سلال يعلن عن توزيع أزيد من 177 ألف مسكن قبل سبتمبر المقبل

قال أن جهازه سيقود "معركة" ضد البيروقراطية والفساد

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن توزيع نحو من 177 الف و750 مسكن قبل شهر سبتمبر المقبل، مشددا على ضرورة بذل جهود اضافية لمكافحة البيروقراطية، والفساد، الذي يحول دون تحقيق تنمية البلاد، وطالب الولاة بإيلاء "أهمية خاصة" لإشكالية العقار الصناعي في الجزائر قصد تقديم حلول مرضية، كما أمرهم بحثّ التجار على ابقاء محلاتهم مفتوحة الى ما بعد التاسعة ليلا في إطار مشروع احياء العاصمة ليلا، وأعطى تعليمات لولاة الهضاب العليا بالشروع في إرجاع بنادق الصيد إلى اصحابها
وأوضح الوزير الاول عبد المالك سلال، خلال لقائه أمس مع الولاة بقصر الامم بنادي الصنوبر البحري، أنه يوجد حوالي 177 الف و750 مسكن، تم الانتهاء منها أو استكملت بنسبة 90 بالمائة، تنتظر فقط التوزيع، مؤكدا انه يجب أن يتم ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل، وأشار سلال أن الحكومة بحوزتها "برنامجا هاما لبعث السكن الايجاري"، داعيا في هذا الصدد إلى "التعجيل في إجراء التوزيع"، كما أكد انه في بعض الولايات بلغ عدد السكنات المنجزة 7000 أو 9000 وحدة.
وفي هذا الإطار أوصى سلال بالشروع في التسليم المسبق للسكنات التي تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال 22 ألف مسكن في سبتمبر أو أكتوبر وسيتم تسليمها إلى العائلات التي تقطن شاليهات، حيث أوضح أن عملية مماثلة لإعادة الإسكان ستجري في ولاية بومرداس، قائلا أن "عملية التوزيع ستتم في شفافية... ستروا أننا لن نكون بحاجة إلى تدخل قوات الأمن في هذه المناسبات".
وضع حد ل"البيروقراطية" للقضاء على الفساد وحل مشاكل المواطن
و شدد الوزير الاول، على ضرورة محاربة الفساد، وتسوية مشاكل المواطن التي لا تتم –حسبه- إلى من خلال مكافحة البيروقراطية بشكل فعّال حيث التي وصفها ب "معركة أولى" يجب خوضها، وركز سلال في خطابه على ضرورة وضع حد لهذا الوضع مؤكدا أن "كل ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية".
وأمر سلال بتخفيف اجراءات تكوين ملفات الاستثمار، و دعا كل المسؤولين على مستوى ولايات الوطن الى مساعدة الحكومة على مكافحة ظاهرة الفساد، كما ألزم الولاة بضرورة إنشاء مناطق صناعية على مستوى كل بلدية مع ضرورة "تسوية ديون العقار الصناعي"، معتبرا أن العقار الصناعي غير المستغل "تعسفا" سيؤدي بالدولة إلى استرجاع الأراضي غير المستغلة.
كما أبرز المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن الدولة "لا تنوي البتة" مراجعة قاعدة 51/49 بالمائة حول الاستثمار الخارجي، معتبرا أن هذا الإجراء لا يطرح أي مشكل بالنسبة للاستثمارات الخارجية لاسيما المؤسسات الكبرى، حيث أكد أن "التحدي الكبير" بالنسبة للجزائر يبقى يتمثل في ضرورة استرجاع قاعدتها الصناعية من خلال تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأجنبية.
وبخصوص توقيت غلق المحلات التجارية، طالب عبد المالك سلال من ولاة الجمهورية إلزام التجار بالعمل والاستمرار بفتح محلاتهم ليلا، كما دعا مجموع التجار إلى تمديد فترات العمل إلى ما بعد التاسعة ليلا، وقال إن "حرية" غلق المحلات قبل التاسعة ليلا، أمر مضر بالمواطن، وأنه ينبغي خلق حركية تجارية واجتماعية وتعايش بين المواطنين، على حد تعبيره.
وفي سياق دعم رفاهية المواطن، حث الوزير الأول على تهيئة الشواطئ وفضاءات الراحة والاستجمام، وجعل منها متنفسا للسكان خلال موسم الاصطياف.
موالو الهضاب يعانون من سرقة المواشي.. فأعيدوا لهم أسلحتهم
واعطى الوزير الاول عبد المالك سلال تعليمة لولاة منطقة الهضاب العليا للشروع في عملية اعادة بنادق الصيد المحجوزة خلال العشرية السوداء (سنوات التسعينيات) لأصحابها و اشار الى ان "الولاة يتمتعون بكافة الصلاحيات فيما يخص اعادة بنادق الصيد المحجوزة لأصحابها و لقد حان الوقت للشروع في هذه العملية لاسيما في منطقة الهضاب العليا".
و بعد تأكيده على عودة الامن عبر كافة ارجاء الوطن اعترف الوزير بوجود جماعات متخصصة في سرقة المواشي في منطقة الهضاب العليا مؤكدا على ضرورة اعادة هذه الاسلحة لمربي المواشي حتى يتمكنوا من حماية انفسهم. و قال انه "قد تم اتخاذ كافة الاجراءات لإعادة بنادق الصيد لأصحابها في هذه المنطقة من البلاد و علينا إعادة هذه الاسلحة لأصحابها" مؤكدا انه سيتم تعويض بنادق الصيد المتلفة بأخرى جديدة.