سلال يأمر بتوزيع أكثر من 177 ألف سكن قبل نهاية سبتمبر * إعادة تسيير قفة رمضان إلى رؤساء البلديات أعلن الوزير الأول عن عقد لقاءات مع مسؤولين في سبتمبر لتقييم الأوضاع الاقتصادية، وذلك قبل اجتماع الثلاثية المقررة خلال نفس الشهر، ودعا الولاة لمواجهة البيروقراطية واتخاذ قرارات جريئة إذا كانت المصلحة العمومية تقتضي ذلك، والتزم بتغطية الولاة وحمايتهم من أي مساءلة، كما أعلن عن توزيع أكثر من 177 ألف سكن قبل نهاية سبتمبر، والشروع في إرجاع البنادق المحجوزة لأصحابها بداية من فصل الصيف. أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بان الحكومة "لم تدخر أي جهد" بغية كسب ثقة المواطن و "الحد من ثقافة الكراهية" الموروثة من سنوات التسعينيات. وأمر الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، الولاة، بتوزيع 177الف و 750 سكن جاهز قبل نهاية سبتمبر المقبل، وقال سلال خلال اجتماعه أمس مع ولاة الجمهورية، بان مواطني كل الولايات التي قام بزيارتها يشتكون من أزمة السكن، موضحا بان الحكومة وضعت برنامجا كبيرا لانجاز سكنات بمختلف الصيغ. وشدد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في وتيرة انجاز المشاريع السكنية، والشروع في توزيع السكنات المنجزة، وقال انه من غير المقبول أن يتم انجاز سكنات ولا توزع على مستحقيها، و وجه سلال تعليمة للسلطات المحلية بضرورة توزيع السكنات المنجزة والتي يقارب عددها 180 ألف سكن قبل نهاية سبتمبر المقبل. وقال سلال، بان بعض الولايات تتوفر على احتياطي ب 9 آلاف سكن لم توزع على مستحقيها، وطالب بتحديد قوائم أولية للمستفيدين قبل الانتهاء من انجاز البرامج السكنية الجديدة، وقال بان العاصمة ستستلم 22 ألف سكن جديد قبل شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا على ضرورة توزيعها قبل شهر أكتوبر المقبل، مع إعطاء الأولوية لقاطني الشاليهات والسكنات الهشة، موضحا بان الحكومة التزمت بعد الزلزال الذي ضرب ولايتى العاصمة وبومرداس بإسكان كل قاطني الشاليهات، مشددا على ضرورة تنفيذ هذا الالتزام. وأكد سلال على ضرورة الالتزام بالشفافية في توزيع السكنات، وإشراك المواطنين في إعداد قائمة المستحقين، وقال أن "بإشراك الجميع لن نكون بحاجة إلى وحدات التدخل والدرك لفض الاحتجاجات" في إشارة إلى الاضطرابات والاحتجاجات التي تصاحب كل مرة عملية توزيع السكن، موضحا بأنه سيقدم تعليمات بهذا الخصوص، وطالب بقول الحقيقة للمواطنين. سلال يطالب بإعادة البنادق للموالين وسكان الهضاب من جانب أخر، أعطى الوزير الأول تعليمة لولاة منطقة الهضاب العليا للشروع في عملية إعادة بنادق الصيد المحجوزة خلال العشرية السوداء (سنوات التسعينيات) لأصحابها بداية من الصيف الجاري، وقال سلال أن "الولاة يتمتعون بكافة الصلاحيات فيما يخص إعادة بنادق الصيد المحجوزة لأصحابها. مؤكدا انه حان الوقت للشروع في هذه العملية لاسيما في منطقة الهضاب العليا". وبرر الوزير قرار الحكومة الشروع بإعادة البنادق لأصحابها، خاصة لفئة الموالين وسكان الهضاب العليا، بوجود عصابات متخصصة في سرقة المواشي في منطقة الهضاب العليا مؤكدا على ضرورة إعادة هذه الأسلحة لمربي المواشي حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم. و قال انه "قد تم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة بنادق الصيد لأصحابها في هذه المنطقة من البلاد و علينا بإعادة هذه الأسلحة لأصحابها". وقال الوزير الأول، أن ترتيبات تم وضعها بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية لإعادة البنادق إلى أصحابها قريبا، وأكد انه سيتم تعويض بنادق الصيد المتلفة بأخرى جديدة. سلال يطالب الولاة بالمبادرة ويلتزم بحمايتهم من أي ضغوطات وأعلن سلال، عن عقد اجتماع يضم الولاة ومسؤولي الإدارات والمؤسسات، لتقييم ما تم انجازه من مشاريع خلال الخمس سنوات الأخيرة، في إطار البرنامج الخماسي، وحصر المشاكل التي حالت دون إطلاق بعض هذه المشاريع، على أن يعقبه اجتماع ثلاثي لمناقشة الملفات الاقتصادية، ودعا سلال الولاة إلى اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة لإزالة العراقيل، وأضاف مخاطبا الولاة "المصلحة الوطنية تستدعى تجاوز بعض الإجراءات". واستطرد يقول "يجب احترام التشريعات والقوانين ولكن عندما يتعلق الأمر بتجاوز بعضها من اجل المصلحة الوطنية يجب القيام بذلك" والتزم سلال بمنح "التغطية والحماية اللازمة للولاة ضد أي ضغوطات". ودعا الوزير الأول بهذا الخصوص الولاة إلى إيلاء "أهمية خاصة" لإشكالية العقار الصناعي في الجزائر قصد تقديم حلول مرضية. و حث سلال الولاة على ضرورة إنشاء المناطق الصناعية "لو كان بإمكانكم إنشاء منطقة صناعية على مستوى كل بلدية فيجب القيام بذلك". و أكد سلال في هذا الصدد على ضرورة "تسوية ديون العقار الصناعي" معتبرا العقار الصناعي غير المستغل "تعسفا" سيؤدي بالدولة إلى استرجاع الأراضي غير المستغلة. وأعطى سلال تعليمات للولاة لإيلاء أهمية خاصة لملفات الاستثمار التي تدرسها لجان المساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف) التي يترأسها الولاة. و شدد في هذا الصدد على مرافقة حقيقية من طرف الإدارة لملفات الاستثمار و العمل على تسهيل تجسيد المشاريع و رفع العراقيل من خلال تخفيف الإجراءات و تقليص مدة معالجة الملفات. كما ابرز الوزير الأول أهمية مكافحة البيروقراطية واصفا هذه المهمة ب"معركة أولى" يجب خوضها. و أضاف أن "عمل الاستثمار لا ينبغي أن يواجه البيروقراطية" مسجلا "ضرورة" مراجعة طبيعة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و مهامها. و لا تنوي الدولة البتة مراجعة القاعدة حول الاستثمار الخارجي 51/49 بالمائة معتبرا أن هذا الإجراء لا يطرح أي مشكل بالنسبة للاستثمارات الخارجية لاسيما المؤسسات الكبرى. و أكد سلال من جهة أخرى أن "التحدي الكبير" بالنسبة للجزائر يبقى يتمثل في ضرورة إسترجاع قاعدتها الصناعية من خلال تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأجنبية. البيروقراطية "سرطان" البلاد يتوجب القضاء عليه ووصف سلال، المظاهر البيروقراطية ب"السرطان" الذي ينخر البلاد، وقال "بعض ملفات الاستثمار تنتقل من إدارة إلى أخرى وكأنها تسعى بين الصفا والمروة" موضحا بان محاربة البيروقراطية، هي أم المعارك، واعترف بان الكثير من الجهد يتوجب القيام به لإصلاح الوضع، وقال سلال مخاطبا الولاة "إذا أردتم أن نحل مشكل الفساد يجب تسوية مشاكل المواطن حيث تكمن أول خطوة يجب القيام بها في مكافحة البيروقراطية بشكل فعال". كما ركز الوزير الأول على ضرورة وضع حد لهذا الوضع لأن "كل ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية" . وانتقد الوزير الأول عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "اندي" التي حولت الاستثمار إلى "فعل إداري"، مشيرا بأنه طلب بمراجعة طريقة عمل الوكالة وحثها إلى التوجه صوب المستثمرين وليس انتظار قدومهم. وشدد على ضرورة تخفيف إجراءات تكوين ملفات الاستثمار، داعيا كل المسؤولين على مستوى الولايات إلى مساعدة الحكومة على مكافحة ظاهرة الفساد". لن نقبل بتحديد مواعيد إغلاق المطاعم والمحلات وانتقد الوزير الأول، القرارات التي أصدرها بعض الولاة، بإغلاق المحلات والمطاعم على التاسعة ليلا، وقال بان "هذا القرار غير مقبول"، مشيرا بأنه من حق التجار وأصحاب المحلات ممارسة تجارتهم إلى ساعة متأخرة من الليل بشرط احترام القانون ودون أي تعسف من قبل الإدارة، وقال سلال أن "خلق نشاطات ليلية مع احترام عادات المجتمع الجزائري سيسمح للمواطنين الترويح على النفس و التخلص من كل كأبة". و في نفس السياق تطرق الوزير الأول إلى تسيير و تهيئة الشواطئ وقال بان هذه الشواطئ "تفتقر للنشاط و المنشات التجارية". وقال "الشواطئ عبارة عن مياه ورمال متسخة لا توجد فيها لا محالات ولا وسائل ترفيه" ودعا إلى منح بعض الشواطئ للشباب لاستغلالها، مع تخصيص مساحات مفتوحة للعائلات. ولدى تطرقه للتدابير الحكومة خلال شهر رمضان، انتقد الوزير القرار الذي اتخذته وزارة التضامن بتحويل صلاحية تسيير قفة رمضان إلى الولاة بدلا من رؤساء البلديات، وقال "مسالة التضامن في رمضان اتركوها للبلديات لان هذا ليس دور الولاة". مطالبا بتحميل المنتخبين المحليين مسؤولياتهم، و اعتبر سلال انه يجب على الولاة تبليغ كافة التوجهات و الدروس المستخلصة من هذا اللقاء للمنتخبين المحليين لأنه "قد حان الوقت لان يضطلعوا بمسؤولياتهم في تطبيق أعمال الحكومة و يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وفقا لقانوني البلدية و الولاية". وأعلن عن تنظيم لقاء يضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر لمناقشة مناهج العمل و الأهداف التي يجب بلوغها. و قال مخاطبا الحضور "إننا نخدم مصلحة المواطن و على الجميع أن يعي ذلك". وأكد سلال من جانب أخر، على ضرورة فتح تسيير النفايات المنزلية و المفرغات العمومية "للشراكة بين القطاعين الوطنيين العمومي و الخاص". وقال أن "تسيير النفايات المنزلية يعد خدمة عمومية يمكن فتحها للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص" داعيا إلى تعبئة شاملة بين الولايات من اجل الوصول إلى "تسيير فعال". وفيما يخص الاتصال المؤسساتي أشار إلى أن الحكومة "ليس لديها ما تخفيه" داعيا المسؤولين "إلى إعلام المواطن حول ما تقوم به الحكومة". وأضاف قائلا "يجب الإعلام حول ما تقوم به الحكومة و ما ستفعله و ما تم فعله و كذا المشاكل و الصعوبات التي تتم مواجهتها و ذلك من خلال استغلال امثل لوسائل الإعلام". اجتماع للحكومة الأربعاء المقبل لدراسة الدخول المدرسي و الجامعي وفي ختام أشغال الجلسة الصباحية، أعلن الوزير الأول، بان الحكومة ستناقش خلال اجتماع لها مقرر يوم الأربعاء، التحضير للدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني. و أوضح سلال أن اجتماع الحكومة هذا سيعكف على دراسة التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني حتى يجري في "ظروف جيدة".
