تغيير نشاطه من بيع اللحوم الحمراء إلى بيع لحوم الدواجن بعد أن سجل عزوفا كليا للزبائن بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: ''نحن نقتني اللحوم بسعر يتراوح بين ألف و1100 دج للكيلوغرام الواحد ولا يمكن لنا زيادة أكثر من 100 دج في الكيلوغرام وهو ما يعتبر خسارة لنا بالنظر إلى الضرائب وتكاليف الإيجار، وعليه وجدت نفسي مضطرا لتغيير النشاط إلى غاية استقرار أسعار اللحوم الحمراء''، في حين لجأ بعض الجزارين إلى تقسيم اللحم حسب أطراف الكبش وبيع كل جزء بسعر معين لتسهيل عملية تسويق المنتوج.
وبخصوص أسعار التجزئة التي حددها أصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء عبر جميع ولايات الوطن فهي تتراوح بين 1350 دج بالنسبة للمدن الكبرى و900 دج بالولايات الداخلية المشهورة بتربية الأغنام. وقد أرجع مدير الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم السيد مراكشي لخضر ذلك إلى المضاربة التي طغت في الفترة الأخيرة على أسواق الماشية تزامنا مع نهاية السنة، وهي المناسبات المفضلة لدى المضاربين لاحتكار السوق وفرض قانونهم من منطلق قانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن الأسعار ستستقر مباشرة خلال شهر فيفري على أكثر تقدير.
سوق بحبح للغنم بولاية الجلفة يحطم الأرقام في الأسعار
وفي اتصال هاتفي مع الموال عبد المالك جليدة أكد لنا أن أسعار الماشية التهبت في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع حالات التهريب، حيث بلغ سعر الخروف بأكبر سوق للأغنام لمدينة بحبح بولاية الجلفة ال 30 ألف دج أما أسعار الأغنام فقد ارتفعت إلى 40 و 50 ألف دج، وحسب محدثنا فإن الأسعار الخيالية التي بلغتها أسواق الجملة لأول مرة منذ عدة سنوات من الاستقرار تعود بالدرجة الأولى إلى غياب الرقابة من طرف المصالح المختصة بعد انتشار عدد من تجار المناسبات في هذه الأسواق بغرض اقتناء كل الخرفان والأغنام ذات النوعية الجيدة، وبأي ثمن بغرض تسويقها عبر قنوات التهريب عبر أسواق كل من تونس، المغرب وليبيا حيث يتم بيعها بضعف أسعارها.
كما نفى المتحدث تحجج مربي الأغنام بارتفاع أسعار العلف والشعير، حيث تدعم الدولة هذا المنتوج الذي يسوقه الديوان الوطني للحبوب بسعر 1550 دج للقنطار، في الوقت الذي تبلغ تكلفته الحقيقية 2500 دج، مشيرا إلى أن العلف بالسوق السوداء لم يشهد ارتفاعا كبيرا، حيث يتم تسويق القنطار من العلف ب 1900 دج، ورغم أن ولاية الجلفة معروف عنها أنها منطقة رعوية وغالبية سكانها يمتهنون تربية المواشي إلا أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعا جنونيا على حد تعبير العديد من المستهلكين بعد أن قاربت عتبة 950 دج للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت 700 دج، نفس الشيء بولاية المسيلة ومنطقة عين لحجل.
''برودا'' تسوق كميات هامة من اللحوم المجمدة لكسر المضاربة
من جهته، أكد السيد كمال شادي مدير عام شركة المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' في اتصال مع ''المساء'' أن وحدات التبريد سارعت منذ منتصف السنة الفارطة إلى تخزين كميات هامة من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان، كما تواصلت العملية بعد هذا الشهر الفضيل مما سمح بتخزين كميات هائلة يتم حاليا تسويقها عبر نقاط بيع المجمع العمومي لتحويل وتغليف وتعليب اللحوم سوتراكوف الذي خصص 60 نقطة لبيع اللحوم المدعمة من طرف الدولة عبر 48 ولاية، حيث تم اقتناء الفائض من الإنتاج من عند الموالين ليتم تخزينه عبر غرف التبريد وبيعه في أوقات الذروة بسعر 650 دج للكيلوغرام الواحد.
وبالنظر إلى التهاب أسعار اللحوم الحمراء في الفترة الأخيرة، كشف المتحدث أنه تم إخراج كميات هامة من المخازن فضل عدم الإفصاح عن قيمتها بغرض كسر المضاربة، حيث تم تموين نقاط البيع التابعة للشركة بالإضافة إلى تزويد مختلف قواعد الحياة التابعة لمجمع سونطراك بطلبياتهم من اللحوم في محاولة لإجبار التجار على تخفيض الأسعار.
وزير الفلاحة يؤكد أن ارتفاع الأسعار يعود للمضاربة
من جانبه علق وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بكون الأمر راجع لمضاربة تخص مناسبة نهاية السنة فقط، مشيرا إلى أن المنتوج الفلاحي ككل هو منتوج موسمي ومحدد بقانون العرض والطلب ولا يمكن لوزارة الفلاحة التدخل لتحديد الأسعار إلا في حالة تطبيق سياسة الدعم المخصص من طرف الدولة، وعليه فإن الهيئة المعنية بعملية المراقبة وتسيير الإنتاج والتسويق هي مؤسسة ''برودا'' التي عهدت لها مهمة تخزين الفائض من الإنتاج لتسويقه في أوقات الذروة التي تعرف فيه الأسعار ارتفاعا أقل ما يقال عنه أنه ''جنوني'' على حد تعبير وزير القطاع.
من جهته؛ أشار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السيد محمد بوحجر، أن القضاء على مشكل الغلاء والتلاعب بالأسعار من طرف المضاربين مرهون بتعزيز نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، موضحا أنه ينبغي اليوم إرفاق نظام الضبط بنظام آخر لتشديد المراقبة يفرض على جميع المخازن وغرف التبريد التي عهدت لها مهمة حفظ الفائض في الإنتاج حتى لا يتم التلاعب به واستغلاله من قبل تجار المناسبات وقت الحاجة.
أما الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، السيد محمد عليوي، فقد أكد على وجوب بذل جهود إضافية لتنظيم المراعي وعمل الموالين خاصة وأن كل الإمكانيات متوفرة بعد بلوغ أكثر من 21 مليون رأس غنم بالجزائر، وهو رقم مرشح للارتفاع، حيث يمكن رفع نسبة استيعاب المراعي إلى أكثر من 100 مليون رأس غنم، وعليه يدعو الاتحاد إلى إنشاء الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي في القريب العاجل لحل إشكالية المضاربة وارتفاع أسعار الماشية واللحوم الحمراء.
وبعد التحدث مع كل الفاعلين في مجال إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء تأكد لنا أن الأسعار اليوم في يد ''تجار المناسبات'' الذين ينشطون بكل حرية وبعيدا عن أي رقابة، يحددون أسعارهم حسب المناسبات والمواسم همهم الوحيد نسبة الربح دون مراعاة حاجة المواطن الذي تحول منتوج اللحم الأحمر بالنسبة له إلى منتوج مناسبات وأعياد فقط في الوقت الذي تبقى فيه المراقبة غير كافية على حد تعبير العديد من المستهلكين المستجوبين، حيث قال السيد محمد رب عائلة مكونة من ستة أشخاص ''أستغرب كثيرا عدم تمكن الهيئات المختصة من المراقبة ووضع حد للاحتكار الذي أضحى أمرا عاديا بالنسبة للمنتجات الفلاحية التي تشهد في كل مناسبة ارتفاعا غير معقول في الأسعار'' في الوقت الذي يؤكد فيه مواطن آخر ''أنه قرر مقاطعة لحم الغنمي لغاية استقرار الأسعار، ''فهذا هو الحل الوحيد بالنسبة للمستهلك ''كما يقول ، بالمقابل يبقى تجار اللحوم الحمراء في ''بطالة'' بعد عزوف المستهلكين عن الشراء إلى غاية استقرار الأسعار.